من 13 وزيرًا.. الكويت تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد السالم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيراً.
وتضمن المرسوم، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.
وعلى صعيد الحقائب الوزارية الاقتصادية، جرى تعيين عماد العتيقي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنفط، وأنور المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
كما تضم الحكومة الجديدة سالم الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وعبد الله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر أمير الكويت أمرا بتعيين الشيخ محمد السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء حكومة جديدة.
وتهز البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة.
وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد، وفقا لفرانس برس.
وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.
وتعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من شهية المستثمرين.
وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة معتبرا أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهدا بإعادة النظر في بعض القرارات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة