انهيار الجنيه يدفع كبرى شركات تشغيل العلامات التجارية إلى إغلاق متاجر في مصر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت مجموعة الشايع الكويتية في مصر، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وتردي الأوضاع الاقتصادية في السوق المصري، وفق ما أفاد به موقع الشرق بلومبرغ.
ونقل الموقع عن شركة "الشايع" رسالة موجهة لموظفي المتاجر المزمع إقفالها أشارت فيها إلى أنه "نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد".
مجموعة "الشايع" قالت في خطابها لموظفي المتاجر في مصر إنه سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر شباط/ فبراير 2024.
ونقل الموقع، عن مسؤول في شركة الشايع، أن المجموعة قررت إنهاء خدمة نحو 375 موظفاً في مصر من إجمالي 2000 موظف يعملون لديها في البلاد، إلى جانب إغلاق 5 علامات تجارية، وتقليص فروع 3 علامات تجارية، وإغلاق منصتي بيع عبر الإنترنت، من إجمالي 12 علامة تجارية لدى المجموعة في مصر".
إغلاق جزئي
ووفق الشرق، فقد قال مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية التابعة لشركة الشايع، إن مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل "ذا بودي شوب"، "دبنهامز"، "مذر كير" ، "بنكبري"، بينما سيكون هناك إغلاقا جزئيا لمتاجر "إتش آند أم"، "فيكتوريا سكريت"، "أميريكان ايغل"، "باث آند بادي".
وتأسست مجموعة الشايع عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.
فيما أضاف مصدر آخر في أحد مراكز التسوق الشهيرة في مصر: "نعلم أن المجموعة تعمل على تقليل خسائرها في مصر، لكننا نحاول التفاوض معهم حالياً لإقناعهم بالعدول عن القرار"، لافتاً إلى أن "بعض العلامات التجارية خرجت من مصر قبل تحرير سعر الصرف في 2016، لكنها عدت من جديد مع تحسن الأوضاع".
وتدير مجموعة "الشايع" أكثر من 4 آلاف متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية. وتشمل بصمتها الرقمية أيضاً أكثر من 100 موقع وتطبيق. وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص.
وتعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في دول محيطة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 56 جنيهاً.
حيث تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بنزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر، وبشكلٍ خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بنحو 22 مليار دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية. كما أدّت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية، إلى هجرة المستثمرين من أغلب أسواق دين الاقتصادات الناشئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الشايع الجنيه اغلاق الجنيه الاقتصاد المصري الشايع المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلامات التجاریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تأخر الرواتب يدفع رجل أمن شاب للانتحار
خاص
شهدت مدينة كركوك حادثة مؤلمة، حيث أقدم رجل أمن يبلغ من العمر 27 عامًا على إنهاء حياته داخل منزله، نتيجة ضغوط نفسية حادة ناجمة عن تأخر صرف راتبه وتراكم الديون عليه.
ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، فإن الشاب المنتسب لقوات “البيشمركة” في إقليم كردستان، كان يقيم في كركوك، وكان يعاني من ضائقة مالية خانقة بسبب عدم استلام مستحقاته منذ عدة أشهر.
وأشار أقارب الفقيد إلى أن تردي أوضاعه المعيشية وتراكم الالتزامات المالية عليه كانت من أبرز الأسباب التي دفعته للانتحار، مؤكدين أنه كان يمر بحالة نفسية صعبة قبيل الواقعة، بحسب ما نقله موقع “شفق نيوز” المحلي.
كما كشفت مصادر محلية عبر مواقع التواصل أن الشاب تعرض للإهانة من قِبل صاحب مولدة كهرباء لعدم تمكنه من دفع الفاتورة، الأمر الذي فاقم أزمته النفسية ودفعه لاتخاذ القرار المأساوي، وقد نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا في الحادثة، بهدف الوقوف على كافة ملابساتها.
وتعاني شريحة واسعة من الموظفين في إقليم كردستان، سواء في القطاع المدني أو العسكري، من تأخر مستمر في صرف الرواتب، في ظل خلافات مالية متواصلة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الانتحار في العراق تشهد ارتفاعًا مقلقًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثار دعوات متكررة من قبل متخصصين في علم النفس والاجتماع لدراسة الظاهرة ووضع حلول متكاملة تحد من انتشارها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات