فشل رد قانون الجرائم الالكترونية وتحويله للجنة القانونية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن فشل رد قانون الجرائم الالكترونية وتحويله للجنة القانونية، سواليف صوت مجلس_النواب وبالأغلبية على إحالة مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد الى لجنته القانونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فشل رد قانون الجرائم الالكترونية وتحويله للجنة القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
صوت #مجلس_النواب وبالأغلبية على إحالة مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد الى لجنته القانونية لمناقشته.
وفشل مقترح تقدم به عدد من النواب برد القانون .
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من #النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب ” #التضييق على #الحريات”.
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال إن المجلس رفض اقتراح برد مشروع القانون وصوت على تحويله إلى اللجنة القانونية بأغلبية واضحة.
وطالب عدد من النواب، برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فيما انتقد النائب صالح العرموطي بشدة قانون الجرائم الالكترونية، مستغربا نشر الإعلام لمشروع القانون “قبل توزيعه علينا كنواب”، كما طالب النواب ينال فريحات وفريد حداد وأحمد القطاونة، وحسن الرياطي وماجد الرواشدة برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
فيما طالب النواب خليل عطية وميادة شريم بتحويل القانون إلى #اللجنة_القانونية.
يأتي ذلك في وقت وافق فيه مجلس النواب عقب نقاش مستفيض على مادة من مشروع القانون المعدل للشركات كما أقرها مجلس الاعيان والتي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية والاكتفاء بالاعلان على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات كما جاء في مشروع القانون المعدل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
تزامنا مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية، يرغب العديد في معرفة المستندات المطلوبة للترشح .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانوني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
و تقسيم دوائر الانتخابات.
وطبقا لقانون مجلس النواب الجديد، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة