“الدار” تستثمر مليار درهم للتوسع في قطاع العقارات اللوجستية في دبي وأبوظبي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت شركة الدار العقارية، عن نيتها استثمار مليار درهم لمواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي.
وكانت الدار قد دخلت قطاع الخدمات اللوجستية للمرة الأولى بعد استحواذها على حصة الأغلبية في مجمع “ملتقى أعمال أبوظبي” عام 2022.
وبموجب استثمارها الجديد، ستستحوذ الشركة على مجموعة من الأصول القائمة، إلى جانب تطوير مرافق لوجستية جاهزة للتأجير أو مصممة بحسب طلب العميل، وذلك بهدف تلبية الطلب القوي على المرافق اللوجستية الراقية من الفئة الأولى.
ويتضمن الاستثمار الجديد أول عملية استحواذ للدار في قطاع المرافق اللوجستية في دبي، حيث استحوذت الدار على مركز “7 سنترال لوجيستكس” مع قطعة أرض مجاورة، سيتضاعف بعد تطويرها إجمالي المساحة الحالية القابلة للتأجير البالغة 19 ألف متر مربع.
وتتميز المنشأة، والتي تم بيعها من قبل شركة سفن سيز ستيل إندستريز (Seven Seas Steel Industries LLC)، بموقعها الاستراتيجي في مجمع دبي للاستثمار الذي يعد من أرقى المناطق الصناعية في دبي.
وستعمل الشركة أيضاً على تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية حيث ستقوم ببناء 233 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية الراقية الجديدة من الفئة الأولى في جميع أنحاء الدولة.
ويشمل ذلك مرافق فردية مؤجرة، بالإضافة إلى عدة مجمعات لوجستية في دبي تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، والتي سيتم تطويرها بالشراكة مع أهم الجهات الرائدة العاملة في قطاع الأصول اللوجستية.
من جهة أخرى، ستقوم الشركة بتوسيع منشآتها الحالية في مجمع “ملتقى أعمال أبوظبي”، من خلال إضافة 33 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير إلى الوحدات والمرافق اللوجستية المتميزة هناك.
وتم تأجير كامل محفظة المستودعات في مجمع “ملتقى أعمال أبوظبي” بمساحتها الحالية البالغة 132 ألف متر مربع لمجموعة متنوعة من الشركات، من بينها الاتحاد للطيران، ومبادلة، وTwofour54.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، بهذه المناسبة : ” تشكّل الأصول وتنوّعها الجغرافي من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا للنمو، وتكتسب الخدمات اللوجستية على وجه التحديد أهمية ملحوظة باعتبارها من فئات الأصول الأساسية لشركة الدار العقارية. ونشهد اليوم طلباً قوياً ولافتاً على المرافق عالية الجودة في دولة الإمارات، وذلك بفضل تنامي حركة التبادل التجاري في المنطقة، والبنية التحتية عالية الجودة، والاقتصاد الرقمي المزدهر، وتتميز الدار بمكانتها الرائدة التي تؤهلها لحصد ثمار هذا النمو عبر الاستفادة من مزيج خبراتها في مجال التطوير واستثمار مواردها المالية بحكمة وإدارة الأصول لتحقيق القيمة”.
ويستفيد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات من الاستثمارات الكبيرة في مجالات النقل والبنية التحتية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشهد الدار طلباً قوياً على خدماتها لتطوير مجموعة واسعة من المرافق اللوجستية بما فيها مستودعات سلاسل التوريد والتوزيع ومراكز التسليم إلى الوجهة النهائية سواء المخصصة للمستأجرين المفردين أو المجمعات اللوجستية الضخمة، ويعمل المستأجرون في مجموعة واسعة من القطاعات، وتحديداً الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث والتجارة الإلكترونية والتجزئة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستیة المرافق اللوجستیة اللوجستیة فی ألف متر مربع فی مجمع فی دبی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة
استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة
في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية.
وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله.
وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ».
كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ».
شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية.
بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال.
وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ».
إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ».
وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ».
واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».
وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 5 يونيو المقبل.
كلمات دلالية عزيز البدراوي، محكمة الاستئناف، محمد كريمين، نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم،
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية