العدالة والتنمية يحذر من خطورة "الفراغ السياسي" و"فقدان الثقة في الأحزاب السياسية والنقابات"
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
دخل حزب العدالة والتنمية على خط المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين السياسيين على خلفية قضية مخدرات تُعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.
واعتبر الحزب في البيان الختامي الصادر عن مجلسه الوطني الأحد، تلك المتابعات تأكيدا “للتخوفات التي سبق أن عبر عنها في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة”، والتي نبه فيها إلى “المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية”.
وبعد تأكيده على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر والقضائية ذات الصلة، طالب المجلس الوطني للحزب، في بيانه الختامي، اليوم الأحد، “بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع”، مشيرا إلى سحب الحكومة لهذا المشروع.
وحذر المجلس الوطني للعدالة والتنمية من ما أسماه “خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق” الذي تعيشه البلاد وأوضح أن “تجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة، وتراجع أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية”.
وأشار في هذا السياق، إلى الاحتجاجات الفئوية”، وشدد الحزب على أن هذا الوضع “حول المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار الواجب في الوقت المناسب”.
ويرى العدالة والتنمية أن أسباب “انتكاسة وتردي في تدبير الشأن العام سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية واستهداف المناضلين والشرفاء من أبناء الوطن، في مقابل التمكين لكائنات انتخابية فاسدة”، والتي بحسبه، “لا تتقن سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع، وترسيخ زواج المال بالنفوذ السياسي مع محاولة السطو على مقدرات الدولة واختراق مؤسساتها”.
ولفت أن هذا الوضع هو “نتيجة حتمية للمقاربة الخاطئة التي اعتمدت في تدبير نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وفي الهندسة الانتخابية التي اعتمدت في تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ل08 شتنبر 2021 وما أفرزته من مؤسسات مغشوشة”.
وتعليقا عن أزمة قطاع التعليم، اعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن تعطيل الدراسة لمدة ثلاثة أشهر “كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعلم والمعرفة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة بالدرجة الأولى بسبب تدبيرها الارتجالي لهذا الملف”.
ودعا الحكومة إلى “التسريع بإخراج مرسوم جديد يكرس نظاما أساسيا عادلا ومنصفا لموظفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى التراجع الفوري عن قرارات التوقيف المؤقت للأساتذة المضربين”، كما دعا “رجال ونساء التعليم إلى العودة الفورية إلى المدارس والعمل على استدراك الزمن البيداغوجي المهدور بما يحفظ مصلحة التلاميذ ويعيد الطمأنينة إلى الأسر”.
من جانب آخر، نبه حزب “المصباح” الحكومة الى ضرورة تسريع استكمال تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، نظرا للوضعية المائية الصعبة لبلدنا مع ضرورة وضع تدابير استعجالية لتوفير الماء الصالح للشرب للمناطق الناقصة التزويد القروية والجبلية والمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
كما حث المجلس الوطني على “تسريع إصدار المخطط الوطني للماء، ومراجعة مقاربة تدبير الثروة المائية التي تعرضت للإجهاد والتبذير”، مشددا على أنه “صار يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الغذائي الوطني ويهدد القدرة على الاستجابة للطلب الوطني من الماء، والانخراط المسؤول في الحملات الوطنية لترشيد استعمال الثروة المائية”.
ونبه الحزب الحكومة إلى “عدم المس بالمكتسبات الاجتماعية المعتبرة لصالح الفئات الفقيرة والهشة؛ وذلك بالحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين من مختلف البرامج القائمة أو السابقة (راميد؛ الأرامل؛ تيسير، مليون محفظة، المنح الجامعية…) من خلال تسجيل المستفيدين تلقائيا في السجل الاجتماعي الموحد” .
وطالب “بتصحيح المسار الخاطئ في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا”.
وأشار إلى أنه “ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم لفائدة 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة”.
كلمات دلالية الحكومة العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران العدالة والتنمیة المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
«اللي هيقرب يا ويله وسواد ليله».. مصطفى بكري يحذر المتربصين بمصر
حذّر الإعلامي مصطفى بكري من أن مصر تواجه واحدة من أخطر المؤامرات في تاريخها الحديث، مؤكداً أن ما يحدث ليس خلافًا سياسيًا عاديًا، بل خطة ممنهجة تستهدف إسقاط الدولة وإسكات صوتها الوطني المستقل، مشيرا إلى أن أدوات المؤامرة تتنوع ما بين قوى خارجية وضغوط اقتصادية داخلية، بالإضافة إلى أطراف داخلية من أصحاب المصالح والفاسدين.
وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار' على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن كشف عن ملامح هذه الحروب، التي تبدأ بإضعاف مؤسسات الدولة، ونشر الفتن، وبث الشائعات، ثم إشعال الفوضى بدعوى الإصلاح. وقال إن ما حدث بعد ثورة 25 يناير هو أكبر دليل على تلك المخططات، حيث تم استهداف الشرطة ثم الجيش تمهيدًا لانهيار الدولة.
وأشار بكري إلى أن هناك محاولات لتفكيك الاصطفاف الوطني وتشويه صورة القيادة، عبر سيل من الأكاذيب والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استغلال الأزمات الاقتصادية لتأليب الناس على النظام. وأضاف أن الجهات التي تحرك هذه المؤامرة تدفع باتجاه تفجير الشارع والدعوة لانتخابات مبكرة ثم فرض بديل يخدم مصالحها.
واختتم حديثه قائلا: مصر هي الماضي، هي الحاضر، هي المستقبل، هي قريتنا، هي مدينتنا، هي نجعنا، هي الحارة والشوارع، هي البشر والناس، هي الدنيا وما فيها، اوعوا تاخدكم المشاكل. مصر عظيمة وهتفضل عظيمة. مصر عظيمة بشعبها بمؤسساتها بجيشها بشرطتها بقيادتها، مصر هتفضل واقفة وصامدة. مصر هتفضل صامدة زي جبال سينا والبحر الأحمر وأسوان، هي أرض التسامح والسلام، لكن اللي هيقرب منها يا ويله وسواد ليله.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات