«البحوث الزراعية» يوقع بروتوكول تعاون مع «الاتحاد الأوروبي» لتدريب 400 ألف مزارع قمح
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وقع مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مع برنامج «كافي» المموّل من الاتحاد الأوروبي، لتدريب 400 ألف مزارع قمح في 5 محافظات على الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشهد مراسم التوقيع التي جاءت على هامش احتفال الوزارة باليوم العالمي للتربة، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث وقع الاتفاق الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مع «أليس بيسلين» مديرة التعاون في مجالي التنمية البشرية والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبي، بحضور: الدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والمركز.
ووفقا للبروتوكول يتولى مركز البحوث الزراعية تنفيذ برنامج تدريب 400 ألف مزارع قمح في خمس محافظات بالدلتا، لتعزيز تطبيق ممارسات الزراعة الجيدة، وفقا لبرنامج يشمل دعم استخدام التقاوي المعتمدة، والتوسع في الاعتماد على الآلات الزراعية الحديثة، وتحسين أساليب التخزين، إضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد بما ينعكس على رفع جودة وإنتاجية القمح.
ومن المقرر إطلاق حملة توعية واسعة في محافظات الدلتا حول أفضل الممارسات الخاصة بمحصول القمح وتشجيع تبني التقنيات الزراعية الحديثة، حيث يتولى مركز البحوث الزراعية قيادة تنفيذ الحملة بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وفي إطار برنامج الاتحاد الأوروبي «كافي»، وبالتنسيق مع المعاهد البحثية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة في المحافظات المستهدفة، استعدادًا لبدء التنفيذ الفعلي بداية من موسم 2025- 2026.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تطلق حملة وطنية لتوعية مربي الدواجن بإجراءات الأمن الحيوي
وزير الزراعة يوقع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك
«الزراعة» تستقبل وفدا فنًيا لاستكمال إجراءات فتح السوق البيروفي أمام صادرات مصر من الموالح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزارة الزراعة الاتحاد الأوروبي مركز البحوث الزراعية علاء فاروق زراعة القمح الممارسات الزراعية الحديثة اليوم العالمي للتربة مرکز البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الهنجاري تعليقا على حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي: خيانة قانونية
أفاد بيتر سيارتو، وزير الخارجية الهنجاري بأن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط والغاز الروسي بأنها "دكتاتورية بروكسل" وخيانة قانونية.
وقال الوزير إن هذا القرار يهدد أمن المجر الطاقي، مؤكدا أن بودابست ستقدم طعنا قانونيا ضده أمام محكمة العدل الأوروبية، نظرا لـ"تناقضه التام مع معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص صراحة على أن السياسة الطاقوية تدخل حصرا في صلاحية الدول الأعضاء".
وأضاف سيارتو: "وفق الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه، تسعى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى حظر استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ابتداءً من سبتمبر 2027، وحظر استيراد النفط الروسي اعتبارا من نهاية 2027، وهنغاريا لا يمكنها قبول أو تنفيذ هذا التسلط البروكسيلي"، و ذلك خلال تصريح لصحفيين هنغاريين في بروكسل، بثته وسائل إعلام محلية.
وتابع: "سنطعن في هذا القرار أمام القضاء، لأنه يشكل خيانة قانونية صريحة. إنه خيانة، لأنهم يلجأون إلى إدخال تدبير عقابي مُقنّع كسياسة تجارية، فالمطلوب لفرض العقوبات هو قرار بالإجماع، ولذلك يتحايلون على هذه القاعدة ويفرضون القرار عبر ما يسمى الأغلبية المؤهلة، بذريعة أنه قيد تجاري. وهذا خداع وتدليس قانوني".