مصادر تكشف كواليس "اللقاء المتوتر" بين بلينكن وعباس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بإجراء إصلاحات في الحكم، فيما أكد محمود عباس أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وأكدت مصادر خاصة لسكاي نيوز عربية إن اللقاء الذي جمع بلينكن بعباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "كان متوترا وشابه مناكفات وتلاسن".
وطالب الطرف الفلسطيني من بلينكن الضغط للإفراج عن اموال الضرائب الفلسطينية.
وقال الفلسطينيون لبلينكن إنه "إذا لم يكن عندكم القدرة على تحرير الأموال، فكيف ستكون عندكم القدرة للضغط على إسرائيل وتحقيق السلام والدولة الفلسطينية؟!".
وعاود بلينكن المطالبة بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وإجهزتها الامنية، فرد الجانب الفلسطيني بأن "عليكم إصلاح أنفسكم وسياستكم تجاه القضية الفلسطينية".
عقب اللقاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن أكد موقف واشنطن الثابت على وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل "والعيش في سلام وأمن".
من جانبه، حذر محمود عباس من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد عباس الرفض الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، ولن نسمح بحدوثه.
وشدد عباس على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية بشكل فوري "لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي"، بحسب ما أفاد مراسلنا.
كما شدد على أن قطاع غزة له الأولوية "ولن يتم التخلي عن أبناء شعبنا، الذين يقعون تحت مسؤولية دولة فلسطين، وإدارتها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بلينكن وزارة الخارجية الأميركية دولة فلسطينية محمود عباس الشعب الفلسطيني أموال المقاصة قطاع غزة أخبار فلسطين محمود عباس أنتوني بلينكن الدولة الفلسطينية رام الله أموال المقاصة حل الدولتين قطاع غزة الحرب على غزة وقف الحرب على غزة بلينكن وزارة الخارجية الأميركية دولة فلسطينية محمود عباس الشعب الفلسطيني أموال المقاصة قطاع غزة أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
زيارة لمهمة واحدة.. هل يملك محمود عباس فرصة فعلية لنزع سلاح حماس في لبنان؟
مع زيارة محمود عباس إلى بيروت، عاد إلى الواجهة سؤال حساس يعكس تناقضا عميقا في الرؤى الفلسطينية واللبنانية والإقليمية: هل تسعى السلطة الفلسطينية لنزع سلاح الفصائل المحسوبة على محور المقاومة، وعلى رأسها حماس؟ وهل تملك القدرة أو التغطية السياسية لذلك؟ هذا الملف الذي ظل مؤجلا لسنوات، يعود اليوم في لحظة استثنائية تفرض نفسها على الجميع. في هذا المقال، نعرض الرؤيتين المتصارعتين: بين من يرى في الزيارة مغامرة عبثية، ومن يعتقد أنها قد تكون بداية تحول استراتيجي نادر.
أولا: وجهة نظر المشكّكين.. "السلطة لا تملك اليد ولا الغطاء"
هذا التيار ينطلق من مقاربة واقعية ترى أن ميزان القوى في المخيمات الفلسطينية في لبنان لا يسمح بأي محاولة فعلية لنزع سلاح حماس أو الجهاد الإسلامي. فالسلاح داخل المخيمات لا يُدار من قبل السلطة، بل يدور في فلك محور المقاومة، وتحديدا تحت مظلة حزب الله وإيران.
لبنان الرسمي نفسه، بات أكثر تقبلا لأي مبادرة تنزع فتيل المخيمات، خصوصا أن بعض الفصائل داخلها باتت تُقلق الدولة أكثر من كونها أدوات مقاومة. وفي حال نجح عباس في تقديم نفسه كشريك في ضبط الأمن داخل المخيمات، فقد يجد غطاء دبلوماسيا غير معلن، يسمح له بفرض هيبة السلطة كـ"المرجعية الوحيدة" للفلسطينيين
بالنسبة لهؤلاء، فإن أي محاولة من محمود عباس لنزع هذا السلاح لن تكون فقط غير قابلة للتنفيذ، بل قد تكون خطرة؛ لأنها تعني دخولا في صدام مباشر مع مكونات مسلحة وقادرة على الرد، خصوصا في مخيمات مثل عين الحلوة، التي شهدت في الشهور الأخيرة اشتباكات دموية بين فتح ومجموعات إسلامية.
كما أن التوازنات اللبنانية الدقيقة، التي تمنع الدولة من الدخول للمخيمات، تجعل من أي تحرك فلسطيني داخلي لنزع السلاح مخاطرة غير محسوبة. يُضاف إلى ذلك أن المجتمع الدولي لم يمنح عباس تفويضا صريحا في هذا الملف، بل يتعامل معه كطرف محدود القدرة في الساحة الفلسطينية نفسها.
ثانيا: وجهة نظر المؤيدين.. "اللحظة مؤاتية والانحناءات تكشف الهشاشة"
على الجانب الآخر، يعتقد مؤيدو هذا المسار أن لحظة استثنائية تُشكل فرصة نادرة أمام عباس لتقويض بنية حماس المسلحة خارج غزة. فالسياق السياسي تغيّر: حزب الله يتعرض لضغوط غير مسبوقة؛ داخليا من خلال الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية، وخارجيا من خلال العقوبات والضغط الدولي.
أما حماس، فقد سلّمت بالفعل عناصر أطلقوا صواريخ من الجنوب اللبناني، ما يُفسَّر كرسالة ضعف تكتيكي أو محاولة لتفادي التصعيد مع الدولة اللبنانية. في نظر عباس، هذا السلوك يُشكّل انحناءة قد تكون كافية للشروع في محاصرة البنية العسكرية لحماس في لبنان، بدعم سياسي لبناني وعربي وغربي ضمني.
لبنان الرسمي نفسه، بات أكثر تقبلا لأي مبادرة تنزع فتيل المخيمات، خصوصا أن بعض الفصائل داخلها باتت تُقلق الدولة أكثر من كونها أدوات مقاومة. وفي حال نجح عباس في تقديم نفسه كشريك في ضبط الأمن داخل المخيمات، فقد يجد غطاء دبلوماسيا غير معلن، يسمح له بفرض هيبة السلطة كـ"المرجعية الوحيدة" للفلسطينيين.
سيناريوهات محتملة: بين الاحتواء والانفجار
السيناريو الأول هو احتواء هادئ يبدأ بنزع محدود للسلاح أو حل مجموعات صغيرة، يتم بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وبعض الفصائل. هذا السيناريو يتطلب ذكاء سياسيا، وتنسيقا أمنيا، وتدرجا زمنيا، لكنه يبقى ممكنا إن حافظت القوى الإقليمية على حيادها.
لذلك على مستوى الفصائل الفلسطينية، فإن موقف حماس والجهاد الإسلامي يتسم بالحذر الشديد. فرغم أن كلا الحركتين تسعيان لتجنب أي صدام مباشر مع الدولة اللبنانية أو السلطة الفلسطينية، إلا أنهما تدركان أن أي محاولة لنزع سلاحهما في لبنان قد تعني خسارة إحدى أهم ساحات العمق الاستراتيجي خارج غزة. لذا، فإنهما تميلان إلى اعتماد سياسة التهدئة والمناورة، دون التخلي الفعلي عن سلاحهما.
السيناريو الثاني هو الانفجار: أن تفسّر حماس أو الجهاد هذا التحرك كاستهداف مباشر من السلطة، فترد أمنيا، وهو ما قد يفتح اشتباكات داخلية فلسطينية داخل المخيمات، تمتد لاحقا إلى توترات لبنانية أوسع. في هذا السيناريو، يكون عباس قد أشعل شرارة حرب أهلية مصغرة لا يملك أدوات إطفائها.
دور الإقليم والمجتمع الدولي: بين التواطؤ والصمت
حتى اللحظة، لم تُصدر عواصم القرار أي مواقف علنية داعمة لمسعى نزع السلاح، لكنها لم تعترض عليه أيضا. هذا الصمت قد يُفهم كضوء أخضر لخطوة تدريجية، تبدأ بالضغط السياسي ثم الأمني على الفصائل غير المنضبطة.
أما عربيا على مستوى مصر والأردن، فقد يُفضَّل بقاء السلاح في يد السلطة، طالما أن البديل هو الفوضى أو الحركات الإسلامية المسلحة.
يقف محمود عباس على مفترق حاسم، والوقائع على الأرض ستُحدد ما إذا كان سيُحسَب له أنه أنهى فوضى السلاح في الشتات، أم أنه فتح بابا لصراع أهلي داخل المخيمات
وبخصوص المملكة العربية السعودية، التي تُعد فاعلا إقليميا مؤثرا في كل من لبنان والملف الفلسطيني، فهي تراقب هذا الملف بحذر. ورغم غياب التصريحات العلنية، إلا أن سياستها المعلنة بدعم "الشرعية الفلسطينية" وحصر السلاح بيد الدولة، تقرّب موقفها من رؤية عباس. كما أن توازناتها في لبنان، وتحضيراتها الإقليمية قد تجعلها من بين أبرز المستفيدين من أي تهدئة منضبطة في المخيمات، خاصة إذا جاءت في سياق إضعاف نفوذ حماس، وتعزيز دور السلطة كطرف تفاوضي مستقبلي.
إقليميا، تبدي طهران حرصا على بقاء السلاح الفلسطيني خارج الضفة وغزة في يد حلفائها كجزء من منظومة الردع الإقليمي. أما الدوحة وأنقرة، ورغم تراجع حضورهما العلني، فلا تزالان تراعيان التوازن مع السلطة الفلسطينية، وقد لا تعارضان خطوة تدريجية إذا تمت بسلاسة وبعيدا عن الاصطدام المباشر. ومع ذلك، فإن هذه العواصم ستراقب بعناية أي خطوة قد تؤدي إلى انقسام داخلي فلسطيني يُضعف الجبهة السياسية في مواجهة الاحتلال.
خاتمة: نقاش مفتوح.. وبذور صراع
بين الواقعية السياسية والطموح النادر، يقف محمود عباس على مفترق حاسم، والوقائع على الأرض ستُحدد ما إذا كان سيُحسَب له أنه أنهى فوضى السلاح في الشتات، أم أنه فتح بابا لصراع أهلي داخل المخيمات.
وإن غادر بيروت، فقد ترك خلفه بذورا سياسية وأمنية في تربة مشبعة بالتوتر، فهل يكون الحصاد نزع سلاح منضبط، أم انفجارا فلسطينيا لبنانيا لا يمكن احتواؤه؟
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة