المضاربة بـ”الأرز”.. التحريات تكشف الجديد وإيداع المتهمين الحبس المؤقت
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تم بتاريخ 30 ديسمبر 2023 ضبط شاحنة من طرف عناصر الدرك الوطني على مستوى إقليم بلدية بودواو. محملة بمكمية من مادة الأرز مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتوضيب.
كما تم العثور على كمية أخرى من نفس المادة بمقر الشركة، يضيف بيان. قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي امحمد.
كما توصلت التحريات إلى أن المشتبه فيه قام باستيراد 20 حاوية محملة بالأرز موجهة للتوضيب.
وتم فتح تحقيق قضائي بجنحة المضاربة غير المشروعة. وبعد استجواب المتهمين من قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.
للتذكير، تمكن الدرك الوطني ببومرداس من حجز كمية معتبرة من مادة الأرز موجهة للمضاربة.
وتم توقيف شاحنة محملة بمواد غذائية (أرز) لا يحوز صاحبها على سجل تجاري أو فاتورة.
وكان صاحب الشركة يقوم ببيع السلع المستوردة على حالتها دون توضيبها.
العملية نفذها أفراد فرقة أمن الطرقات ببودواو، حيث تم على إثرها حجز 505.5 طن من مادة الأرز بقيمة مالية بلغت 5 ملايير و 944 مليون سنتيم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة كبيرة على محاسبة في”الآثار” وزوجها بقضية اختلاس / تفاصيل
#سواليف
أصدرت الهيئة الثالثة في #محكمة #جنايات #عمان، المختصة بالنظر في #قضايا_الفساد، حكمًا جديدًا يقضي بسجن #محاسبة سابقة في #دائرة_الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 165 ألف دينار، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، استنادًا إلى قانون مكافحة #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021.
ووفق تفاصيل القضية التي نقلتها يومية الرأي، فإن #المتهمة، وهي فارّة من وجه العدالة، كانت اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها كمحاسبة مسؤولة عن #بيع_تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية السياحية، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وعراق الأمير، وقامت بالتلاعب بإيصالات القبض، من خلال تغيير القيم في النسخ الحمراء الرسمية إلى مبالغ أقل من الحقيقية، وتحويل الفرق لحسابها الشخصي.
وتم اكتشاف عمليات #الاختلاس بعد ملاحظة فروقات كبيرة في الإيرادات اليومية، ما دفع إدارة الدائرة إلى تشكيل لجنة تدقيق مالي داخلية، كشفت حجم التجاوزات، الأمر الذي دفع المتهمة إلى الفرار إلى تركيا قبل بدء المحاكمة.
مقالات ذات صلةوكانت اصدرت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، في تشرين الثاني من العام الماضي، حكمًا أوليًا بحق المتهمة، يقضي بسجنها 5 سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بقيمة المبلغ المختلس والبالغ مليون و62 ألف دينار، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب منها تعويضًا وغرامة إلى 2 مليون و142 ألف دينار.
وخلال التحقيقات اللاحقة، تبين أن زوج المتهمة متورط في إخفاء وتوظيف جزء من الأموال المختلسة، حيث أسندت له النيابة العامة تهمة غسل الأموال بالاشتراك مع زوجته.
وتضمنت أدلة الاتهام إخفاء مبالغ نقدية باسم ابنهما في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وامتلاك مركبات مسجلة صوريًا، إلى جانب مصاغ ذهبي، ومبالغ نقدية مودعة في حسابات مصرفية.
وبناء على ذلك، أدانت المحكمة الزوجين بجريمة غسل الأموال، وقضت بسجن كل منهما ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمهما مبلغ 165 ألفًا و509 دنانير، وهو مجموع الأموال المتحفظ عليها والتي تبين أنها من متحصلات الجريمة الأصلية.
وبذلك تصبح المحاسبة المدانة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتغريمها إجماليًا نحو 2.3 مليون دينار، فيما يقضي زوجها حكمًا منفصلاً بالسجن ثلاث سنوات، مع تغريمه نفس المبلغ.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار قابل للاستئناف.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم