هيبت الحلبوسي يرفع دعوى قضائية بشأن مخالفات جلسة السبت
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعلن النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، رفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب. وقال الحلبوسي في بيان له "أقمنا دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الخروقات والمخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".
وأضاف، "طلبنا أن تركز على عدم دستورية الإجراءات وإلزام المدعى عليه بإبطال الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة بتاريخ 13-1-2024 وعدم تكرار تلك المخالفات".
واتهم النائب هيبت الحلبوسي، امس الاحد (14 كانون الثاني 2024)، نائبي رئيس البرلمان محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، بممارسة مخالفات تسببت بعرقلة جلسة اختيار رئيس البرلمان الجديد.
وكان مجلس النواب قد انهى الجولة الأولى من جلسة التصويت لاختيار رئيس البرلمان الجديد بتصدر المرشح عن تقدم شعلان الكريّم بـ152 صوتا من اصل 313 نائبا حاضرا في الجلسة.
ومع الذهاب للجولة الثانية حيث يجب ان تتم المنافسة بين اعلى مرشحين حصلا على أصوات، وهم كل من شعلان الكريم 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، الا ان رئاسة البرلمان بقيادة النائب الأول لم يعقد الجلسة رغم مرور ساعات على موعد استئنافها قبل ان يقوم بتأجيل الجلسة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مراسيم الرئاسي ويؤكد: تشكيل حكومة موحدة أولوية وطنية
???? بنغازي – مجلس النواب يناقش المراسيم الرئاسية ويؤكد أولوية تشكيل حكومة موحدة
ليبيا – استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية يوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، حيث تناولت الجلسة ملفات سياسية وتشريعية حساسة، في مقدمتها قضية تشكيل الحكومة الجديدة والموقف من المراسيم الرئاسية الصادرة عن المجلس الرئاسي.
???? الترحيب الدولي بتوحيد الحكومة.. وأولوية وطنية ????️
أكد رئيس المجلس خلال الجلسة على وجود ترحيب دولي واسع بفكرة تشكيل حكومة موحدة، مشددًا على أن هذه الخطوة تُعد أولوية قصوى للمرحلة الراهنة، لما لها من دور في توحيد المؤسسات ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
???? رد قانوني مرتقب على مراسيم الرئاسي ⚖️
ناقش المجلس عددًا من الملفات، من أبرزها المراسيم الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقرر على إثرها تكليف اللجنة الاستشارية بإعداد رد قانوني بشأن تلك المراسيم، في إطار حماية الاختصاصات الدستورية والتشريعية للمجلس.