«تمكين»: دعم الشركات وإدماج البحرينيين في سوق العمل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية استمرار الجهود التي يبذلها صندوق العمل «تمكين» لدعم الشركات البحرينية والبحرينيين، ليكونوا المحرك الرئيس للاقتصاد في المملكة، وذلك عبر برامج الدعم المختلفة التي تسهم في تأسيس المشاريع الجديدة واستدامة المشاريع القائمة من خلال الكوادر البحرينية المؤهلة، بما ينعكس على التنمية المستدامة ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توجهات ومبادرات غرفة البحرين تتسق مع برامج تمكين الهادفة إلى دعم الشركات البحرينية ودعم العامل البحريني ورفع كفاءته المهنية، بما يسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص كونه المحرك الرئيس للنمو، وتمكين الاقتصاد البحريني لمواجهة جميع الصعوبات لتحقيق سبل التنمية والنماء على مختلف الأصعدة والمستويات كافة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل (تمكين)، في بيت التجار، إذ ترأس من جانب الغرفة سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب صندوق العمل الرئيس التنفيذي لـ(تمكين)، مها عبدالحميد مفيز، إذ ناقش الجانبان مستجدات البرامج الجديدة لصندوق العمل تمكين.
من جانبها، أكدت مها عبدالحميد مفيز أن حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها الصندوق لاقت إقبالاً كبيرًا من أصحاب الأعمال والشركات المختلفة في القطاع الخاص، والتي تتضمن دعم التوظيف والتطوير الوظيفي ودعم المؤسسات، بما يسهم في تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وبما يلبي احتياجات القطاع الخاص، إلى جانب دعم المؤسسات البحرينية لضمان استمرارية أعمالها وتطويرها على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأوضحت أن حزمة البرامج موجهة بشكل أساسي لدعم الشركات البحرينية والبحرينيين وإدماجهم في سوق العمل، من خلال عدد من الحوافز منها تقديم الدعم للشركات وزيادة الحد الأدنى للأجور وتحفيز توظيف البحرينيين في وظائف نوعية ومستدامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: دعم الشرکات
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: تجميع البرامج الإجتماعية زاد من فعاليتها بعدما كانت مشتتة
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن ضمان أهداف الاستثمار الاستراتيجي في مجال الرأسمال البشري، لن يحقق نتائجه المرجوة، دون توفير شروط الاستدامة المالية لمختلف دعامات الحماية الاجتماعية.
وأفاد أخنوش في معرض كلمته، خلال الحلسة المخصصة لموضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الانصاف والحماية الاجتماعية”، أن الحكومة تمكنت من بلورة مخطط واضح لتمويل هذا الورش، وذلك عبر تنويع وتعبئة الميزانية اللازمة لتنفيذه”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة عملت، وتنفيذا للتعليمات الملكية المتبصرة، على تجميع مختلف البرامج الاجتماعية السابقة (راميد + دعم الأرامل + تيسير + مليون محفظة + مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها..)، التي كان يعتريها التشتت وعدم الفعالية، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء يروم إعادة انتشار اعتماداتها المالية بشكل موحد عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وعقلنة العمل الاجتماعي للدولة والتدبير الأمثل لمحفظتها العمومية، إضافة إلى إقرار مصادر تمويلية إضافية، كالمساهمة التضامنية للشركات والضريبة الداخلية للاستهلاك، فضلا عن الموارد القادمة من المساهمات الإبرائية للأموال والممتلكات في الخارج، إلى جانب الهوامش المالية المحققة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن التقليص الجزئي للدعم الموجه إلى قنينات غاز البوتان، والذي نتجت عنه زيادة طفيفة في سعرها، سيتم تخصيص عائداته لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية ذات الأثر الواسع على معيش الأسر”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة