رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون لـRue20: المغرب نال رئاسة مجلس حقوق الإنسان عن جدارة و استحقاق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال توفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، إن “انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، هو نتاج تراكم مجهودات عظيمة قادها المغرب في مجال تحقيق حقوق الإنسان على مدى عقود من الزمن”.
وأوضح البرديجي في تصريح خص به موقع Rue20، أن “هذا المكسب الذي ناله المغرب اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري بجنيف، هو ثمرة أيضا لتجربة مغربية قوية داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان الأممي جسد من خلالها المغرب دوره الفاعل والريادي في هذا المجال”.
وأبرز البرديجي، أن إنفتاح المغرب على تنفيذ الآليات الدولية لحقوق الإنسان والتعاطي معها بسرعة وجدية كانت عوامل أساسية في دعم المغرب لرئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان وبتأييد قوي من الدول الأعضاء”.
إلى ذلك أكد ذات المتحدث، أن “الدول المصوتة على المغرب في تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان عن المجموعة الإفريقية، هي شهادة من دول عظمى على قدرة المملكة المغربية في تدبير وإدارة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وهو تكليف وتشريف ناله المغرب عن جدارة وإستحقاق”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان: «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني.
وأتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.
وقام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.
وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين