«متحدث الوزراء»: 2024 سيكون مليئا بالتحديات أمام جميع الدول النامية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليئا بالتحديات أمام جميع الدول النامية وليس مصر فقط، وهذا يرجع إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة سواء أزمة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم.
تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصادوتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2015/ 2016، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بعد مرور 6 سنوات، أي في 2030 تتحسن مؤشراته لتعود لما كانت عليه من قبل.
وأضاف أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شأنه أن ينعكس على كافة اقتصادية العالم.
خفض معدل التضخمولفت إلى أن الجزء الكبير من الأزمة الاقتصادية الحالية هو انعكاس للأزمة العالمية خاصة التضخم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10% فيمع عام 2025.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف 2025، وبحول عام 2030 تعود مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت الوضع قبل الازمة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء معدل التضخم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٨ مايو، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حيث ناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وقالت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وأكدت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية