الحكومة الفرنسية تتقدم باستقالتها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن قصر الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين أن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي تنتمي لتيار يمين الوسط تقدمت باستقالتها.
وتأتي الاستقالة على خلفية خلاف سياسي بشأن قانون للهجرة مثير للجدل يستهدف إحكام سيطرة الدولة على الهجرة وتحسين قواعد الاندماج.
وأثار التشريع، الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، جدلا داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث حصل على تأييد عشرين صوتا وامتناع 17 عن التصويت.
وكانت بورن تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ منتصف أيار/مايو .2022
وليس من الواضح حتى الآن متى سيتم تشكيل حكومة جديدة في فرنسا، ومن سيتولى رئاستها.
وتعرضت حكومة بورن لموقف عصيب يتمثل في عدم امتلاكها للأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية على مدار الأشهر الـ18 الماضية، وكانت تعتمد على أصوات المعارضة للمصادقة على مشروعاتها.
وحاولت بورن بدون كلل، أثناء توليها رئاسة الوزراء، التوصل إلى تسويات، غير أن حكومتها لم تجد شريكا يعتمد عليه في البرلمان.
وقامت الحكومة بتمرير إصلاحات نظام المعاشات، وهي مشروع أساسي للرئيس ماكرون، بدون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية. ومن المتوقع أن يحاول ماكرون الآن المضي قدما في اختيار رئيس جديد للوزراء وتنظيم صفوف معسكره، مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي الربيع المقبل.
ومع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس الصيف المقبل، تواجه فرنسا أيضا تحديات تنظيمية، في الوقت الذي تريد فيه باريس أن تبدو متحدة وقادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
المصدر د ب أ الوسوماستقالة الحكومة فرنساالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: استقالة الحكومة فرنسا
إقرأ أيضاً:
ماكرون يبحث عن رئيس وزراء في ظل برلمان منقسم
يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، البحث عن سادس رئيس وزراء للحكومة في أقل من عامين، على أمل أن يتمكن من يختاره من إقرار الموازنة في برلمان منقسم بين كتل سياسية مختلفة.
وقال مكتب ماكرون إن الرئيس سيعين رئيس وزراء جديدا في غضون 48 ساعة، بعد أن أجرى رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو محادثات استمرت يومين للبحث عن مخرج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
وأصبح إقرار موازنة تقشفية، يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من زيادة العجز المالي في فرنسا، أمرا بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي.
وقال لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.
وهناك عدة أسماء مطروحة في الأوساط السياسية، ومن بينها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف ورئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيسي والسياسي المخضرم جان لوي بورلو المنتمي لتيار الوسط.
وتقدم لوكورنو باستقالته هو وحكومته يوم الاثنين بعد ساعات فقط من إعلان التشكيل الوزاري، ما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث.
وبعد إجراء المزيد من المشاورات مع قادة الأحزاب الرئيسية بناء على طلب ماكرون، قال لوكورنو إن غالبية المشرعين يعارضون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإن هناك مسارا، حتى ولو كان صعبا، لإقرار الموازنة بحلول نهاية العام.
وهناك عائق آخر يتمثل في إصلاح نظام معاشات التقاعد الذي وضعه ماكرون في عام 2023 ليرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما. ودعا اليساريون إلى إلغاء هذا القانون أو تعليقه.
وقال رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو، وزير الداخلية المنتهية ولايته، إن من المهم ألا يكون حزب ماكرون ممثلا بشكل مفرط في الحكومة المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، كرر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، مطلب الحزب بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وكرر مانويل بومبار، من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، دعوته لماكرون بالاستقالة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي