مصر.. مطالب بالتحقيق في فرض رسوم دولارية لدخول معبر رفح
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طالبت 4 منظمات حقوقية مصرية، سلطات بلادها، بفتح تحقيق رسمي حول الشهادات الواردة عن فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية وغير مسجلة في معبر رفح، للسماح بدخول الفرق الطبية وأطقم منظمات الإغاثة المصرية والدولية القطاع.
وكانت تقارير ومنشورات لعالقين في قطاع غزة تحدثت عن فرض رسوم تصل إلى 10 آلاف دولار، للمرور عبر معبر رفح، في وقت نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان ، ما وصفه بمزاعم تحصيل هذه المبالغ على المسافرين عبر المنفذ البري.
وقالت المنظمات وهي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في بيان، إنه منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تناشد وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامي لحكومة غزة، السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ونقل المصابين الذين يعانون من حالات حرجة ويتعرضون لخطر يهدد حياتهم، بسبب عجز أماكن الرعاية الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية التي بلغت يومها الـ 100.
ولفتت المنظمات، إلى أن ضحايا الكوادر الطبية بلغ 295 شهيدا، و342 مصابا، و41 شهيدا من الدفاع المدني و127 مصابا، بالإضافة إلى استهداف 30 مستشفى و53 مركزا صحيا، واعتقال 99 من الكوادر الصحية وتدمير 121 سيارة إسعاف.
وأضافت أنه تتفاقم المعاناة بسبب نقص وانعدام الإمكانيات داخل القطاع، نتيجة للحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة منذ عام 2005.
وتابعت "يتواجد داخل القطاع أكثر من 9900 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، كما نزح ما يقرب من 2 مليون شخص في قطاع غزة بينهم 400 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة للنزوح".
23 عاما لخروج المصابين!
ومضى البيان قائلا "تستمر مناشدات المسؤولين الصحيين في قطاع غزة لخروج المصابين للعلاج في حين لم يتمكن سوى 706 جرحى من الخروج منذ فتح معبر رفح البري في مصر، مما يعادل سبعة جرحى يوميًا، وإذا استمر الخروج على نفس المعدل يستلزم أكثر من 23 عامًا لخروج المصابين إذا توقفت الحرب الآن".
ووثقت المنظمات شهادات من عائلات الجرحى والمرضى والمصابين حول طلب مبالغ مالية كبيرة من وسطاء للسماح بالعبور إلى مصر.
وكذبت المنظمات التصريحات الحكومية المصرية، خاصة تصريح وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار، بأن المستشفيات المصرية استضافت ما يزيد على 20 ألف حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة.
وبمناسبة مرور مئة يوم على بدء العدوان، قالت حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، في بيان إن "هناك أنظمة وعلى رأسها النظام المصري الذي ينصاع لأوامر الكيان الصهيوني في إدخال المساعدات الإغاثية وتفتيشها بإذلالٍ قبل دخولها قطاع غزة، علاوة على حصاره للقطاع على مدار سنوات طويلة، متواطئة مع الإجرام الإسرائيلي، وأن دماء الفلسطينيين ستلاحق هذه الأنظمة طالما ظلوا على عروشهم".
وتابعت الحركة "في اليوم المئة من حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال إجرامه الذي أدى حتى الآن إلى ارتقاء ما يقرب من 24 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 60 ألف جريح، ونزوح 1.9 مليون فلسطيني داخليًا في القطاع، واستهداف 150 مؤسسة صحية".
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر غزة رفح إسرائيل فی قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الإبادة بغطاء المساعدة
الدكتور عبدالرحمن المختار
تنوَّعت الأساليبُ والوسائلُ الإجرامية المستخدَمة من جانب الكيان الصهيوني وشركائه في جريمة الإبادة الجماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى مدى واحد وعشرين شهرًا، وبشكل مُستمرّ ومتتابع، يوميًّا وعلى مدار الساعة وسكان القطاع يواجهون الموت الجماعي، بقصف الطائرات من الجو والدبابات والمدفعية ورشاشات الجنود من الأرض، في مساكنهم، وفي أماكن تجمعهم ونزوحهم وفي خيامهم وفي كُـلّ وقت وحين، لا فرق بين ذكور وإناث، صغار وكبار، شيوخ وشباب، الجميع عرضة للاستهداف والإبادة بالقتل المباشر، والإبادة بإخضاع جميع سكان القطاع لظروف معيشية شديدة القسوة، تعمد من خلالها كيان الاحتلال والإجرام الصهيوني وشركاؤه، أن تكون النهاية الحتمية لهذه الظروف المعيشية القاسية الموت جوعًا وعطشًا؛ بسَببِ الحصار الخانق المانع لدخول الماء والغذاء والدواء بوصفها أَسَاسياتٍ ضرورية لاستمرار الحياة.
وعقب زيارة ترامب كبير مجرمي الإدارة الأمريكية تحديدًا إلى مثلث التبعية والعمالة والارتهان السعوديّة والإمارات وقطر، وحصوله على ترليونات الدولارات مقابل الصواريخ والقنابل التي أباد بها الكيان الصهيوني وشركاؤه إخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعلان المجرم ترامب عقب عودته من زيارته أنه ترجَّاه أحدُ حكام دول الخليج الثلاث أن يساعد سكان قطاع غزة؛ كونهم يتضورون جوعًا، لم يتأخر المجرم ترامب في تلبية هذا الرجاء من خلال خطة شيطانية إجرامية، رتّبها مع الكيان الصهيوني عنوانُها تقديمُ مساعدات إنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال شركةٍ أمريكية.
وقد تمَّ تحديدُ رفح في جنوب قطاع غزة نقطة لتوزيع الموت على أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوم هذا المخطّط الإجرامي على إدراك الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية لأهميّة البُعد الجغرافي لهذه النقطة عن بقية مناطق القطاع، التي يتواجد فيها الجياع والعطشى، وأنه يترتب على بُعد نقطة توزيع الموت عن مناطق تواجد سكان غزة، إنهاك وإرهاق الفئة القادرة على السفر غالبًا سيرًا على الاقدام، وهي فئة الشباب؛ باعتبَار أن المسنين غير قادرين على الوصول إلى نقطة التوزيع، ومن ثم يتجسد هدف شركة توزيع الموت في فئة الشباب، فمن سيحضر منهم لجلب مساعدات غذائية للصغار وكبار السن من أفراد أسرته سيتم استهدافه، ولن يعود إلى أسرته، التي طال انتظارها لما سيعود به مما يمكن أن تسد به رمق جوعها، وباستهداف فئة الشباب سيكون الصهيوني وشريكه الأمريكي، قد قضيا على الأسر بكاملها من خلال القنص المباشر للقادرين على الحركة والسير إلى موقع الشركة في رفح، والقضاء على بقية أفراد الأسرة صغارًا وكبارًا من خلال الموت جوعًا وعطشًا!
ويرجع اختيار رفح موقعًا للشركة ونقطة لتوزيع الموت على فئة الشباب الفلسطيني لإدراك الكيان الصهيوني وشريكه الأمريكي، أن فئة الشباب هي مخزن الاحتياط الكبير لتعويض المقاتلين في صفوف فصائل المقاومة، ولذلك اقتضت الخطة الشيطانية للكيان الصهيوني المجرم وشريكه الأمريكي، جلب فئة الشباب من مختلف مناطق القطاع إلى نقطة واحدة يتم في نطاقها تنفيذ جريمة تصفية هذه الفئة لمنع فصائل المقاومة من تجنيدهم في الوقت الراهن أَو مستقبلًا في صفوفها؛ لتعويض من استشهد من المجاهدين خلال مواجهة هذا الكيان المجرم.
والهدف البعيد والأخطر من كُـلّ ما سبق في الخطة الشيطانية لترامب مجرم الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، هو أن استهداف فئة الشباب القادمين من مختلف مناطق القطاع إلى موقع شركة توزيع الموت، لا يقتصرُ على استهدافهم بشكل مباشر، واستهداف أسرهم بشكل غير مباشر، بل واستهداف أجيال المستقبل؛ باعتبَار أن فئة الشباب هي الفئة القادرة على بناء أسر متعددة وإنجاب الأبناء، الذين يمثلون الأجيال المستقبلية، واستهداف الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وفقًا للخطة الشيطانية، القائمة على جلب الشباب من مختلف مناطق القطاع واستهدافهم في النطاق الجغرافي لشركة توزيع الموت، يعني أنه لن تبنى أسر فلسطينية جديدة، ولن يكون هناك أجيال فلسطينية مستقبلية، بعد إعدام أحد أهم عناصر تكوين الأسرة وهو الأب.
ويبدو أن هذا الهدف الإجرامي الشيطاني غير مدرك لا من سكان قطاع غزة ولا من محيطهم العربي القريب والإسلامي البعيد والعالمي الأبعد! وَإذَا كان سكان القطاع معذورين في عدم إدراكهم للبعد الإجرامي لشركة توزيع الموت؛ بسَببِ الظروف القاسية التي يعيشونها، فَــإنَّه لا عذر للمحيط العربي القريب ولا عذر كذلك لا للمحيط الإسلامي ولا للمحيط العالمي فالجميع شريك للأمريكي والصهيوني في جريمة الإبادة الجماعية لحاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله.
ويجد هذا الهدف الإجرامي أَسَاسًا قانونيًّا له في اتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948م الوارد في الفقرة (د) من المادة (الثانية) من هذه الاتّفاقية والتي نصت على أن (في هذه الاتّفاقية تعني الإبادة الجماعية أيًّا من الأفعال التالية المرتكَبة على قصدِ التدمير الكلي أَو الجزئي لجماعة قومية أَو إثنية أَو عُنصرية أَو دينية بصفتها هذه… (د) فرض تدابيرَ تستهدفُ الحؤولَ دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة).
ويعد استهداف فئة الشباب وفقًا للخطة الشيطانية الصهيوأمريكية تحت عناوين توزيع مساعدات إنسانية أشدَّ جُرمًا وخطرًا من الفعل الوارد النص عليه في الفقرة (د) من اتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ فتجريم الفعل الوارد في هذه الفقرة يقوم على أَسَاس فرض تدابيرَ من شأنها أن تؤديَ إلى منع الإنجاب، أما الفعل الذي يتعرض له الشباب القادمون من مختلفِ مناطق قطاع غزة إلى موقع شركة توزيع الموت، فهو ليس مُجَـرّدَ فرض تدابير على الشباب من شأنها أن تؤديَ إلى الحيلولة دون إنجابِ الأطفال، بل يتعرَّضون لإزهاقِ حياتهم بشكل مباشر ومتعمَّد، ويتحقّق بهذا الفعل أثرٌ يفوق الأثر الذي يتحقّق به الفعل المجرُّمُ بنص الاتّفاقية في الفقرة السابقة، الذي يقتصرُ على منع تجديد أجيالٍ مستقبلية، دونَ المساس مباشرةً بالجيل الحاضر، بينما يستغرقُ الفعلُ الإجرامي لشركة توزيع الموت جيلَ الحاضر وأجيالَ المستقبل معًا.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال