صبور: التكليف الرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، التكليف الرئاسى الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، في ضوء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه في ظل تداعيات الظروف والأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مصر شأن مختلف دول العالم.
وقال "صبور"، إن ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، يعد استمراراً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولتحسين ظروفهم المعيشية لمساعدتهم على مواجهة الأعباء وتلبية احتياجاتهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل أي جهود لتخفيف الأثار والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة والمركبة منذ جائحة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أضرت باقتصاديات معظم دول العالم وأحدثت اضطرابا في سلاسل الإمداد وأزمة في توفير العملة الصعبة وارتفاع معدل التضخم الذي تسبب في ارتفاع الأسعار، ثم ما تشهده المنطقة حالياً من توترات وصراعات وأزمات، وما يشكله كل ذلك من تحديات جسام أمام الدولة المصرية.
وأكد النائب أحمد صبور، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً حثيثة وجادة لدعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، والعمل على تذليل المعوقات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعة لتعزيز الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي مستهدفة زيادة الصادرات والحد من الاستيراد، بما يعود بالإيجاب على تحسين جودة الخدمات وتحسين ظروف وأوضاع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
دائرة الحقوق والحريات تُلزم مفوضي المجلس بإعداد تقرير بالرأي في وقف تنفيذ إعدام نورهان خليل
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر في الدعوى العاجلة المطالِبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام، الصادر بحق الفتاة نورهان خليل إلى جلسة 8 سبتمبر، مع إلزام هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني وإيداعه بجلسة المرافعة.
وقضت محكمة النقض، يوم 18 مايو الماضي، برفض الطعن المقدم من المُدانة بقتل والدتها داخل منزلها في محافظة بورسعيد بمساعدة جارها - الطفل العشيق - وأيدت الحكم الصادر من جنايات بورسعيد بإعدامها شنقًا.
وترجع أحداث القضية إلى يوم 14 من شهر ديسمبر عام 2022، باتهام "ن.خ" 20 عامًا، طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد، وطفل لم يُكمل 15 عامًا من عمره وقت الجريمة، بقتل السيدة "د.ا" 42 عامًا - والدة المتهمة.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد، في 18 فبراير 2023 بمعاقبة المُدانة بقتل والدتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بمساعدة جارها - الطفل العشيق - بالإعدام شنقًا، بينما بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".
وتقدم دفاع المُدانة بمذكرة الطعن إلى محكمة النقض للطعن على حكم الإعدام شنقًا الصادر حضوريًا ضدها، تضمنت 6 أسباب رئيسية وهي: انعدام الحكم المطعون فيه لانعدام اتصال المحكمة التي أصدرته بالدعوى، والبطلان للقصور في استظهار ظرف الإصرار، البطلان للقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبب وفساد الحكم في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، القصور في التسبيب في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور ومخالفة القانون والتخاذل.
وطالب الدفاع بقبول الطعن شكلًا والأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يتم الفصل في موضوع هذا الطعن، قبل أن تقضي محكمة النقض برفض الطعن المُقدم وتأييد حكم الإعدام.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق