مدبولي: تطوير الموانئ والمناطق الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية المتمثلة في الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز تكامل بنيتها التحتية لما له من دورٍ محوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عما تسهم به هذه المشروعات بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستدامة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.
جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات شرق وغرب بورسعيد، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلي أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز تكامل بنيتها التحتية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
بدوره.. صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن زيارة اليوم تبدأ بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تجتمع فيها منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية الذكية، كما تشمل الزيارة تفقد وافتتاح أعمال التطوير بمينائي شرق وغرب بورسعيد، التي تجعل منهما نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الدوليين، نظراً لموقعهما الاستراتيجي المميز، والشبكات المتطورة التي تربط تلك الموانئ بالمناطق الصناعية مُباشرة، مضيفاً أن الهيئة تعمل على تعزيز التكامل بين محاور التنمية المختلفة، بما يدعم خطط مصر في التحول لمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتجارة والخدمات.
اقرأ أيضاًمدبولي خلال تفقده مستشفى أورام طنطا الجديد: التشخيص المبكر ركيزة أساسية لتحسين نسب الشفاء
مدبولي من المسجد الأحمدي: تطوير شامل للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي
مدبولي خلال تفقده مستشفى حميات طنطا: كل الإمكانات لتطوير المُنشآت الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مهندس كامل الوزير نائب محافظ بورسعيد وزير الصناعة والنقل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية تنافسية الاقتصاد الوطني الدكتور عمرو عثمان للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا