موازنة 2024 مهددة بالتأخر.. حل أزمة النفط يتطلب رفع حصة كردستان 20% - عاجل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من ان حكومة محمد شياع السوداني اقرت موازنة ثلاثية لهدف رئيس هو عدم عرقلة اقرار الموازنة مثلما يحصل في كل عام، الا ان جداول وتعديلات موازنة 2024 من المتوقع ان تمر بعملية عرقلة وخلافات كبيرة، بسبب جدلية حصة إقليم كردستان وكذلك متطلبات استئناف تصدير النفط عبر تركيا.
ويعد اهم سبب لعدم استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي حتى الان، هو كلف الانتاج وحصص الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، حيث ان الموازنة الثلاثية فرضت كلف استخراج النفط باحتساب الكلفة لشركات النفط العاملة بكردستان بذات الرقم المخصص للشركات العاملة في جنوب العراق، وهو امر "لايستقيم"، بحسب خبراء.
حيث تبلغ كلفة استخراج البرميل في وسط وجنوب العراق وحصص الشركات الاجنبية منها نحو 7 دولارات للبرميل فقط تحت بند عقود الخدمة، اما عقود كردستان فهي عقود مشاركة وتبلغ كلفة استخراج وتصدير البرميل قرابة 33 دولارا للبرميل الواحد، وهو الامر الذي جعل شركات النفط العاملة في كردستان ترفض استئناف العمل ورفع الانتاج واستئناف التصدير بالرغم من اعلان الحكومة التركية وبغداد وجميع الاطراف استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي.
لكن السوداني تعهد باجراء التعديلات اللازمة على الموازنة، لحل اشكالية رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن حصة كردستان اولا، بالاضافة الى تعديل كلف عقود واستخراج النفط في كردستان لاستئناف تصدير النفط، الا ان هذا الخيار قد يكون "معقدًا".
ويقول الخبير النفطي نبيل المرسومي، في تديونة له، إن "متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار، اما متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول كردستان يبلغ 32.91 دولارا موزعة على كلفة انتاج برميل النفط البالغة 24.33 دولارا، وكلفة نقل وتصدير برميل النفط والبالغة 8.59 دولارا".
وأشار الى انه "من الصعوبة جدا تغيير كلفة انتاج النفط في كردستان في موازنة 2024 لان ذلك يتطلب اضافة نحو 3.8 مليار دولار إلى موازنة الاقليم".
وتبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة 12.6% من الموازنة البالغة اكثر من 150 مليار دولار، مايعني ان حصة الاقليم الحالية تبلغ نحو 19 مليار دولار، مايعني ان الاضافة الجديدة سترفع حصة كردستان الى نحو 23 مليار دولار، اي انها سترتفع بنسبة اكثر من 20%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تصدیر النفط ملیار دولار برمیل النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه