تفكيك خلية «حوثية» مكلفة بعمليات إرهابية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عن خلية إرهابية جديدة، جندتها جماعة الحوثي لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل الغربي.
وقال الإعلام العسكري، إن شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية تمكنت من القبض على عناصر خلية إرهابية تعمل لصالح جماعة الحوثي، وكانت الخلية مكلفة من قبل الحوثيين بزراعة العبوات الناسفة، وإحراق الأطقم، وإقلاق السكينة العامة في الساحل الغربي.
وأوضح أن الخلية التي جنّدها قيادي حوثي مسؤول في خلايا العبوات، شملت 4 عناصر من أهالي محافظة الحديدة.
ونشر الإعلام العسكري مقاطع فيديو تتضمن اعترافات عناصر الخلية الإرهابية، وأقر اثنان من عناصر الخلية، بتورطهما في تنفيذ جرائم إرهابية متمثلة بإحراق أطقم وسيارات في الخوخة وحيس مقابل مبالغ مالية، فيما أقر الآخران بتجنيدهما من قِبل الحوثيين وانتقالهما إلى الساحل الغربي لتنفيذ جرائم إرهابية مماثلة واغتيال قيادات وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة الخوخة، ولكن تم القبض عليهما قبل التنفيذ.
وتضمنت اعترافات عناصر الخلية، تفاصيل الأساليب الحوثية في تجنيدهم وإجبارهم على تلقي دورات طائفية واستخباراتية، وتسجيل وصيّتهم قبل الزج بهم لتنفيذ جرائم إرهابية في المناطق المحررة. كما تضمنت اعترافاتهم بتورطهم في نقل إحداثيات عن مواقع للقوات المشتركة وتحركات الأطقم، وتصحيح أماكن قصف جماعة الحوثي.
وفي غضون ذلك، تمكن «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من نزع 3015 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر ديسمبر المنصرم 2023م.
وقال مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي: «إن المشروع يقترب من هدفه في بلوغ اليمن بر الأمان من الألغام، وسيقطف كافة اليمنيين ثمار ذلك».
وبين القصيبي، أن المشروع تمكن من نزع 2525 ذخيرة غير منفجرة، و444 لغماً مضاداً للدبابات، كما قام بإتلاف 289 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وذلك في إطار سعيه الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المنفجرة المموهة.
ولفت إلى أن إجمالي المساحة التي طهرها المشروع خلال ذات الشهر بلغت 822.725 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.
وأشار القصيبي إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» نهاية يونيو 2018 وحتى أمس، قد بلغ 426.809 ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وقد وصلت إجمالي المساحة المطهرة 52.866.744 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم.
وزرعت جماعة الحوثي، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة في كافة المناطق التي سيطرت عليها خلال السنوات الماضية، والتي خلفت أزمة إنسانية لم تشهدها اليمن من قبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عدن الساحل الغربي لليمن اليمن الحوثيين الساحل الغربی جماعة الحوثی غیر منفجرة
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: انتهاكات جماعة الحوثي في اليمن تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات " ان انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، والتي بلغت حد الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض القيود، والابتزاز، واقتحام المقرات، تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني".
واضافت الشبكة في بيان "إن توقف الأنشطة الإغاثية للمنظمات وخصوصاً في محافظة مأرب التي تستقبل أكثر من مليوني نازح يضع آلاف الأسر أمام مستقبل مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي، وشح خدمات الصحة والمياه والإيواء".
واشارت الى ان الانتهاكات الحوثي بحق العاملين في المجال الإغاثي والانساني، تسبب في تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتوقف برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في مخيمات النزوح.
واكدت أن ممارسات مليشيات الحوثي الارهابية، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي، ويحظر عرقلته أو تسييسه..لافتة الى أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدت إلى موجة انسحاب واسعة خوفاً على سلامة الموظفين، ما تسبب في شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية.
وذكرت إن تحويل ملف المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي، وفرض القيود على حركة العاملين الإنسانيين، ومصادرة المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة، كلها ممارسات تقوّض الثقة الدولية وتهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين التي أدت إلى تراجع العمل الإغاثي وتفاقم الوضع الإنساني، وتحميل المسؤولين عنها التبعات القانونية اللازمة.
وحثت المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين، والنظر بشكل عاجل في آليات بديلة تضمن استمرار تقديم المساعدات دون خضوع للابتزاز.