صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائف
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على نحو 40% من الوظائف، وسيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
جاء ذلك في تحليل جديد أجراه الصندوق، ونشرته شبكة "بي بي سي"، وترجمه "الخليج الجديد"، قال إنه "في أغلب الظروف، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم فجوة التفاوت بشكل عام، وهو اتجاه مثير للقلق يتعين على صناع السياسات معالجته بشكل استباقي لمنع المزيد من تفاقم فجوة التفاوت"
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، تحذيراها من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية، ومشددة على أن بناء شبكات واسعة النطاق من البلدان أمر بالغ الأهمية الضمان الاجتماعي.
ونصحت جورجييفا بتوفير برامج إعادة تدريب للعمال الضعفاء، متابعة: "بالقيام بذلك، يمكننا أن نجعل التحول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر شمولا، وحماية سبل العيش والحد من عدم المساواة".
وأضافت: "الذكاء الاصطناعي سيؤثر على الأرجح على نسبة أكبر من الوظائف، بنحو 60% في الاقتصادات المتقدمة، وفي نصف هذه الحالات، يمكن للعمال أن يتوقعوا الاستفادة من تكامل الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيعزز إنتاجيتهم".
اقرأ أيضاً
ميلاد إكس وثريدز والذكاء الاصطناعي أبرز ملامح منصات التواصل الاجتماعي في 2023
وفي حالات أخرى، وفق التحليل، سيكون لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على أداء المهام الرئيسية التي ينفذها البشر حاليًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة، مما يؤثر على الأجور وحتى القضاء على الوظائف.
توقع صندوق النقد الدولي، أن تؤثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على 26-40%% من الوظائف.
وتشير هذه النتائج إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تواجه اضطرابات أقل إلحاحا، بسبب الذكاء الاصطناعي.
وقالت جورجيفا، إن "العديد من هذه البلدان لا تملك البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة لاستغلال فوائد الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من خطر أن تؤدي التكنولوجيا مع مرور الوقت إلى تفاقم عدم المساواة بين الدول".
وبشكل أكثر عمومية، قد يشهد العمال ذوو الدخل المرتفع والشباب زيادة غير متناسبة في أجورهم، بعد اعتماد الذكاء الاصطناعي.
وتظهر الأبحاث التي أجراها الاقتصاديون، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد العمال الأقل خبرة على تحسين إنتاجيتهم بسرعة أكبر، قد يجد العمال الأصغر سنا أنه من الأسهل الاستفادة من الفرص، في حين قد يجد العمال الأكبر سنا ذلك أكثر صعوبة التكيف.
اقرأ أيضاً
اقتصاد الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط يصل إلى 24 مليار دولار بحلول 2030
وأمام ذلك، يعتقد صندوق النقد الدولي، أن العمال من ذوي الدخل المنخفض وكبار السن "قد يتخلفون عن الركب".
ويأتي تحليل صندوق النقد الدولي في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الأعمال والسياسيون العالميون في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا.
والذكاء الاصطناعي هو موضوع للمناقشة، بعد زيادة شعبية تطبيقات مثل "شات جي بي تي".
وتواجه التكنولوجيا تنظيمًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم.
والشهر الماضي، توصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن أول قوانين شاملة في العالم لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على مقترحات قانون الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر من هذا العام، لكن أي تشريع لن يدخل حيز التنفيذ حتى عام 2025 على الأقل.
ولم تنشر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين بعد المبادئ التوجيهية الخاصة بها، بشأن الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً
لن يستولي عليها.. الذكاء الاصطناعي سيعزز الوظائف في الدول النامية
المصدر | بي بي سي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الوظائف المساواة صندوق النقد صندوق النقد الدولی الذکاء الاصطناعی من الوظائف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح الأردن شهادة ثقة دولية جديدة
صراحة نيوز -رأى ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع الأردن، يشكل خطوة إيجابية تعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني وتعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها المملكة.
وأكد سلطان أن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار ضمن الاتفاق، يرفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها المملكة إلى 595 مليون دولار، ما يُعد مؤشراً واضحاً على الالتزام بالإصلاحات المطلوبة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيداً برسائل الطمأنة التي حملها التقرير الأخير للصندوق حول استقرار الاقتصاد وفعالية السياسات النقدية.
وأوضح أن موافقة الصندوق على برنامج جديد لمدة 30 شهراً بقيمة 700 مليون دولار عبر “تسهيل المرونة والاستدامة”، يمثل دعماً حيوياً للقطاعات الحيوية كالمياه والطاقة، ويُعزز قدرة المملكة على التعامل مع أزمات مستقبلية، بما في ذلك الطوارئ الصحية.
وأشار إلى أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2%، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 22.8 مليار دولار، كلها مؤشرات تعكس صلابة السياسات النقدية، ودور البنك المركزي في حماية الاستقرار الاقتصادي.
ودعا سلطان إلى مواصلة العمل على تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن مراجعة الصندوق تمثل شهادة دولية على متانة الاقتصاد الأردني وضرورة البناء على هذا التقدم لتوسيع فرص العمل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط