ارتباك في اللجنة الأولمبية واستعجال العمومية خوفاً من قرار الكاس
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية اليوم اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية اليوم الخميس والتي كان مقررا لها يوم السبت القادم.
وجاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإستعجال عقد الجمعية العمومية لليوم بدلا من يوم السبت القادم خوفا من القرار المنتظر أن يصدر في الدعوى التي ستنظر اليوم أمام المحكمة الرياضية الكاس والتي أقامها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الذي تم تجميده خلال الفترة الحالية حيث سادة حالة ارتباك شديدة اللجنة الأولمبية اليوم.
وأقام هشام حطب دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية كاس مطلع الأسبوع الجاري من أجل الطعن على الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بناء على قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد تواجده في الاتحاد المصري للفروسية.
واجتمعت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم السبت الماضي بحضور الدكتور حسن مصطفى وحضور مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية أنوكا وتم تأجيل الاجتماع إلى يوم السبت القادم لحين تقديم هشام حطب إستقالته.
ورفض هشام حط تقديم إستقالته مؤكدا بطلان الاجراءات التي تمت معه ومؤكدا أن قرار وزارة الشباب والرياضة بشأن اتحاد الفروسية مخالف للوائح والقوانين والدستور المصري والميثاق الأولمبي والاجراءات التي اتخذها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية باطل وبناء عليه أقام الدعوى أمام القضاء الإداري وأقام الدعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية كاس والتي حددت اليوم الخميس نظر الدعوى.
وبناء على تسارع الأحداث تم تقديم موعد انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في محاولة لإصدار قرار لمواجهة الدعوى أمام كاس ومحاولة اصدار قرار بسحب الثقة لتأمين موقف اللجنة الأولمبية المصرية من الاجراءات التي اتخذت وتم الطعن عليها لعدم صدور قرار ضد اللجنة الأولمبية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية ياسر ادريس اللجنة الأولمبية المصرية المحكمة الرياضية الكاس مجلس إدارة اللجنة الأولمبیة اللجنة الأولمبیة المصریة الجمعیة العمومیة یوم السبت
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة