قريباً يبدأ الحوار الوطنى، لاستكمال الدور الوطنى الذى أداه خلال المرحلة الماضية، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية. فالحوار الوطنى يعنى فتح كل الملفات التى تتعلق بالمستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة التى تحددت ملامحها مؤخراً وفى ظل الحياة الكريمة التى تنشدها القيادة السياسية للأسرة المصرية. ولذلك فإن استئناف جلسات الحوار الوطنى باتت ضرورة ملحة جداً لمناقشة باقى الملفات التى لم يسعف الوقت جلسات الحوار لاستكمالها.
الحوار الوطنى هو دعوة صريحة جداً للحديث عن كل ملفات المستقبل بكل شفافية وبدون استثناء أى فصيل سياسى إلا بالطبع جماعة الإخوان الإرهابية التى تلطخت أياديها بدماء المصريين، فهذه الجماعة وتوابعها لا مكان لهم فى هذا الحوار والحمد لله أنهم غاروا إلى غير رجعة. وبمناسبة استئناف الحوار الوطنى قريباً، فإن هناك فرصة ذهبية لجميع الأحزاب السياسية للتعبير عن برامجها، وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بتنشيط الحياة السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، فالفرصة قد حانت وسنحت لممارسة الدور السياسى الحقيقى والسليم لكل حزب، والمعروف أن هدف الدولة المصرية من الحوار الوطنى هو خلق جبهة وطنية قوية تشارك فى مواجهة كل التحديات التى تمر بها مصر فى كل المجالات. وقد أتاح الحوار الوطنى فى المرحلة الماضية فرصة عظيمة لوضع الحلول لكثير من المشكلات المتراكمة خلال الكثير من العقود الماضية. كما أن الحوار الوطنى وضع أولويات للعمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة من عمر البلاد.
ولا أكون مبالغاً فى القول إن الحوار الوطنى هو بمثابة «قبلة الحياة» لكل التيارات السياسية والحزبية، ويعد تفعيلاً حقيقياً لمواد الدستور خاصة المادة الخامسة من الدستور القائم على التعددية السياسية والحزبية، لأن الحوار الوطنى يعد إجراء وطنياً مهماً بعد تنفيذ الكثير من أهداف المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتى حققت إنجازات لا يخطئها أى أحد على أرض الواقع. وكذلك لأن الحوار لم يأتِ من فراغ إنما سبقته مراحل مهمة، كان على رأسها تثبيت أركان الدولة، خاصة أن الرئيس السيسى تسلم مقاليد البلاد وهى تئن من الفوضى والخراب، فقد كانت مصر فى هذا التوقيت خرابة بعد سنة حكم الإخوان. وللحديث فى تفاصيل الحوار الوطنى الذى انطلقت فعالياته بالجلسة التاريخية يوم 3 مايو الماضى، لابد من تعريف الحوار بأنه نشاط تحاورى من أجل الوصول للحلول الجذرية لعدد من المشاكل من خلال تبادل الأدلة والبراهين بين أطراف كثيرة متحاورة... والحوار فى اللغة هو مصدر من المحاورة وهو المراجعة فى الكلام من عدة أطراف. واصطلاحاً الحوار هو الوصول للحلول من خلال تبادل الأدلة والبراهين بين المتحاورين.. والقرآن الكريم يقول «فقال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب» وكذلك يقول تعالى «والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير».
الحوار لن يقتصر على قضية دون الأخرى، وإنما هذا الحوار سيناقش كل ملفات المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة التى تعد البوابة الحقيقية للعالمية، فمصر لم تعد دولة صغيرة، وإنما باتت من كبريات الدول التى يُعمل لها ألف حساب وحساب، ويشار اليها بأنها دولة محورية فى كل السياسات العالمية، بفضل رؤية القيادة السياسية من خلال المشروع الوطنى الموضوع للبلاد منذ ثورة 30 يونيو، ويرعاه الرئيس السيسى بنفسه، وينفذ خطواته بكل جدية ويحالفه النجاح بشكل ظاهر وواضح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي الحوار الوطني د وجدى زين الدين الحوار الوطنى أن الحوار
إقرأ أيضاً:
الخارجية: ضرورة حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية في بيان ،الخميس، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأّس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المختصّة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها”، لافتة إلى أنّ “الاجتماع عُقد في مقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة“.وأضافت أن “اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، والسبل المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تطرقت إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه المستجدات، وبحثت خيارات عملية لاستكمال الجهود الجارية، مع التأكيد على استمرار الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتحديد جلسات لاحقة بمشاركة جهات إضافية ذات صلة بالملف“.وأكد الوزير، وفقاً للبيان، أن “الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”، مشيراً إلى أن “المعطيات المرتبطة بسياسة الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية، والوضع الاقتصادي العام، والجانب المالي بشكل خاص، تستدعي التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح على الصعيد الخارجي، لضمان حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي“.