احتجاز وزير كيني سابق في أوغندا بتهمة التهريب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تحتجز السلطات الأوغندية حاليا ستيفن تاروس، مساعد وزير الأمن الداخلي الكيني السابق، بتهمة تهريب ؤإلى البلاد باستخدام وثائق مزورة.
ومثل تاروس، الذي اعتقل الأسبوع الماضي، أمام محكمة مكافحة الفساد الأوغندية، لمواجهة اتهامات بتزوير وثائق التصدير، كما ذكرت هيئة الإيرادات الأوغندية.
كشفت URA أن استخدام وثائق تجارية مزورة أدى إلى خسائر مالية كبيرة للحكومة الأوغندية.
وتتعلق التهم الموجهة إلى السيد تاروس على وجه التحديد بتزوير وثائق تصدير تتعلق ب 13 كيلوغراما من الذهب بقيمة 30000 دولار (24000 جنيه إسترليني).
وتشتبه هيئة الإذاعة والتلفزيون في أن الذهب كان مخصصا لدبي كجزء من عملية تهريب غير مشروعة.
وفي انتظار إجراء مزيد من التحقيقات في الحادث، تم حبس السيد تاروس في سجن لوزيرا حتى 18 كانون الثاني/يناير. وحتى الآن، لم يصدر أي بيانات بشأن هذه المزاعم.
كما شغل الرجل البالغ من العمر 57 عاما، والذي شغل سابقا منصب مساعد وزير في عهد الرئيس الراحل مواي كيباكي، وكذلك المفوض السامي الكيني لدى أستراليا من عام 2009 إلى عام 2012، منصب عضو البرلمان بين عامي 2003 و 2007.
وقد لفتت القضية الانتباه بسبب الطبيعة البارزة للخلفية السياسية تاروس وخطورة التهم التي يواجهها فيما يتعلق بعملية تهريب الذهب المزعومة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف مساعدة استخبارات غربية للموساد باغتيال فلسطينيين في أوروبا
كشفت وثائق رفعت عنها السرية حديثا عن دعم سري من أجهزة الاستخبارات الغربية لـ"الموساد" الإسرائيلي، حيث قدمت معلومات حساسة سمحت للموساد بتعقب واغتيال فلسطينيين، زُعم تورطهم في هجمات على الأراضي الأوروبية في أوائل السبعينيات.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، جاء الدعم دون أي رقابة من البرلمانات أو السياسيين المنتخبين، وهو ما لو كان قد تم اكتشافه في وقتها لكان قد أحدث فضيحة عامة وربما يعتبر غير قانوني.
وأكدت الصحيفة أن الوثائق التي تم الكشف عنها تتعلق بحملة اغتيالات قامت بها إسرائيل تحت إشراف جهاز الموساد، وذلك بعد الهجوم الذي شنّه فلسطينيون على دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، والذي أسفر عن مقتل 11 رياضيا إسرائيليا.
وأضافت أن الحملة التي كانت تحت اسم "عملية غضب الله" شملت استهداف العديد من الفلسطينيين المشتبه بهم في أماكن متعددة في أوروبا الغربية مثل باريس وروما وأثينا ونيقوسيا.
وتابع التقرير أنه عندما كانت العمليات تُنفذ بشكل علني، فإن الدعم الاستخباراتي الذي قدمته وكالات استخبارات غربية مثل المخابرات البريطانية والأمريكية والفرنسية والسويسرية كان يتم عبر قناة سريّة تم تسميتها "كيلووات".
تظهر الوثائق أن شبكة كيلووات التي أُنشئت في عام 1971 كانت تسمح لـ 18 جهاز استخبارات من دول مختلفة، بما في ذلك إسرائيل، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، وألمانيا الغربية، بتبادل معلومات حساسة.
كانت هذه المعلومات تتضمن تفاصيل دقيقة عن المخابئ والمركبات الآمنة وتحركات الأفراد المستهدفين، بالإضافة إلى تحليلات تكتيكية لأعمال الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وأكدت الباحثة في جامعة أبيريستويث البريطانية الدكتورة أفيفا غوتمان، التي قامت بتحليل الوثائق، أن المعلومات المتبادلة كانت دقيقة للغاية، بما في ذلك تفاصيل عن الأفراد الذين ارتكبوا هجمات إرهابية.
وبالرغم من أنه ربما لم يكن المسؤولون الغربيون على علم بهذه الاغتيالات في البداية، إلا أن الصحافة لاحقًا كشفت عن هذه العمليات وارتباط أجهزة الاستخبارات الغربية بها، حتى أنها كانت تشارك الموساد بنتائج التحقيقات.
وكشفت الصحيفة أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك، غولدا مائير، أكدت على ضرورة حصول الموساد على أدلة موثوقة على ارتباط أي من الأهداف بحادث ميونيخ أو أن لهم دورًا في الهجمات الفلسطينية على الطائرات والسفارات الإسرائيلية في تلك الفترة، وأن الأدلة كانت تأتي في كثير من الأحيان من خلال المعلومات التي يتم تبادلها عبر شبكة كيلووات.
وأضاف الوثائق أن أول عملية اغتيال تمت كانت بحق وائل زعيتر، المفكر الفلسطيني الذي كان يعمل في السفارة الليبية في روما، حيث قُتل بالرصاص في شقته بعد أسابيع قليلة من هجوم ميونيخ، في حين كانت أجهزة الأمن الغربية قد أبلغت إسرائيل عدة مرات بأن زعيتر كان متورطًا في دعم جماعات فلسطينية مسلحة، وهو ما جعل الموساد يضعه على قائمة الاغتيالات.
على مدار السنوات التالية، شملت عمليات الموساد اغتيال محمود الهمشري، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، الذي قُتل في كانون الأول / ديسمبر 1972، بالإضافة إلى محمود بودية في يونيو 1973، وهو المسؤول اللوجستي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومنظمة أيلول الأسود.
وعثر على وثائق كيلووات في الأرشيف السويسري، والتي كانت تحتوي على برقيات مشفرة أُرسلت عبر نظام "كيلووات"، وأظهرت أن العديد من العمليات قد تم تسهيلها بشكل كبير عبر تبادل المعلومات بين وكالات الاستخبارات الغربية.