هجمات البحر الأحمر.. تقرير يحذر من سيناريوهات أخطر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يعتمد ما نسبته 80 بالمئة من التجارة الدولية على الطرق البحرية لإيصال البضائع والسلع بين القارات، وهذا يعني أن التوترات في البحر الأحمر تسبب قلقا كبيرا قد تكون له آثار أكبر في المستقبل، وقد تتكرر السيناريوهات في ممرات أخرى.
ويخلص تقرير نشره موقع "ذا أتلانتك كاونسل" إلى أنه على الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلتها القوى الغربية لاستعادة الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن "المارد خرج الآن من القمقم".
ويعد البحر الأحمر أحد طرق التجارة الرئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تشير تقديرات إلى أن 10 بالمئة من التجارة العالمية من حيث الحجم تستخدم هذا الطريق.
ويشمل ذلك 20 بالمئة من إجمالي شحن الحاويات، ونحو 10 بالمئة من النفط المنقول بحرا، 80 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال.
ويشير التقرير إلى أنه حتى لو تم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار على الفور، فلا يمكن للسفن أن تستدير ببساطة وتعود إلى مساراتها الأصلية.
ويؤكد التقرير أن التغيير الكبير في المخاطر الظرفية للمسار ستتطلب قدرا كبيرا من إعادة التفاوض على العقود بين مالكي السفن والمشغلين.
وقد يقوم بعض المالكين بإعادة هيكلة العقود لمنع استخدام سفنهم على هذه الطرق. ولن تكون شركات التأمين والممولون على استعداد بشكل خاص للعودة إلى تقييمات المخاطر قبل وقف إطلاق النار.
سيناريوهات مماثلة في ممرات أخرىويقول التقرير إن البحر الأحمر ليس فريدا من حيث أهميته، فالممرات الاستراتيجية للتجارة البحرية موجودة في جميع أنحاء العالم، من القنوات إلى المضائق والممرات الطبيعية.
ويبين التقرير أن هجمات الحوثيين فتحت المجال أمام إمكانية شن هجمات أكثر تطورا من خلال التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها نسبيا في ممرات الشحن المزدحمة.
وبينما تراقب الجهات الفاعلة آثار تهديدات الحوثيين وهجماتهم، سيبدأ الآخرون في النظر في قدرتهم على تنظيم شيء مماثل، وفق التقرير.
ومما يثير القلق بشكل خاص، وفق التقرير، احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية إذا تمت محاكاة هذه الأساليب التي يستخدمها الحوثيون في البحر الأحمر على طرق أخرى كبيرة الحجم، وخاصة بحر الصين الجنوبي.
ومنطقة بحر الصين الجنوبي تمر منها ما يصل إلى ثلث إجمالي التجارة من حيث الحجم وهو طريق رئيسي لنقل الطاقة.
ويوضح التقرير أن أي إعادة توجيه هناك ستكون لها تأثيرات هائلة على التجارة العالمية.
وعلى النقيض من البحر الأحمر، فإن التركيز العالي لطرق بحر الصين الجنوبي يتطلب النقل عبر مضيق ملقا الضيق نسبيا.
ومضيق ملقا يقع في جنوب شرق آسيا، ويمر بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الأندونيسية، حيث يصل بين بحر أندمان في المحيط الهندي من الشمال الغربي، وبين بحر الصين من الجنوب الشرقي.
وباعتباره نقطة عبور استراتيجية وضيقة، فإن منطقة مضيق ملقا معرضة للخطر بشكل لا يصدق، وفق التقرير.
وعلى الرغم من وجود طرق بديلة، فإن القيود المادية لهذه الممرات المائية تجعلها مستحيلة عمليا بالنسبة للغالبية العظمى من السفن.
ويشير التقرير إلى أن الأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كنا نواجه تحديا أكبر للشحن الدولي.
ومع ذلك، يقول التقرير إنه لم تؤكد التوترات في البحر الأحمر على أهمية طرق التجارة البحرية فحسب، بل قدمت نظرة ثاقبة لمستقبل الجغرافيا السياسية.
ويقول التقرير إن القدرة على ممارسة الضغط على هياكل التجارة العالمية أصبحت أكثر سهولة بشكل متزايد.
ولذلك يتعين على الدول أن تكيف استراتيجياتها الدولية لتعكس واقع التأثير الضخم الذي يمكن أن تحدثه بعض الجهات الفاعلة على التجارة العالمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التجارة العالمیة فی البحر الأحمر بالمئة من بحر الصین إلى أن
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي والتنمية المستدامة ورشة عمل توعوية بديوان عام البحر الأحمر
استضاف ديوان عام محافظة البحر الأحمر ورشة عمل توعوية موسعة تحت عنوان "مناخ مستدام"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وضمن الحملة الإقليمية التي أطلقتها المؤسسة بالتنسيق مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة خريجي مبادرة "كن سفيرًا".
شهدت الورشة حضورًا من مختلف القطاعات، وقدم خلالها كل من المستشار عبد العزيز العزالى مستشار بالنيابة الإدارية، مدرب معتمد للتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
ودكتورة زينب علام باحث دكتوراة فى الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، مدرب معتمد للتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من العروض التفاعلية والجلسات الحوارية التي تناولت أبرز التحديات البيئية التي تواجه المجتمع المصري، مثل آثار التغير المناخي، وأهمية تقليل البصمة الكربونية، وسبل دمج مفاهيم الاستدامة في السلوك المجتمعي والمؤسسي.
وأكد المستشار عبد العزيز العزالي خلال كلمته على أهمية ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو إشراك المواطنين في جهود حماية البيئة والمناخ. فيما أوضحت الدكتورة زينب عبد الباسط أن نشر الوعي البيئي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة كما ركزت على دور المراة المحورى فى الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠
وقد نُفذت الورشة تحت إشراف إدارة التدريب بديوان عام المحافظة بقيادة الدكتورة رشا خميس، التي أشادت بدورها بالتعاون المثمر بين الجهات المشاركة، وأكدت أن الورشة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
في ختام الفعاليات، تم فتح باب النقاش بين المشاركين، حيث طرحت العديد من الأفكار والمقترحات العملية لتعزيز الممارسات البيئية السليمة داخل المؤسسات والمجتمعات. كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في مثل هذه الأنشطة التوعوية، لما لها من دور فاعل في تغيير السلوكيات ودعم السياسات البيئية والتنموية.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعتزم مؤسسة مصر الخير تنفيذها خلال العام الجاري في مختلف المحافظات، إيمانًا منها بدور التوعية المجتمعية في مواجهة التحديات المناخية وبناء مستقبل أكثر استدامة.