الأمن العام: احذروا “مواقع السلع” المُزيفة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
المناطق-متابعات
أطلق الأمن العام، تحذيرات جديدة من التعامل مع الحسابات والمواقع المُزيفة التي تنتحل صفة غير صحيحة، وتهدف إلى بيع سلع أو تقديم خدمات.
وحدد طرق الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، والتي تكون من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تقديم بلاغ بتطبيق “كلنا أمن” عن الجريمة.
أخبار قد تهمك فلسطينيون يعيدون دفن جثامين تم نبشها في مقبرة في غزة 7 يناير 2024 - 12:41 صباحًا روسيا تدمر 6 صواريخ أوكرانية مضادة للسفن فوق البحر الأسود 7 يناير 2024 - 12:22 صباحًاويواصل الأمن العام، من خلال حملة “الوقاية أمان”، التوعية بأساليب الجرائم وكيفية التعامل معها وإبلاغ الجهات الأمنية بها من أجل التعامل معها سريعاً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد6 ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
مدير الأمن العام يبحث مع “الوطني لحقوق الإنسان” تعزيز أطر التعاون
صراحة نيوز ـ التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، والمفوض العام للمركز، جمال الشمايلة، حيث تباحثوا حول أطر تعزيز التعاون والتنسيق القائم، بما يعزز منظومة العدل وسيادة القانون ومبادئ الشفافية وحقوق الإنسان.
وأكد مدير الأمن العام خلال اللقاء أن المديرية تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العدل وسيادة القانون دون تمييز أو محاباة، وفي إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، تعد نبراسا لعملنا ونهجا في تقديم الخدمة الأمنية الفضلى، وتطوير منظومة العدل والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
ولفت اللواء المعايطة، إلى أهمية التعاون القائم مع المركز، والعمل المستمر على تعزيزه، بما يسهم في تجويد الخدمة وتحسينها في مختلف مجالات العمل ضمن وحدات الأمن العام، وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
من جهتها، أشادت الحاج حسن، بالتعاون القائم بين المركز ومديرية الأمن العام، والاهتمام المباشر بجميع القضايا والاستفسارات التي ترد إلى المركز، وهو ما يدل على منظومة عمل قضائي مؤسسي أرستها مديرية الأمن العام، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي لبحث أطر تعزيز الشراكة الفاعلة بين المركز والمديرية، بما يخدم العملية القضائية ويحافظ على حقوق الإنسان.