«الإفراجات الجمركية».. دخول بضائع بـ72 مليار دولار وتقدم 10 مراكز بمؤشر «الخدمات اللوجيستية».. وتيسيرات بمختلف الموانئ
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حرصت وزارة المالية على بناء وتنمية القدرات الجمركية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضاً فى جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالاستمرار فى تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، والعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية، التى انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
واتخذت الوزارة العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام 2023، تم التوافق عليها فى جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بأننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم فى دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجى للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية.
وذكرت أن الفترة من يناير حتى 26 ديسمبر 2023 شهدت الإفراج الجمركى عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فنى لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التى ترتكز على استحداث المراكز اللوجيستية، وربط جميع الموانئ إلكترونياً من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركى، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية فى مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
كما تم تطوير خدمات مصلحة الجمارك، بشكل كبير عن طريق ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أى مركز لوجيستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتاً إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً، قبل وصول البضاعة، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة، وفقاً للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
وسارعت الوزارة فى تقديم مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركى واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحى على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائى عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، وأنه يتم التعامل مع البضائع التى يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركى الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
من جانبه، أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم اعتماد التعهد المقدم من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة كأحد الضمانات المقبولة جمركياً، الذى تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل فى البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التى لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقاً للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وأوضح الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر تقدمت 10 مراكز فى مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية لعام 2023 الصادر عن البنك الدولى، الذى يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز 57 عالمياً، على نحو يعكس أهمية المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس فى «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
وقالت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادى، إن مصلحة الجمارك قدمت تيسيرات كبيرة فى مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج التى تنتهى فى 30 يناير 2024 منذ بداية التطبيق الإلكترونى للمبادرة فى تلقى طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكترونى على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائياً.
وأضافت «الملاح» أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإفراجات الجمركية الجمارك لوجستيات مصلحة الجمارک ملیار دولار من الخارج
إقرأ أيضاً:
طالب بإنهاء العدوان على غزة.. بيان مشترك: 27 مليار دولار اتفاقيات تعاون
البلاد (جدة)
أصدرت المملكة وأندونيسيا بيانًا مشتركًا، في ختام زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى السعودية؛ يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقال البيان:”على هامش الزيارة، عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي برئاسة ولي العهد، والرئيس الإندونيسي. وجرى خلال الاجتماع إقرار آلية عمل المجلس وعدد من التوصيات؛ لتعزيز التعاون الثنائي، واتفق الطرفان على استمرار دعم أعمال المجلس، وعقد الاجتماع الثاني في إندونيسيا”.
وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات الاقتصادية، وعبرا عن رغبتهما في توسيع التعاون، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتعدين والسياحة والزراعة والتقنيات الخضراء، والخدمات اللوجستية. وأبرز البيان أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 31.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع التأكيد على استمرار الجهود لتنمية التبادل التجاري، وتكثيف زيارات رجال الأعمال، وعقد فعاليات مشتركة.
رحب الطرفان بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، وأعربا عن تطلعهما لتوقيعها قريبًا. كما شددا على أهمية تطوير بيئة استثمارية محفزة، وتسهيل تدفق الاستثمارات من خلال خارطة طريق مشتركة؛ تعالج التحديات الإجرائية والتنظيمية.
في قطاع الطاقة، أكد الجانبان أهمية التعاون في مجالات النفط الخام، والبتروكيماويات، وتطوير سلاسل التوريد، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقنيات منخفضة الكربون. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال المعادن والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف.
في القطاع الصحي، شدد الطرفان على أهمية التعاون في تطبيق اشتراطات الحج والعمرة، وتطوير الاستثمار في صناعة الأدوية واللقاحات. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والقضاء والعمل والثقافة والسياحة والرياضة والتعليم والصناعة والزراعة، والأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الربط الجوي بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الطرفان على تطوير التعاون الدفاعي، وتكثيف التنسيق في مكافحة الجرائم والإرهاب والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والمعلومات.
شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 27 مليار دولار في مجالات متنوعة؛ مثل الطاقة النظيفة والبتروكيماويات وخدمات وقود الطائرات؛ ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق في المنظمات الدولية؛ مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الإسلامي للتنمية؛ لتعزيز التعاون متعدد الأطراف. كما تعهدا بتنسيق المواقف في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين، وحركة عدم الانحياز.
وفي الشأن الدولي، عبر الجانبان عن ترحيبهما بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة في المنطقة، مؤكدين أهمية استمرار الجهود لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أعرب الجانبان عن قلقهما من الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وأكدا دعمهما المستمر لتقديم المساعدات الإنسانية، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الكارثة ووقف العدوان الإسرائيلي. وأدان البيان سياسات إسرائيل من حصار وتجويع وتهجير للفلسطينيين، واستهداف العاملين الإنسانيين، ودعا إلى تمكين المنظمات الدولية، خصوصًا الأونروا من أداء دورها.
وشدد الجانبان على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية، يكمن في تنفيذ قرارات حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما ثمن الجانب الإندونيسي جهود المملكة في دعم هذا المسار، لا سيما من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وفي الشأن اليمني، شدد الطرفان على أهمية دعم جهود الحل السياسي الشامل برعاية الأمم المتحدة، مع دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشيدين بدور المملكة في تسهيل الحوار والمساعدات الإنسانية لليمن.
وفيما يتعلق بسوريا، أكدا أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورحبا برفع العقوبات الغربية عن سوريا؛ كخطوة إيجابية نحو إعادة الإعمار والاستقرار. كما أعربا عن رفضهما للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وفي الملف السوداني، دعا الجانبان إلى استمرار الحوار عبر منبر جدة؛ للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة مع الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على كرم الضيافة، ووجه دعوة رسمية لولي العهد لزيارة إندونيسيا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف