نواب بورسعيد يلتقون وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد لوضع آليات حل مشروع الإسكان التعاوني
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عقد اجتماع بوزارة الإسكان في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ونواب بورسعيد: النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، واللواء وليد البارودي، رئيس هيئة التعاونيات البناء والإسكان، المهندس عماد البرشة، مدير عام الإسكان
واستكمالًا لجهود الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تمت مناقشة آخر مستجدات مشروع الإسكان التعاونى الذي تم طرحه في 2013، وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الحضور على الآتي:
سوف يتم تعديل تخصيص ما يقرب من 21 فدانا بجوار الحي الإماراتي التي كانت مخصصة للإسكان التعاونى، وتخصيصها كإسكان اجتماعي تكون الأولوية فيها لمستحقي الإسكان التعاونى 2013، حيث تدعم الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي بتحملها المرافق كاملةً، وكذلك استفادة المواطن من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، على أن يتم بناء الوحدات بمساحتين 90 مترا، و75 مترا.
وأكدت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، أن هذه الخطوة ستخفف من التكلفة عن كاهل المستحقين، وسيتم التصديق على ذلك في المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد القادم، بتعديل تخصيص الأرض، يتبعه إرسال التخصيص لصندوق التمويل العقاري، والإعلان عن كامل التفاصيل خلال الفترة الوجيزة القادمة، للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع.
وتقدمت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بالشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على التنسيق مع النواب لحل مشكلة الإسكان التعاونى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد صديق مهندس العاصمة الادارية رئيس هيئة الشباب والرياضة عضو مجلس النواب المجتمعات العمرانية نواب بورسعيد مجلس النواب عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.
وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.