التضخم في مصر يرتفع إلى 13.9 بالمئة.. وارتفاع أسعار الوقود يتصدر الأسباب
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، قد ارتفع إلى 13.9 في المئة في نيسان/ أبريل، وذلك من 13.6 في المئة في آذار/ مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي، نفسها، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن عدّة محللين، ترجيحهم أنّ: "السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9 في المئة، هو ارتفاع السعر الرسمي للوقود".
وأشارت الوكالة، عبر تقرير لها، أن التضخم قد شهد زيادة وصفت بـ"الحادّة" عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا بداية عام 2022، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
جرّاء ذلك، ارتفع التضخم في المدن المصرية، وفقا للتقرير ذاته، بنسبة قياسية بلغت 38 في المئة في أيلول/ سبتمبر 2023.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنّ: المعروض النقدي (ن2) قد ارتفع خلال العام حتى نهاية آذار/ مارس، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8 في المئة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9 في المئة في نهاية شباط/ فبراير.
وكانت مصر، قد قرّرت خلال شهر آذار/ مارس من العام الماضي، تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، فيما وقّعت أيضا على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية المدن المصرية مصر أسعار المستهلكين المدن المصرية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة فی
إقرأ أيضاً:
مصر بين التعافي والتحديات.. قراءة موسعة في بيانات النمو الاقتصادي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام السابق، وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% خلال 2023/2024، متجاوزًا التقديرات المستهدفة البالغة 4.2%.
هذا الإعلان يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات عميقة بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وأزمة الطاقة العالمية وتباطؤ سلاسل التوريد، ما يجعل النمو المصري بمثابة رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين.
البيانات الرسمية كشفت أن النمو مدفوع بالأساس بانتعاش عدد من القطاعات عالية القيمة المضافة مثل السياحة التي حققت أعلى معدل نمو سنوي (17.3%) مستفيدة من طفرة في أعداد السائحين (أكثر من 17 مليونًا) وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق.
وكذلك الصناعة التحويلية غير البترولية التي قادت قاطرة الإنتاج بنسبة 14.7% سنويًا، مع طفرة لافتة في صناعة السيارات (126%)، والأدوية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا ارتفعت بنسبة 13.8%، مدعومة باستثمارات البنية الرقمية وشبكات الجيل الخامس.
ورغم أن هذه القطاعات أسهمت في تحسن الصادرات السلعية بنسبة 12.8%، فإن محللين يرون أن تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية يبقى شرطًا لضمان استدامة الأداء.
واحدة من النقاط اللافته في البيان هي تقدم القطاع الخاص ليشكل 47.5% من إجمالي الاستثمارات في 2024/2025، مقابل 43.3% للاستثمارات العامة، ويصف البعض هذا التحول بأنه "نقلة نوعية" في إعادة هيكلة دور الدولة من المستثمر الرئيسي إلى المُمكِّن والمحفّز، وهو توجه يتماشى مع توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الخاصة في الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الدور الاجتماعي للتنمية كضامن للاستقرار، وهو ما يضع عبئا على الدولة لوضع ضوابط ملزمة للقطاع الخاص للحفاظ على هذا البعد.
في المقابل، تبرز بعض التحديات الرئيسية ومنها قناة السويس حيث شهدت انكماشًا قياسيًا بنسبة 52% خلال العام نتيجة التوترات في البحر الأحمر وانخفاض حركة التجارة العالمية، وبالرغم من حزم الحوافز التي قدمتها الهيئة، فإن التعافي يبقى مرهونًا بتهدئة النزاعات الإقليمية.
يأتي أيضا قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) الذي انكمش بنسبة 9%، مع انخفاض إنتاج الغاز 19.1%، ويشير خبراء إلى أن استمرار هذا التراجع قد يضغط على ميزان المدفوعات المصري، خاصة مع ارتفاع فاتورة واردات الطاقة.
وإذا ما قورن أداء الاقتصاد المصري بدول المنطقة، نجد أن معدل النمو (4.4%) يقترب من متوسط الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المتوقع 4.2% وفق صندوق النقد الدولي 2025)، ويتفوق على اقتصادات كبرى مثل تركيا (المتوقع 3.2%)، غير أن الاعتماد النسبي على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج يضع مصر في موقع أكثر حساسية أمام الصدمات الخارجية مقارنة بدول تمتلك قاعدة صناعية أوسع.
تأكيد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أن الأداء القوي للاقتصاد المصري يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية في دفع النمو المرتكز على القطاعات الإنتاجية، وتجاوزه التوقعات، يمثل "رسالة ثقة للمستثمرين بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
وفي كل الأحوال فإن تسجيل 5% نموًا في الربع الرابع و4.4% سنويًا يمثل إنجازًا مهمًا في سياق عالمي متوتر، لكن التحدي الأكبر يكمن في تحويل النمو الدوري إلى مسار مستدام من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على القطاعات المتقلبة مثل السياحة، ومعالجة نقاط الضعف في الطاقة والنقل البحري، وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات هيكلية أعمق، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة كأداة مهمة من أدوات الاستقرار، حيث تشير الأرقام إلى أن مصر قادرة على الصمود أمام الصدمات، والسير في طريق استدامة النمو مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو الهدف الذي طالما وضعته الدولة نصب عينيها.
اقرأ أيضاًالإمارات تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات