آخر تحديث: 9 يناير 2024 - 10:36 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد النائب أمير المعموري، الثلاثاء، الإجراءات القانونية لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.وقال المعموري في حوار متلفز،أنه “وفقًا للقانون، يجب حسم اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى بعد إخلاء المنصب، وفقًا للمادة 12 من النظام الداخلي والقانون رقم 13 لسنة 2018”.

وأشار إلى أن “هذه القوانين تؤكد على ضرورة شغل الفراغ الناتج عن إخلاء أي منصب في هيئة الرئاسة في مجلس النواب، سواء كان الرئيس أو نوابه”.وأضاف المعموري أن “حسم اختيار رئيس المجلس يتوقف على التوافقات السياسية ومراعاة استحقاقات المكونات خلال عملية الاختيار”، موضحا أن “عقد الجلسة واتخاذ القرارات في أسرع وقت ممكن يلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في مجلس النواب وتنظيم عمله لإقرار القوانين”.وفيما يتعلق بترشيحات القوى السنية لرئاسة المجلس، أعرب عن أمله في “تحقيق التوافقات الضرورية لحسم هذا الملف بسرعة”، مشيرًا إلى أنه “يتطلع إلى طرح اسم المرشح في الجلسة الأولى لاستكمال الإجراءات والمضي في باقي الاستحقاقات وخاصة القوانين المهمة التي تنتظر التشريع”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الإتجار بالحج واستغلال السماسرة مشاعر المواطنين المسلمين ورغبتهم في أداء فريضة الحج للنصب عليهم.

برلماني عن الإيجار القديم: نريد تحرير القيمة الإيجارية ولكن بضوابطحنفي جبالي: نسعى لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي مع كوت ديفوار لمستوى التميزانطلاق الحلقة النقاشية لحزب الاتحاد لمناقشة اقتراحات مشروع قانون الإيجار المعروض على البرلمانبرلماني: جولات الرئيس السيسي الخارجية أعادت لمصر مكانتها العالمية

الجزار أشارت إلى وجود ما يسمى بالتأشيرات الخاصة وتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بمنحهم هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لأداء فريضة الحج، ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد أداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة، حتى تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم إلى جدة لمخالفاتهم لشروط وضوابط الحج كما حدث الموسم الماضي.

التصدي لسماسرة الحج

وتزامنا مع التحرك البرلماني تصدى قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، للسماسرة والوسطاء بعقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

و تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

طباعة شارك سميرة الجزار مجلس النواب الإتجار بالحج استغلال السماسرة

مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي.. عطلٌ سياسي مدفوع الأجر
  • نائب:فشل البرلمان الحالي لكونه جزء من “حكومة السوداني”
  • 10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
  • برلمانية CDT توضح بخصوص مقال العون القضائي في مجلس المستشارين
  • سعد إستقبل مصطفى حجازي المرشح لرئاسة بلدية صيدا
  • مجلس النواب: من قبة التشريع إلى ورشة التبليط
  • البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء
  • الصول: ليس من حق البعثة اعتماد مخرجات اللجنة الاستشارية قبل عرضها على البرلمان
  • مدبولي: ما يتم التوافق عليه بمجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومة
  • بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة