بعد ضبط عصابة مغارة علي بابا.. الحبس 10 سنوات عقوبة تجارة العملة بالقانون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعتبر جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية من الجرائم التى اتنشرت فى الفترة الأخيرة فى مصر ، وحدد قانون البنك المركزى عقوبات لجريمة الإتجار فى العملات الأجنبية.
هذا وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل القبض على 3 متهمين بحوزتهم 75 مليون جنيه وعملات أجنبية، داخل غرفة سرية بجراج في حدائق أكتوبر.
حيث تبين من التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قيام 3 متهمين بحيازة العديد من العملات الأجنبية و75 مليون جنيه داخل غرفة سرية بأحد الجراجات في منطقة حدائق أكتوبر في الجيزة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من الأجهزة الأمنية في أكتوبر تضمن العثور على مبالغ مالية ضخمة داخل سيارتين بحوزة ثلاثة أشخاص حاولوا الهروب من دورية أمنية في أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية وبتطوير المناقشة عن مصدر الأموال، أرشد المتهمين عن غرفة سرية داخل جراج بمنطقة حدائق أكتوبر قاموا بإخفاء ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية فيها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات الاجنبية البنك المركزي النقد الأجنبي البنوك العملات الأجنبیة ملیون جنیه أمن الجیزة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.
ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026