المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطلق المسابقة الوظيفية للرجال والنساء sayidaty
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
sayidaty، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطلق المسابقة الوظيفية للرجال والنساء،نشرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر حسابها الرسمي في تويتر إعلان مفاده .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطلق المسابقة الوظيفية للرجال والنساء، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
نشرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر حسابها الرسمي في تويتر إعلان مفاده إطلاق المسابقة الوظيفية للرجال والنساء، لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية لسد احتياج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام 1444/1445، في عدد من وحداتها بمناطق المملكة، وإدارات ديوان المؤسسة ممن تتطبق عليهم شروط شغل الوظائف.
وظائف المؤسسة العامة للتدريبأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن التقديم متاح حتى يوم الخميس 2 محرم المقبل، الموافق 20 يوليو الحالي، ويمكن الدخول للموقع الرسمي للاطلاع على التفاصيل، كما نوهت المؤسسة عبر الموقع الرسمي أن هذا النظام يمكن الباحثين عن عمل من المواطنين السعوديين من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية مع إرفاق المستندات اللازمة. بالإضافة إلى توفير خدمة التقديم الإلكتروني للوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يتوافق مع مؤهلاتها وتخصصاتها. بعد ذلك تتم مطابقة البيانات وتدقيقها تلقائيًا، ثم يتم تمرير هذه البيانات عبر نظام المسابقات الوظيفية، وبعد ذلك يتم الإعلان عن نتائج المرشحين حسب رغباتهم والمسميات الوظيفية.
أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية وفقًا لطلب سوق العمل الكمي والنوعي. تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله قادراً على ممارسة العمل الحر. القدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والتغيرات استناداً إلى الأبحاث والدراسات التطبيقية. بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج تدريب تقنية ومهنية. نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع وتوفير البيئة المناسبة للتدرب مدى الحياة. إيجاد بيئة آمنة ومحفزة للعمل والتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. تشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني الأهلي. توثيق العلاقة والتكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية الوطنية. التوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في برامج نقل وتطوير التقنية.يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة