غالانت يحذر : يجب إعادة إدخال العمال وتحويل المقاصة للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الأحد 14 يناير 2024 ، من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 100 يوم، وكذلك في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع إدخال عمال من الضفة للعمل في إسرائيل، وحجب أموال المقاصمة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال غالانت، في أعقاب تقييم للوضع الأمني في مقر فرقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) التابعة لجيش الاحتلال، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة أمن الاحتلال، إن وجود "سلطة فلسطينية قوية هي مصلحة أمنية إسرائيلية"، مشددا على ضرورة الحذر من أن تؤدي الحرب على غزة إلى تصاعد العمليات ضد قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية.
وفي ظل تعنت شركاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، من تيار "الصهيونية الدينية" في الائتلاف الحكومي، ورفضهم للسماح بدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة للعمل في إسرائيل، وكذلك رفضهم تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية دون اقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة المحاصر، مرر غالانت رسائل سياسية.
وعلى خلفية التحذيرات الأمنية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، من إمكانية تصعيد أمني وشيك في الضفة، قال غالانت: " حماس تحاول ربط غزة مع ‘يهودا والسامرة‘ (الضفة) وإشعال النار في المنطقة، يجب علينا منع ذلك بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك تسوية مسألة العمال والأموال (المقاصة). هذا قد يضر بتحقيق أهداف الحرب".
وأفاد البيان بأن غالانت تقييمًا للوضع في فرقة "يهودا والسامرة"، بمشاركة قائد القيادة الوسطى، يهودا فوكس، وقائد الفرقة، ياكي دولف، وقادة الفرق العسكرية العاملة في المنطقة، واستمع إلى "استعراض حول الأنشطة المكثفة التي تقوم بها قوات الأمن ضد بؤر الإرهاب (وفق تعبيره) في مخيمات اللاجئين، والجهود العملياتية لحماية المستوطنات".
وزعم غالانت أن قوات الاحتلال تعمل على "القضاء على الإرهاب"، في إشارة إلى مجموعات المقاومة في الضفة الغربية التي تتعرض لتصعيد إسرائيلي غير مسبوق منذ الانتفاضة الثانية، أسفر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن استشهاد 350 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف، بينهم 593 طفلاً، وادعى أن الاحتلال يتجنب "الإضرار بالمدنيين".
وشدد غالانت على أنه "من أجل القضاء على الإرهاب في الضفة، سيتم تخصيص جميع الموارد اللازمة لقوات الأمن"، معتبرا أن عمليات الاحتلال في المنطقة "مثيرة للإعجاب؛ النتائج تتحدث عن نفسها". وقال إن "ذلك يدل على أمرين: كمية الطاقة الموجودة لضرب (الاحتلال)، والأمر الثاني، العملية عالية الجودة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والشاباك".
"للحرب على غزة تأثير مزدوج على الضفة"
وقال إن الحرب على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 23 ألفا و968 فلسطينيا، وإصابة 60 ألفا و582، بالإضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع، "لها تأثير مزدوج" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر "إلهام" الشبان وسعيهم إلى الاستفادة من تجربة المقاومة، وكذلك في "إثارة مشاعر الغضب".
وأضاف "على هذه الخلفية هناك أمور يجب أن نسويها، وآمل أن تقبل الحكومة موقف الجيش الإسرائيلي والشاباك في كل ما يتعلق بالعمال (الفلسطينيين في غزة) والمال (في إشارة إلى تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني)، أقول بوضوح: (وجود) سلطة فلسطينية قوية (هي) مصلحة أمنية إسرائيلية، وليس أقل من ذلك".
وتابع "هدف حماس في غزة هو إضرام النار في ‘يهودا والسامرة‘، وإذا أمكن ذلك، في ‘جبل الهيكل‘ (الحرم القدس ي) أيضا، من أجل التحرر من قبضة الجيش الإسرائيلي الخانقة، هذه هي القصة، الجيش يخنقهم، لقد بنوا على الإيرانيين وحزب الله، وبنوا على استنزاف المجتمع الإسرائيلي، وبنوا كذلك على خلاف مع الأميركيين، لا شيء من هذا ينفعهم".
واعتبر أن "ما بقي لهم هو محاولة تحريك أشياء أخرى، ما هو الشيء الأكثر مركزية؟ محاولة القيام بشيء من شأنه أن يشعل الأوضاع في ‘يهودا والسامرة‘ و‘جبل الهيكل‘، وفي هذا الجانب، أقول مرة أخرى، واجبكم هو الاستعداد للحرب، وتجهيز القوات، وجمع كل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة والبقاء على أهبة الاستعداد".
وتابع "ومن ناحية أخرى، من واجبنا كمنظومة (سياسية) أن نعالج الضغوط؛ ومعالجة الضغوط تكون عبر قبول توصيات الجيش الإسرائيلي، بغض النظر عن المعتقدات، المهم الآن هو الانتصار بما نحن بصدده في غزة، ومواجهة الجبهات المتصاعدة في يهودا والسامرة وفي الشمال"، في إشارة إلى المواجهات مع حزب الله.
وادعى أن المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة "يظهرون المسؤولية"، وأضاف "حجم حوادث العنف يتناقص بشكل ملحوظ، وبصفتي أتعامل مع هذا (العنف) في مناطق أخرى، فإن مشاركة المستوطنين في هذا الأمر (العنف) هي مشاركة جزئية فقط. فالعنف ليس صفة (عامة) تميز الاستيطان".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!
بقلم: الدكتور أيمن سلامة
القاهرة (زمان التركية)ــ في تصعيد خطير يهدد بتقويض أي جهود للسلام في الشرق الأوسط، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم 26 مايو 2025، الدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية.
يأتي هذا التهديد الصريح كردٍّ على أي تحرك أحادي الجانب من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية. وتكشف تصريحات ساعر عن توجه إسرائيلي تصعيدي تجاه المساعي الدولية لإنهاء الصراع، وتؤكد على رفض إسرائيل لأي حل لا يتفق مع رؤيتها الأحادية.
ويُعدّ هذا الموقف تأكيدًا إسرائيليًا ممنهجًا لرفض قرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية التي تتبنى حل الدولتين.
في هذا السياق، فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل التجزئة أو التنازل عنه، كونه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. كما يُعدّ هذا الحق ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني.
تجاهل صارخ للواقع القانوني والتاريخيإن التهديد الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الأطول والأكثر استثنائية في التاريخ المعاصر.
هذا الاحتلال، الذي تجاوز سبعة عقود، يتنافى مع جميع مبادئ القانون الدولي التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الشعوب. كما أن هذا التهديد يتجاهل المبادئ والأعراف الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حق الكفاح المسلح لتحرير ترابه الوطني من الاحتلال، وهو حق معترف به دوليًا، كرد فعل طبيعي على الظلم المستمر والاحتلال غير المشروع.
ابتزاز سياسي وتنصّل من الالتزاماتلا مراء أن هذا التصريح الإسرائيلي يُعد محاولة لابتزاز المجتمع الدولي، والتنصل من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويعكس إصرارًا على استمرار الاحتلال وتقويض أي فرص حقيقية للسلام.
إن فرض السيادة على الضفة الغربية، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، يعني عمليًا إجهاض حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.
إن هذه الخطوة الإسرائيلية، إن تمّت، ستقود المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات، وستُغلق الباب أمام أي آمال في تسوية سلمية للصراع.
يجب على المجتمع الدولي ألا يرضخ لهذه التهديدات الرخيصة، وأن يقف بحزم أمام هذا الابتزاز السياسي. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس منّة، بل هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
يجب على الدول الكبرى أن تواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع على الأرض تتنافى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
إن الطريق الوحيد نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يمر عبر:
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وتعميق الكراهية. على المجتمع الدولي أن يُدرك أن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بـتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الطويلة.
Tags: اسرائيلترامبضم الضفة الغربية
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة