كشفت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملامح قانون الطفل الجديد، موضحة أنه استباقة في مطلع فترة جديدة للرئاسة وإقرار لفترة حقوقية في المرحلة السابقة، وهو استكمال للمنظور الحقوقي لكافة فئات الدولة، كحقوق ذوي الإعاقة والمجتمع المدني وتنظيم ممارسته وحقوق المرأة: «واليوم نناقش قانون حقوق الطفل ونرجع كافة القوانين السابقة خاصة وأن المجتمع شهد الكثير من المستجدات».

ملامح قانون الطفل 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المستجدات التي شهدتها المجتمع تتنوع ما بين اجتماعية وتكنولوجية، والتعديلات الخاصة بالعدالة الجنائية والعدالة التصالحية الخاصة بالطفل، ما استدعى تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد مسودة جديدة من قانون الطفل تكون متكاملة مع كافة الجهات تذكر كافة الحقوق للأطفال وأيضاً العقوبات ضد المخالفين.

وأكدت نفين القباج، أن القانون يشمل جميع مراحل الطفل منذ الميلاد والحضانات وحقه في التعليم والرعاية الصحية والأطفال في الرعاية البديلة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين، والأطفال في تماس مع القانون، وأخيراً الأطفال مرتكبي الجرائم والمخالفات، أيضاً هناك جزء خاص بأطفال المرأة العاملة لحمايتهم من كافة المخاطر.

وقالت إن القانون يجمع كافة القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات القديمة والمشروعات القديمة: «سعداء أن نكون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل كالنيابة والعدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لذوي الإعاقة والوزارات المختلفة كالصحة والتعليم والثقافة هو منظور متكامل».

دراسة أوضاع الأطفال

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بالتوازي مع دراسة القانون يتم أيضاً دراسة أوضاع الأطفال ما يعني دراسة الإحصاءات والدراسات الخاصة بأين هم الأطفال في هذه المرحلة التي تمر بها الدولة، لافته إلى أن الوزارة حريصة على سماع صوت الأطفال أنفسهم فمن المقرر أن يكون هناك نموذج تشاركي مع المجلس القومية للأمومة والطفولة للاستماع لصوت الأطفال.

وأكدت أن الوزارة تدعو لتعليم وتنشئة الأطفال، وأيضاً واجبات الأطفال نحو مدرسهم وأسرتهم، موضحوة أن الوزارة تعمل على غرس هذه الواجبات في الأطفال، لافته إلى أن الوزارة أصدر إجراءات وقواعد عديدة للغاية ولجان وطنية تم تكليف الوزارة بها، حيث تعمل الوزارة على تجميع كل هذه الإجراءات في مصدر واحد ويستكمل المسار الحقوقي الذي أنتهجته الدولة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودستور 2014.

ونوهت إلى أن: «الذي نراه في قطاع غزة يجعلنا نراجع أنفسنا من هو أحرص على حقوق الأطفال، ونحن فخورن في مصر أننا نراعي ذلك بوقة في الدستور ونحن على إتساق تام مع المعاهدات والمواثيق الدولة ونسأل العالم أجمع أن يتفق على حقوق الأطفال دون تمييز».

الاستثمار في الأطفال

وأشارت إلى أن الرؤية الجديدة للوزارة هي الاستثمار في الأطفال، بالاهتمام بتنشئته وتعليمه وتغذيته والاهتمام بالمواهب والإبداعات: «لدينا مبدعين وكتاب لم تُتاح لهم الفرصة»، فضلاً عنم إيجاد بيئة داعمة للابتكار، لافته إلى أنه من سمات الحقوق هي التكامل من خلال عمل المؤسسات مع بعضها البعض، ونوهت إلى وجود 42% من الأطفال والنشء وتعمل الوزارة على الاستثمار فيهم.

وأكدت على وجود مراجعات للقانون من خلال حوارات مجتمعية مع مختلف أطياف المجتمع وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لخبراتهم بعد أن تخطو الطفولة وحرصهم على الثقافة الحقوقية وأيضاً الوزارة تحرص على سماع صوت الأطفال: «من المنظر الانتهاء من القانون مطلع منتصف العام الجاري».

وأوضحت أن القانون يشمل جميع الحقوق لكافة الأطفال لكل ظروفهم سواء في أسر طبيعية أو أسر بديلة أو ظروف صعبة، وتماس مع قانون ذوي الإعاقة، فضلاً عن تظمين العدالة التصالحية عمالة الأطفال في القانون، مؤكدة أنه لا توجد فئة إلا وتم إدراجها في القانون سواء على المستوى الفئوي أو القطاع العمري.

وأكدت أنه في الحوارات المجتمعية سيتم مراعاة النزول إلى قطاعات ومحافظات حدودية وصحراوية، والمناطق المطورة، لافته إلى وجود رؤية لإطلاق منصة رقمية كاملة للأطفال وهي في الخطة على المدى المتوسط.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الطفل التضامن وزارة التضامن الأطفال وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن قانون الطفل الأطفال فی أن الوزارة إلى أن

إقرأ أيضاً:

البرلمان يبدأ أسبوعًا حاسمًا بقوانين مؤثرة أبرزها الإيجار القديم والمهن الطبية

يفتتح مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة أحد أبرز مشروعات القوانين المنتظرة، وهو مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يأتي في مقدمة جدول أعمال البرلمان لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الموافق 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، ضمن أجندة مزدحمة تضم قوانين وتشريعات تمس المواطن بشكل مباشر.

الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبلقانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيل

ويهدف مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى وضع إطار منضبط لآليات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، متى توافرت الشروط والضوابط اللازمة، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات مؤقتًا، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع، مع إحالة مهمة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة. ويأتي القانون في إطار التزام الدولة الدستوري بالحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وضمان حسن إدارتها.

كما يناقش المجلس مشروعًا آخر بالغ الأهمية يتعلق بالإيجارات القديمة، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1996. ويستهدف المشروعان تحقيق توازن عادل ومستدام بين المالك والمستأجر، من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، ومنح فترات انتقالية مناسبة، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال إتاحة وحدات بديلة وفق آليات منظمة.

وفي السياق نفسه، يبحث البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، استجابةً للتغيرات الاقتصادية الأخيرة وتراجع سعر صرف الجنيه، وهو ما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الداخلية والخارجية.

ويشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (ومسمياتها المختلفة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن مساواتهم في الحقوق المالية والوظيفية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.

أما على الصعيد الدولي، فمن المقرر أن يناقش البرلمان عددًا من الاتفاقيات المهمة، أبرزها:

الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT).اتفاق تمويلي مع إسبانيا لتمويل دراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر.اتفاق التعاون المالي لعام 2021 مع ألمانيا.اتفاق مصري كوري لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA). طباعة شارك مجلس النواب النواب التصرف في أملاك الدولة الخاصة البرلمان الحكومة

مقالات مشابهة

  • بين الترند ومخاطر التقمّص .. دمى مرعبة في أيدي أطفالنا !
  • مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
  • البرلمان يبدأ أسبوعًا حاسمًا بقوانين مؤثرة أبرزها الإيجار القديم والمهن الطبية
  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • وزيرة الأسرة: استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الإمارات
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
  • قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
  • وزير الإنتاج الحربي: استراتيجيتنا تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات بمختلف المجالات