«متحدث الوزراء»: 2024 سيكون مليئا بالتحديات أمام جميع الدول النامية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليئا بالتحديات أمام جميع الدول النامية وليس مصر فقط، وهذا يرجع إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة سواء أزمة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم.
تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصادوتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2015/ 2016، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بعد مرور 6 سنوات، أي في 2030 تتحسن مؤشراته لتعود لما كانت عليه من قبل.
وأضاف أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شأنه أن ينعكس على كافة اقتصادية العالم.
خفض معدل التضخمولفت إلى أن الجزء الكبير من الأزمة الاقتصادية الحالية هو انعكاس للأزمة العالمية خاصة التضخم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10% فيمع عام 2025.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف 2025، وبحول عام 2030 تعود مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت الوضع قبل الازمة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء معدل التضخم إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
طالب صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وقال ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد، في تصريحات صحفية خلال منتدى للبنك المركزي الأوروبي في مدينة "سينترا" بالبرتغال، إنه يتعين على "المركزي الأوروبي" أن يبقي أسعار الفائدة على الودائع عند المستوى الحالي البالغ 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وأضاف كامر، أن المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان، ولهذا على البنك أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وألا يتحرك بعيدا عن سعر الفائدة المذكور على الودائع ما لم تحدث صدمة تغير توقعات التضخم بشكل جوهري.
وتابع قائلا:" في الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم، ومن بين الأسباب التي تجعل صندوق النقد يتخذ وجهة نظر مختلفة عن الأسواق هو أنه يتوقع تضخما أعلى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل".
توقعات التضخم
وتوقع مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، أن يكون التضخم العام المقبل بالاتحاد الأوروبي، عند مستوى 1.9%، وهو أعلى من توقعات المركزي الأوروبي نفسه، لأسباب من بينها أسعار الطاقة.
وكان البنك المركزي الأوروبي توقع انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف عند 2 %، لمدة 18 شهرا اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4% في أوائل عام 2026.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي