نائبات البرلمان تضعن روشتة لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالب عدد من نائبات البرلمان، الحكومة بوضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب، وتحديد كميات المنتجات المتاحة والمستوردة لتحديد حجم العرض في الأسواق، ووضع سياسات إنتاجية في الزراعة وتعزيز سياسة الإنتاج والتصنيع بشكل واضح وتوسيعي، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي بين المواطنين حول الاستهلاك الطبيعي حتى لا تحدث أزمة.
في هذا السياق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مصر تضم تقريبا 120 مليون مواطن بما فيهم الوافدين، متسائلة: هل يمكن للحكومة مراقبة أسعار هذا العدد السكاني الكبير؟، حتى وإن استطاعت ذلك يجب عليها مضاعفة الموظفين لتحقيق ذلك الغرض.
ضرورة وضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب
وأضافت "أبو السعد" في تصريح خاص لـ "الفجر": يجب وضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب، على سبيل المثال، يتعين تحديد كميات المنتجات المتاحة والمستوردة لتحديد حجم العرض في السوق والتأثير على الأسعار، متابعة: «دايما بنلاقي المنتجات المتوفرة سعرها قليل أما المنتجات النادرة مرتفعة الأسعار»، والأمر يتعلق بتخزين التجار للمنتجات من قبل التجار للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتحقيق أرباح مضاعفه.
وتساءلت عضو مجلس النواب عما إذا كانت مصر قادرة على زيادة المعروض في السوق من جميع المنتجات لتحقيق ضبط الأسعار؟، مشددة على ضرورة وضع سياسة إنتاجية كأولوية لدعم الاقتصاد.
ضرورة التوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع
كما طالبت بوضع سياسة إنتاجية في الزراعة وتعزيز سياسة الإنتاج والتصنيع بشكل واضح وتوسيعي، مشيرة إلى أهمية التوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع خلال الفترة القادمة بدلًا من التقييد بتصنيع عدد محدود من المنتجات.
واختتمت النائبة، مشدده على ضرورة وجود استراتيجيات واضحة للإنتاج والصناعة مختلفة عن الماضي وتعتمد على الإنتاج بشكل رئيسي، لافتًا إلى عدم وجود استراتيجية واضحة حتى الآن لوزارة الصناعة، مع التنويه إلى نقاش سابق مع أحمد سمير وزير الصناعة، بشأن عرض استراتيجية واضحة للصناعة، وقال حينها أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا، ولكن حتى الآن لم نرى شئ.
من جهتها، أعربت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عن تعجبها من تصريحات وزير التموين خلال افتتاحه فرع كارفور العروبة بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، وقد أثار سؤال أحد الحاضرين حول تفاوت أسعار الزيت والخضار في مناطق مختلفة، وجاء رد الوزير قائلا: «لو سعر الزيت 33 وواحد بيبع بـ35 وواحد آخر بيبع بـ100 فا اشتري اللي بـ33.»
أسباب تفاوت الأسعار
وقالت "مختار" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن الحكومة تعتبر التسعيرة الجبرية خاطئة، في حين أنها تعتبر ضرورية لتنظيم الأسعار في الأسواق، من خلال وضع التسعيرة الحقيقة على المنتجات، وفي حالة ارتفاع الأسعار تقوم الحكومة بضبط التسعيرة.
المواطن ليس لديه ثقافة إبلاغ حماية المستهلك
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن ليس لديه ثقافة إبلاغ حماية المستهلك عن ارتفاع الأسعار المُبالغ فيها، مؤكده أن تفاوت الأسعار ينبع من غياب رقابة وزارة التموين، وعندما أبلغنا وزير التموين عن هذا الأمر، قال لا توجد تعيينات ونحتاج إلى تعيين موظفين، وهذا عذر غير مقبول من الوزير.
ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق
وطالبت النائبة الحكومة بتغيير سياستها وتشديد الرقابة على الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي بين المواطنين حول الاستهلاك الطبيعي للمنتجات حتى لا تحدث أزمة، كما يتعين تطوير سياسات واضحة وتعزيز الثقافة والوعي لتحقيق توجيه الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
واختتمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، مؤكده على ضرورة تشديد الرقابة على محتكري السلع واتخاذ إجراءات فعّالة مثل إغلاق المحلات التجارية المحتكرة وسحب المخزون المتراكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار وزارة التموين وزير التموين مجلس النواب جشع التجار عضو مجلس النواب ارتفاع الأسعار الرقابة على على ضرورة
إقرأ أيضاً:
نكتة الأرز تطيح بوزير الزراعة الياباني وسط غضب شعبي
قدم وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو استقالته من منصبه، بعد أن أثار تعليق ساخر حول حصوله على الأرز موجة غضب شعبي عارمة، في وقت يعاني فيه المواطن الياباني من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء، وعلى رأسه الأرز، الغذاء الوطني للبلاد.
وحاول إيتو، الذي تحدث في فعالية لجمع التبرعات قبل أيام، المزاح قائلاً إنه "لا يضطر لشراء الأرز لأن أنصاره يهدونه كميات وفيرة منه"، إلا أن تعليقه قوبل بموجة انتقادات شديدة، واتهم بـ"فقدان الإحساس بمعاناة الناس"، ما دفع المعارضة لتهديده بحجب الثقة، الأمر الذي عجل باستقالته الاثنين، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ويعد الأرز أحد رموز الهوية الثقافية والغذائية في اليابان وليس ليس مجرد سلعة غذائية وقد سبق أن أسقطت أزمات متعلقة به حكومات في الماضي، كما حدث في عام 1918، ويواجه اليابانيون اليوم ارتفاعًا بأكثر من 100 بالمئة في أسعار الأرز خلال العام الماضي، ما جعل هذه القضية شديدة الحساسية شعبيًا وسياسيًا.
ووفقا لخبير الاقتصاد الزراعي البروفيسور كونيو نيشيكاوا من جامعة إيباراكي، فإن السبب الرئيسي للأزمة هو "سوء تقدير حكومي للطلب"، حيث قدّرت وزارة الزراعة الطلب عند 6.8 مليون طن بينما بلغ فعليًا 7.05 مليون طن، فيما لم يتجاوز الإنتاج 6.61 مليون طن فقط.
وقد ساهم في ذلك زيادة السياحة والطلب على المطاعم بعد الجائحة، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي على جودة وإنتاج الأرز المحلي.
ويرى المزارعون الذين عانوا لسنوات من بيع أرزهم بأسعار زهيدة، أن الارتفاع الحالي للأسعار فرصة لتعويض خسائرهم، ويقول المزارع شينيا تابوتشي: "مللت من بيع الأرز بسعر بخس، اليوم، أخيرًا نرى سعراً عادلاً"، حيث ارتفع سعر 60 كيلوغرامًا من الأرز من نحو 125 دولارًا إلى ما بين 300 و350 دولارًا.
وتحت ضغط الشارع، أفرجت الحكومة اليابانية عن جزء من احتياطيها الاستراتيجي من الأرز في آذار /مارس الماضي في محاولة لكبح الأسعار، ورغم أنها خطوة نادرة، إلا أن الأسعار واصلت الارتفاع، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس والتأخر في التعامل مع الأزمة.
في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، بدأت اليابان لأول مرة منذ ربع قرن في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية، كما لمح رئيس الوزراء إلى توسيع استيراد الأرز الأمريكي، رغم مقاومة المستهلك الياباني لأي أرز غير محلي. بينما يطالب البعض بتحديد سعر شراء مضمون يدعم المزارعين المحليين دون المساس بحقوق المستهلك.
وتأتي استقالة إيتو في توقيت حرج لحكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني من تراجع شعبية واسع. ومع اقتراب الانتخابات الوطنية في الصيف، تسعى الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي، لا سيما في أوساط كبار السن الذين يشكلون شريحة تصويتية مؤثرة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي