منظمة حقوقية تدين اعتقال محلل سياسي وتدعو السلطات العراقية للإفراج الفوري عنه
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أدانت منظمة مدافعون لحقوق الإنسان ( ستختنك دفندرز)، يوم الاثنين، بشدة اعتقال المحلل السياسي والكاتب محمد نعناع من قبل السلطات العراقية بسبب "انتقاداته" لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في برامج تلفزيونية.
وأشارت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "اعتقال نعناع يمثل انتهاكاً صارخاً لحقه في حرية التعبير والرأي، المكفول له بموجب الدستور العراقي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وأوضحت ان "نعناع تعرض للاعتقال والمحاكمة اكثر من مرة في الفترات السابقة بتهم السب والقذف بسبب انتقاده لاداء الحكومات. وحكم عليه مؤخرا بسبب دعوى اقامها مكتب رئيس الوزراء العراقي بالحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، لكنه أطلق سراحه بعد مطالبات وضغوطات من مراصد ونقابات الصحفيين".
ولفتت منظمة مدافعون لحقوق الإنسان الى أن "هذه التهم لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تكميم فم نعناع وترهيب الصحفيين والمحللين الآخرين الذين ينتقدون السياسات الحكومية"، منددة بـ"المضايقات والملاحقات القضائية التي تواجهها الأصوات المستقلة والمنتقدة في العراق، وتحمل السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن سلامة نعناع وحريته".
وذكّرت المنظمة السلطات العراقية بالتزاماتها الدستورية والدولية بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير والرأي، التي تكفلها المادة (38) من الدستور العراقي والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين انضم العراق إليهما.
ودعت منظمة مدافعون لحقوق الإنسان السلطات العراقية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد نعناع وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووقف كل أشكال القمع والتضييق على حرية التعبير والرأي والصحافة في العراق، اضافة الى مراجعة وإلغاء كل القوانين والمشاريع القانونية التي تقيد حرية التعبير والرأي والصحافة في العراق، وخاصة مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية".
كما طالبت باحترام وحماية حقوق الصحفيين والمحللين والناشطين وجميع الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي بشكل سلمي.
ومنظمة مدافعون لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والمنطقة. مقرها في باريس وتهدف المنظمة إلى توعية الرأي العام والمسؤولين بالقضايا الحقوقية والمطالبة بالمساءلة والعدالة والإصلاح.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد نعناع السلطات العراقیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
قوات الانتقالي تواجه انتقادات بعد اعتداءات على مظاهرة نسائية في عدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تعرضت نساء مشاركات في مظاهرة سلمية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن مساء السبت للاعتداء من قبل عناصر أمنية تتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وفق مصادر محلية.
وكانت المظاهرة تطالب بتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، وصرف الرواتب، ووقف تدهور العملة، والحد من انتشار الأوبئة.
وقالت المصادر، إن “قوات الانتقالي منعت الدخول إلى ساحة العروض بمدينة عدن، حيث كان مقرر توافد المتظاهرون إليها، إلا أن العشرات من النساء المتظاهرات تجمعن في الساحة رغم الحصار الأمني ومنع الدخول للساحة.
وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية النسائية التي نُظمت اليوم في ساحة العروض بمدينة عدن، إن خروج النساء إلى الشارع لم يكن سعياً للظهور أو طلباً لمكانة، بل نتيجة لتفاقم الأوضاع المعيشية حتى وصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عنها، معتبرات أن الصمت في هذه المرحلة يُعد خيانة.
وجاء في البيان أن المحتجات يطالبن بحقوقهن المشروعة، وفي مقدمتها الحق في حياة كريمة وعدالة اجتماعية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والرعاية الصحية والتعليم وصرف الرواتب وتحسين الظروف المعيشية في المدينة.
وأشار البيان إلى أن نساء عدن خرجن بعد أن شهدن بأنفسهن حجم الظلم والتدهور الذي تعانيه المدينة، وبعد أن تعرض الرجال للقمع، مؤكدات أنهن لن يصمتن وسيواصلن المطالبة بحقوقهن حتى تتحقق.
كما حمّل البيان التحالف السعودي الإماراتي، والمجلس الرئاسي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، المسؤولية عن الانهيار الخدمي والمعيشي، والفشل في إدارة المناطق المحررة، إضافة إلى الانتهاكات الأمنية والاعتقالات التي تطال المدنيين.
من جهتها، أدانت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية الاعتداء، ووصفته بـ”جريمة أخلاقية وقانونية”، مؤكدة أن حق التظاهر السلمي مكفول دستوريًا، وحمّلت السلطات المحلية مسؤولية “الفشل في الاستجابة لمطالب المواطنين”. كما حذرت من تداعيات القمع على الاستقرار المجتمعي.
في السياق، أدان مركز القاهرة لحقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان قرار منع الاحتجاجات، معتبرينه انتهاكًا للحريات الأساسية. وأشارا في بيان مشترك إلى معاناة سكان عدن من انقطاع الكهرباء ونقص المياه وانهيار العملة، ما دفعهم للتظاهر مرارًا.
وانتقدا رد السلطات بالقمع بدلًا معالجة الأسباب، مؤكدين أن الحظر الشامل على التجمّعات يتنافى مع المعايير الدولية، لافتين إلى تفاقم الغضب الشعبي بسبب هذه السياسات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي