بين حقائق موثقة و ادعاءات بلا أسناد..هكذا ترافعت جنوب إفريقيا ودولة الكيان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، اليوم الجمعة، إن جنوب أفريقيا قدّمت حقائق مدعمة بالدلائل، بينما قدم الاحتلال كلامًا مرسلًا وادعاءات بلا أسناد ومشاهد مصطنعة أعدت بشكل مسبق للمناورة ودعم الأكاذيب.
وأشار عبده إلى أنّ فريق "الدفاع" الإسرائيلي ضخّ سلسلة أكاذيب مفضوحة ومتوقعة مسبقًا أمام محكمة العدل الدولية، إذ كرر مفردات استخدمها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عشرات السنوات لتبرير كل الجرائم التي مورست بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
وأضاف أن الفريق القانوني الإسرائيلي حاول التقليل من جوهرية التصريحات الإسرائيلية الداعية للإبادة، وهو أمر عالجه فريق جنوب أفريقيا بشكل مسبق عبر تقديم عدد كبير من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين لا يمكن دحضها أو اعتبارها زلة لسان بما فيها تصريحات لصناع قرار من رأس الحكومة ومجلس الحرب".
وبيّن أنّ الفريق الإسرائيلي طلب رفض مبدئيا للقضية ، دافعا بعدم الاختصاص القضائي للمحكمة عبر القول إنّ ما يحكم ما يجري من عداون إسرائيلي على قطاع غزة يقع في إطار القانون الإنساني الدولي وآلياته وليس اتفاقية الإبادة الجماعيّة.
وأوضح أنّ الاحتلال الإسرائيلي يركز على حركة حماس كخصم مصنف "منظمة إرهابية" من طرف 41 دولة بينها السعودية التي ذكرها حرفيّا فريق "الدفاع الإسرائيلي".
ولفت إلى رد الفريق الإسرائيلي على طلب جنوب أفريقيا بمرور فرق التحقيق إلى غزة ، إذ قال :"إنّ الوصول إلى القطاع بيد مصر وليس بيد "إسرائيل" ، مشيرًا أنّ الفريق الإسرائيلي تجاهل أن تل أبيب هي الطرف التي يفتش شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر مصر ، بالإضافة إلى طلبه من القاهرة تزويده بأسماء أي أشخاص لا سيما الجرحى الذين سيمرّون عبر معبر رفح.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
غضب دولي متصاعد ضد الكيان: لندن وباريس وأوتاوا تهدد بـ”إجراءات ملموسة” ما لم يتوقف عدوان غزة
يمانيون../
في تصعيد غير مسبوق لموقفها من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وجّهت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا تحذيرًا حازمًا للاحتلال الإسرائيلي، ملوّحةً باتخاذ إجراءات ملموسة في حال لم تُوقف حكومة بنيامين نتنياهو عمليّاتها العسكرية المتجددة، ولم ترفع القيود الخانقة المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك صدر مساء اليوم، إنّها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يرتكبه الاحتلال من فظائع في غزة”، في إشارة إلى استمرار المجازر والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، رغم التحذيرات الدولية المتكررة.
“معاناة لا تُحتمل.. وغذاء لا يكفي”
البيان وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه غير محتمل ولا إنساني، منتقدًا إعلان الاحتلال الأخير بالسماح بإدخال كميات من الغذاء والمساعدات، معتبرًا أن تلك الخطوة غير كافية على الإطلاق ولا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لنحو مليوني فلسطيني محاصَر.
وأضافت الدول الثلاث أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، داعية إلى رفع فوري للقيود المفروضة على تدفق الإغاثة، والسماح للمنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة، بالعمل بحرية واستقلالية داخل القطاع.
ولم يتوقف البيان عند الجانب الإنساني، بل اتجه أيضًا نحو إدانة الخطاب التحريضي داخل حكومة الاحتلال، واصفًا لغة بعض مسؤوليها بـ”البغيضة”، في إشارة إلى تصريحات تهدد بمزيد من التدمير لغزة وتدفع نحو نزوح قسري جديد.
توسع الاستنكار الدولي
في سياق متصل، وقع وزراء خارجية 22 دولة أوروبية إضافة إلى كندا وأستراليا واليابان بيانًا مشتركًا يطالب بوقف فوري للعدوان والسماح الكامل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يضمن بقاء السكان على قيد الحياة ويخفف من كارثة المجاعة التي تتفاقم يومًا بعد آخر.
وشدد البيان على أن آلية توزيع المساعدات التي أقرتها حكومة الاحتلال مرفوضة جملة وتفصيلًا، كونها تُعرّض المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة للخطر، وتربط العمل الإنساني بأجندات سياسية وعسكرية، في مخالفة صريحة للحياد المطلوب في العمليات الإنسانية.
إلى ذلك، أبدت الدول الثلاث رفضها الواضح لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، ما يفتح الباب أمام تحوّل نوعي في العلاقة بين العواصم الغربية والكيان الصهيوني في حال استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية.
موقف يتقدّم خطوة.. لكنه لا يلبّي مطالب العدالة
ورغم أن البيان يعكس تصعيدًا غير معتاد في اللهجة الغربية ضد الاحتلال، يرى مراقبون أن هذه المواقف لا تزال دون المستوى المطلوب، طالما أنها لم تُترجم إلى خطوات عملية لوقف المجازر أو فرض عقوبات حقيقية توقف آلة القتل والتجويع بحق سكان غزة.
في ظل استمرار الصمت الأمريكي شبه الكامل، تزداد الضغوط على الحلفاء الأوروبيين لاتخاذ مواقف أكثر جرأة تجاه تل أبيب، لاسيما في ظل تقارير متواترة تؤكد استخدام الاحتلال للمساعدات كأداة ابتزاز سياسي وعسكري، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”