«البحوث الزراعية» يوقع بروتوكول تعاون مع «الاتحاد الأوروبي» لتدريب 400 ألف مزارع قمح
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وقع مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مع برنامج «كافي» المموّل من الاتحاد الأوروبي، لتدريب 400 ألف مزارع قمح في 5 محافظات على الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشهد مراسم التوقيع التي جاءت على هامش احتفال الوزارة باليوم العالمي للتربة، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث وقع الاتفاق الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مع «أليس بيسلين» مديرة التعاون في مجالي التنمية البشرية والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبي، بحضور: الدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والمركز.
ووفقا للبروتوكول يتولى مركز البحوث الزراعية تنفيذ برنامج تدريب 400 ألف مزارع قمح في خمس محافظات بالدلتا، لتعزيز تطبيق ممارسات الزراعة الجيدة، وفقا لبرنامج يشمل دعم استخدام التقاوي المعتمدة، والتوسع في الاعتماد على الآلات الزراعية الحديثة، وتحسين أساليب التخزين، إضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد بما ينعكس على رفع جودة وإنتاجية القمح.
ومن المقرر إطلاق حملة توعية واسعة في محافظات الدلتا حول أفضل الممارسات الخاصة بمحصول القمح وتشجيع تبني التقنيات الزراعية الحديثة، حيث يتولى مركز البحوث الزراعية قيادة تنفيذ الحملة بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وفي إطار برنامج الاتحاد الأوروبي «كافي»، وبالتنسيق مع المعاهد البحثية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة في المحافظات المستهدفة، استعدادًا لبدء التنفيذ الفعلي بداية من موسم 2025- 2026.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تطلق حملة وطنية لتوعية مربي الدواجن بإجراءات الأمن الحيوي
وزير الزراعة يوقع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك
«الزراعة» تستقبل وفدا فنًيا لاستكمال إجراءات فتح السوق البيروفي أمام صادرات مصر من الموالح
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزارة الزراعة الاتحاد الأوروبي مركز البحوث الزراعية علاء فاروق زراعة القمح الممارسات الزراعية الحديثة اليوم العالمي للتربة مرکز البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو