الحكومة المصرية توضح الهدف من حصر أعداد الوافدين واللاجئين إلى البلاد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، أن يكون الهدف من حصر أعداد الوافدين واللاجئين إلى البلاد ، هو فرض رسوم أو أعباء إضافية عليهم.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة جهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات الموجودين في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف.
وأشار الحمصاني إلى أن الغرض هو حصر المساهمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم في القطاعات كافة، ما يسهم لاحقا في التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء على المستوى خاصة الجهات التي تقدم دعما للدول المستضيفة للاجئين.
وبين المتحدث باسم الحكومة أن التقديرات الدولية تشير إلى وجود 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض الوطن، لافتا إلى أن الدولة تستهدف إصدار بطاقات مميكنة يستخدمها كل الضيوف، في إطار خطة الدولة لرقمنة كل المجالات.
وعقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس الاثنين، اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook لاجئون مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
الدبيبة في اجتماع أمني رفيع: لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة وعودة الأمن أولوية وطنية
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى، اليوم الثلاثاء، ضم وزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء 444، خُصّص لمتابعة تنفيذ خطة تأمين العاصمة طرابلس.
واستعرض الحاضرون خلال الاجتماع، إحاطة تفصيلية حول سير العمل في الخطة الأمنية، والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المدينة.
وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع، أن جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية يجب أن تكون تحت السلطة الحصرية لوزارة الدفاع والجيش الليبي، مشددًا على أنه لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار، وأن الانضباط المؤسسي هو الأساس الذي لا يُستثنى منه أحد.
وشدد الدبيبة، على أن زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد انتهى، ولا مكان في ليبيا سوى للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة، معتبرًا أن ما تحقق في هذا الاتجاه يمثل إنجازًا مفصليًا يعزز الثقة في الدولة، رغم التحديات التي ما تزال تتطلب إرادة قوية وحزمًا دائمًا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية إلى تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق بشكل حصري من خلال أجهزة الوزارة، بما يعكس عودة الأمن تحت المظلة الشرعية للدولة.
كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع السجون، حيث شدد الدبيبة على ضرورة إنهاء كافة أشكال التوقيف خارج إطار القانون، مؤكدًا أن أي تجاوز في هذا السياق يمثل انتهاكًا لهيبة الدولة وسيُواجَه بالحسم اللازم.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن الدولة ستتصدى بقوة لكل من يعرقل جهودها في بناء مؤسساتها، مؤكدًا أن معركة ليبيا اليوم هي معركة استعادة الأمن والقانون، ورفض الفوضى بكل أشكالها.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي