«السكنية»: استمرار صرف بدل الإيجار لمن قام بالتبادل أو التنازل بعد مايو 2021
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن السكنية استمرار صرف بدل الإيجار لمن قام بالتبادل أو التنازل بعد مايو 2021، وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة على استمرار صرف بدل الإيجار .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «السكنية»: استمرار صرف بدل الإيجار لمن قام بالتبادل أو التنازل بعد مايو 2021، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة على استمرار صرف بدل الإيجار للمواطنين ممن أجروا معاملات تبادل...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: سنوفر بدائل سكنية بأسعار مقبولة للمضارين من تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا بشأن قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، والتي استمرت دون حسم واضح لأكثر من عقود.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تعمل على تحقيق توازن حقيقي يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع الحرص الكامل على عدم الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وقال المتحدث باسم الحكومة: “نتعامل مع ملف شديد الحساسية، ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فإننا حريصون على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا، عادلًا، وقائمًا على التوافق.”
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار مقبولة تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك ضمن رؤية الدولة التي تهدف إلى ألا يتعرض أحد للضرر.
وأضاف: “الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال، في حدود الإمكانيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان لديها مشروعات متنوعة يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لظروفهم.”
وأكد أن الحكومة تحترم كل الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول تراعي البعد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي لهذه القضية الشائكة.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن