كتب- نشأت علي:

انتقد المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، أحد أعضاء المجلس، والذي حاول منح الفرصة لوزير العدل للحديث على الرغم من رفض مقترحه بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقال رئيس البرلمان: غير مقبول أن يقف عضو بالمجلس ليطلب الكلمة للوزير خلال الجلسة العامة، هذا أمر غريب أرجو الانتباه، نتعاون مع الحكومة من أجل مصلحة الوطن.

وأضاف: الدستور وهو أعلى قاعدة قانونية في الدولة أوجب علينا أن نكون في مواجهة الحكومة عند اللزوم لمصلحة الشعب، ليس مطلوب من أحدكم أن يدافع عن الحكومة، الحكومة تدافع عن نفسها.

وواصل رئيس مجلس النواب، انتقاداته لبعض النواب، قائلا: "للأسف الشديد هذا الأمر يثير الشكوك صراحة".

وقال حنفي جبالي: لأول مرة أنفعل في الحديث، مشددا على الأعضاء ضرورة الالتزام ببنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتابع رئيس مجلس النواب: كما يجب على النواب الالتزام باللائحة الداخلية، يجب أيضا على الحكومة الالتزام بها وهي قانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن رسالة رئيس المجلس الرئاسي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الكلمات التي كُتبت فيها، معتبرًا أن رئيس المجلس الرئاسي لا يملك الاختصاص في هذا الشأن، وأن الميزانية من صلاحيات مجلس النواب فقط وفقًا للاتفاق السياسي.

الميزانية من صلاحيات البرلمان وحده

عبد المولى أوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تُحيل مسألة الميزانية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للمجلس الرئاسي أو مجلس الدولة بهذا الملف، وأضاف أن البرلمان ناقش الباب الثالث من الميزانية المتعلق بالتنمية، دون أن يتم إقرار كامل لقانون الميزانية.

صندوق الإعمار والتوزيع العادل للمخصصات

وأكد عبد المولى أن صندوق الإعمار قام بمجهودات في عدد من المناطق، وأن الهدف هو توسيع نشاطه ليشمل كافة أنحاء ليبيا، خصوصًا في ظل الدمار الذي شهدته المنطقة الغربية منذ عام 2011، مشددًا على ضرورة تخصيص مبالغ واضحة ومبوبة للمشاريع بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورفض إصدار ميزانيات وصفها بـ”الاعتباطية”.

ملاحظات البرلمان ورفض التفرد الرئاسي

وأضاف أن البرلمان وافق مبدئيًا على الميزانية شريطة الأخذ بملاحظاته، وتشكيل لجنة تضم جميع الدوائر الانتخابية لإعداد قانون الميزانية، موضحًا أن الصراع القائم بين الحكومتين يتمحور حول الباب الثالث المتعلق بالتنمية، وأن استمرار عمل صندوق الإعمار يتطلب دعمًا ماليًا عاجلًا.

وأشار عبد المولى إلى أن مجلس النواب يضم حاليًا 160 عضوًا، وأن 115 منهم يرفضون الاجتماع الذي دعا له النائب مصباح دومة، مبينًا أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل للميزانية، كما اعتبر أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار القرارات إلا إذا اجتمع أعضاؤه الثلاثة، بينما “المنفي يصدر القرارات منفردًا”، وفق تعبيره.

الاعتراف بالحكومات ومسؤولية البعثة الأممية

وأكد عبد المولى أن مجلس النواب يتعامل مع حكومة أسامة حماد، ولا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ”مسحوبة الشرعية”، رغم ما أسماه غياب الاعتراف الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان.

وفي ختام تصريحه، حمّل عبد المولى البعثة الأممية مسؤولية تدويل الأزمة الليبية، داعيًا إلى حوار وطني جامع، ومؤكدًا استعداد النواب لتبني أي مخرج وطني يوحد الليبيين، حتى لو كان خارج إطار مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
  • الموافقة على الموازنة العامة للدولة.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع
  • رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
  • ائتلاف النصر:البرلمان الحالي الأسوأ بعد 2003
  • الخارجية الإيرانية: التفاوض في الوقت الراهن يُعدّ استسلامًا وغير مقبول
  • راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
  • الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
  • عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به