تحالف جديد بين السعودية والصين في توقيع اتفاقية جديدة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ووقع الوثيقة من الجانب السعودي رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومن الجانب الصيني المراجع العام لمكتب المراجعة الوطني"هو كاي".
وتم التوقيع في مدينة بكين، بحضور السفير السعودي لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
وأوضح العنقري، أن "هذه المذكرة تأتي امتدادا لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عدد من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة".
وأضاف أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الوطني بجمهورية الصين في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء، من خلال عدد من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) التي يشارك الطرفان في عضويتها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع تحالف بقيادة روسال الروسية التعاون في مجال الألومنيوم
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من تحالف بقيادة مجموعة "روسال" الروسية، إحدى كبرى الشركات العالمية الرائدة في صناعة وإنتاج الألومنيوم، وشركة فلييت إينرجي الإماراتية.
تناول اللقاء - الذي يعد الثالث مع التحالف المشار إليه - الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدتها "روسال" بشأن سبل التعاون والشراكة المحتملة مع شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، والتي تعد من الصروح الصناعية العملاقة في مجال الألومنيوم، لا سيما في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات التطويرية.
تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية
وأكد المهندس محمد شيمي الاهتمام بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات الصناعية، والاستفادة من أحدث التقنيات ودعم وتطوير الصناعة المحلية وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة للوزارة ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز مساهمتها في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء التوجه العام لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتبني أحدث التكنولوجيات في الإنتاج.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع الشركات الدولية لاستعراض فرص الاستثمار والشراكة في مختلف القطاعات التابعة، خاصة تلك التي تتمتع بميزة تنافسية وفرص كبيرة للنمو والتوسع.