اليوم.. أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة قتل شقيقها في الفيوم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الاثنين 15 يناير بالدائرة السادسة، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أولى جلسات محاكمة سعيدة محمد عبد الجواد بتهمة إنهاء حياة شقيقها مصطفي محمد عبد الجواد بعد طعنه بسلاح أبيض "سكين " قاصده من ذلك قتله.
تعود تفاصيل الواقعه الي منتصف أغسطس الماضي عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العقيد إسلام لطيف مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمقتل مصطفى م ع –27 عاما مقيم بقرية تلات – مسجل خطرجرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، وشارك فيه الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة.
وأكدت تحريات فريق البحث أن خلافات نشبت بين زوجة القتيل والذي يدمن المخدرات ويمر بحالة من عدم الاتزان النفسي وبين شقيقاته البنات إلى جانب والديه اللذين يقيمان بالدور الأرضي بمنزل الأسرة بقرية تلات.
وأضافت التحريات أن المجنى عليه سبق له وأن اعتدى على والدته وشقيقته المطلقة، والتى تقيم مع أسرتها وذلك قبل الحادث بيومين، ومساء الخميس تجددت الخلافات بين المجني عليه وأسرته.
و اعتدى على شقيقته الصغرى ووالدته، وهو ما دفعها لإحضار سكين من المطبخ، وسددت له عدة طعنات في رقبته وظهره، فوقع غارقا فى دمائه، جرى القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة مركز الفيوم، والتى تتولى التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم الفيوم مرکز الفیوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 23 متهم بلجان العمل النوعي بدار السلام
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 23 متهم بلجان العمل النوعي بدار السلام في القضية رقم 11801 لسنة 2024 جنايات دار السلام.. لجلسة 29 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين