الاقتصاد “الهيئة العامة للعقار”: غداً الثلاثاء تنتهي المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “الهيئة العامة للعقار” غداً الثلاثاء تنتهي المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية، المناطق_واس أكدت الهيئة العامة للعقار أن المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي غداً الثلاثاء، 30 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 18 .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الهيئة العامة للعقار”: غداً الثلاثاء تنتهي المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
أكدت الهيئة العامة للعقار أن المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي غداً الثلاثاء، 30 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 18 يوليو 2023م، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية، حيث أُتيح للممارسين العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية التي بدأت بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1444هــ، الموافق 18 يناير 2023م، واستمرت لمدة ستة أشهر (180 يوماً).
وشدّدت الهيئة أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرةً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وأكّدت الهيئة على أنّ النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري، حيث يحدد النظام نسبة “العربون” للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، والامتثال في السوق العقاري.
يُذكر أن المعهد العقاري السعودي أعلن مؤخراً عن إتاحة التسجيل في الدورات التدريبية الخاصة بترخيص نشاط الوساطة والتسويق العقاري، من خلال مسار جديد للتدريب يتضمن دورات مُسجلَّة واختبارات إلكترونية؛ وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية الثلاث اللازمة للحصول على (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهیئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
كشف عن خطط جديدة.. هل يستطيع جبريل إنعاش الاقتصاد السوداني؟
متابعات – تاق برس- أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل في البلاد.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة الجديد د. محمد نور عبد الدائم.
وقال جبريل إن أهداف برنامج الإصلاح الشامل تتمثل في تعزيز الشفافية والالتزام بها في إدارة المالية العامة وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة. بجانب تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع والبرامج الأكثر أهمية. زتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة في إدارة المالية العامة.
وشدد جبريل على ضرورة العمل على تحقيق الاستدامة المالية وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج.
وقال جبريل إن أولويات عمل الوزارة تشتمل على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية (IFMIS) واستكمال تطبيق النظام لضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. فضلا عن تعظيم الإيرادات والعمل على تعظيمها عبر توسيع القاعدة الضريبية والحد من الفاقد المالي.
وأكد جبريل على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة المالية العامة لتحسين الكفاءة والفعالية.
وأشار وزير المالية السوداني إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الوزراء والمسؤولين لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي. ودعم وزارة المالية في تعزيز ولايتها الكاملة على المال العام وتطوير السياسات المالية.
وتسببت الحرب في تداعيات كارثية على الاقتصاد السوداني حيث قدرت قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب حتى الآن ما بين 500 إلى 700 مليار دولار.
من جانب قال الخبير الاقتصادي وليد دليل إن الحرب أدت إلى انكماش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.
وأشار دليل إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك من أكثر القطاعات تضررا من الحرب.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75% من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70% من قدراته وتراجع الإنتاج الزراعي بأكثر من النصف.
وتابع: شملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.
وكشف دليل عن تأثر الاقتصاد بشكل كبير جراء الحرب، وهو الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة على رأسها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، بجانب إنعاش القطاع الزراعي خاصة وإن القطاع الزراعي في السودان يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش.
ونبه إلى ضرورة جذب الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه.
في غضون ذلك قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وقال البنك في تقرير، أصدره في يونيو الماضي عن السودان إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.
وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.
ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.
إنعاش الاقتصاد السودانيجبريل إبراهيموزير المالية السوداني جبريل إبراهيم
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات