تراجع الولادات يجعل اليمين واليمين المتطرف الأوروبي يعيد النظر في سياساته
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تعاني أوروبا من نقص حاد في اليد العاملة بسبب تراجع معدل الولادات خلال السنوات الأخيرة، ما أجبر اليمين (الوسط وأقصى اليمين) الأوروبي على إعادة النظر في مواقفه و"التنازل" عن سياسته الصارمة بشأن الهجرة. فقد أعلنت في الصيف الماضي حكومة ميلوني الإيطالية عن السماح بدخول 425 ألف عامل أجنبي إلى أراضيها في الفترة الممتدة بين 2023 و2025.
على غرار إيطاليا (1,25 طفل لكل امرأة في العام 2021)، تعاني المجر (1,59 طفل لكل امرأة في 2021) من عقود من انخفاض معدلات الولادة وزيادة متوسط العمر المتوقع، ما يساهم في شيخوخة سكانها ويؤثر على اقتصادها على المدى القصير.
الوضع مماثل تقريبا في كل دول الاتحاد الأوروبي حيث يبلغ المتوسط لكل امرأة 1,5 طفل ومتوسط العمر المتوقع أكثر من 80 عاما، بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".
اقرأ أيضافرنسا تسجل أدنى مستوى ولادات في العام 2023 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
ومن المحتمل أن تصل الحاجة إلى العمال الأجانب إلى 43,1 مليون عامل في العام 2050 في الاتحاد الأوروبي، بحسب دراسة استطلاعية أجراها "مركز التنمية العالمية" الأمريكي ارتكزت إلى فرضية عدم الاستغناء عن الوظائف بفعل التقدم التقني.
في حين سجلت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل "فرونتكس" 380 ألف دخول غير قانوني في العام 2023 وهي ذروة منذ العام 2016، يواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لا يريد استقبال هؤلاء المهاجرين الآتين معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان.
وصوتت فرنسا التي تسجل أعلى معدلات للولادات في أوروبا على الرغم من تراجع معدل الخصوبة إلى 1,68 طفل لكل امرأة في العام 2023، في نهاية كانون الأول/ديسمبر على قانون للهجرة مثير للجدل وصفه اليمين المتطرف بأنه "نصر أيديولوجي".
في سياق جدل يميني حول الموضوع، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نص وصفه بأنه "درع واق" ضد الهجرة غير القانونية.
من جهته، ندد رئيس جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين باتريك مارتان "بالتركيز المفرط" على المهاجرين غير القانونيين و"تجاهل" الجانب الاقتصادي في حين يُتوقع أن تبلغ الاحتياجات بحلول العام 2050 "3,9 مليون موظف أجنبي" في فرنسا.
مواقف متناقضةفي ألمانيا التي قوبلت بانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي بعدما استقبلت في العام 2015 أكثر من 800 ألف لاجئ خلال الأزمة السورية، يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيبلغون سن التقاعد في العام 2036 إلى 12,9 مليون، بحسب مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس"، أي ما يشكل 30% من العمالة الناشطة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/أكتوبر "سنحتاج إلى مزيد من المهاجرين"، معربا عن أمله في أن "يعيش ويندمج" العديد من "العقول الموهوبة والعمال المؤهلين" الأجانب ومعلنا في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" أنه يريد "الحد من الهجرة غير النظامية" في ألمانيا بسبب وصول أعداد كبيرة.
ويشير مدير الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية باتريك سيمون إلى خطاب "متناقض" حول الهجرة يصل إلى حد القول "نريد إغلاق الهجرة ولكننا نريد اختيار مهاجرينا.
في المملكة المتحدة، كان موضوع الهجرة محركا للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما تم التصويت عليه في العام 2016. بعد ذلك بستة أعوام، سجلت بريطانيا التي تعاني تراجعا في الخصوبة (1,5 طفل لكل امرأة) وصول 606 آلاف مهاجر من دول خارج الاتحاد الأوروبي فيما غادر العديد من المواطنين الأوروبيين المملكة المتحدة.
ويقول سيمون "يجسد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الطبيعة المتناقضة والظاهرة للخطاب المناهض للهجرة"، مدينا ما يصفه بأنه "نفاق أساسي".
ويعتبر الخبير في الديموغرافيا فرانسوا إيران "حين يوقف التدفق بقرار رسمي، فإن الأشخاص الذين لا يدخلون من الباب سيدخلون من النافذة ... إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مجالات البحث الاقتصادي أو الهجرة، هي تجربة هائلة يجب أن تكون درسا لبقية أوروبا".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوروبا اليمين المجر اليمين المتطرف أوروبا فرنسا مجتمع ولادات كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج للمزيد منتخب المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاتحاد الأوروبی العام 2023 فی العام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعرقل انضمام بريطانيا إلى تكتل تجاري
عرقل الاتحاد الأوروبي آمال الحكومة البريطانية في الانضمام إلى منطقة تجارية أوروبية شاملة للحد من التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد في بريطانيا بعد خروجها من التكتل، وفق مسؤولين من الجانبين.
وأعلنت بريطانيا أنها تدرس الانضمام إلى اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" (Pan-Euro-Mediterranean) ضمن إستراتيجيتها التجارية الجديدة التي نُشرت الأسبوع الماضي، معتبرةً أنها قد تُسهم في تعزيز الصادرات البريطانية المتعثرة من السلع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تتراجع 18% في يونيو الماضيlist 2 of 2النفط يرتفع مع تقييم توقعات زيادة الإنتاج وترقب بيانات أميركية يخفض الذهبend of listلكن المفوضية الأوروبية أوضحت لبريطانيا أنها لن تدعم حاليًا مثل هذه الخطوة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة على المناقشات، في خطوة أقرّ المسؤولون بأنها "أحبطت" لندن.
يُعدّ الإجراء أول علامة على وجود خلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ أن أعلن الجانبان "إعادة ضبط" علاقتهما في قمة عُقدت يوم 18 مايو/أيار، ووعدا بتحسين ترتيبات تجارة الطاقة وتوقيع ما تُسمى بالاتفاقية البيطرية لإزالة شروط على صادرات الأغذية الزراعية.
واتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" هي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي و20 دولة أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط، تسمح بتوريد مدخلات سلاسل توريد التصنيع من دول متعددة للتأهل للوصول إلى الأسواق المنخفضة الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
يُعد الانضمام إلى اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" خطوةً تدعمها مجموعات تجارية بريطانية، بما في ذلك غرف التجارة البريطانية. ووفقًا لإستراتيجية بريطانيا التجارية المنشورة الأسبوع الماضي، قد يُقلل هذا من "المستندات الورقية المعقدة" و"يزيد من مرونة المصدرين البريطانيين في تحديد مصادر مدخلاتهم".
مصلحة الاتحاد الأوروبيوقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مطلعون على النقاش إن المفوضية قررت أن انضمام بريطانيا إلى اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" لا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي حاليًا، لأنه سيزيد من خطر تأهل المنتجات بشكل غير عادل للوصول إلى الأسواق المنخفضة الرسوم الجمركية.
إعلانواستبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الدخول مجددًا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن قطاع الصناعة حثّ الحكومة على النظر في الانضمام إلى الاتفاقية، في خطوة مؤقتة لمساعدة مصدري السلع.
وقال خبراء في التجارة إن بريطانيا ستحتاج إلى تعاون الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الاتفاقية، لأن ذلك سيتطلب إعادة صياغة شروط اتفاقية التجارة الحالية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروجها من التكتل، رغم أن اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" ليست حصرية للاتحاد الأوروبي.
وقال سام لو -رئيس قسم التجارة في شركة فلينت غلوبال الاستشارية- إنه "لكي تكون الاتفاقية مجدية للمملكة المتحدة، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على دمج قواعد منشأ اتفاقية عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط في اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وهذا يمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات عرقلة بحكم الواقع".
وأشار الاتحاد الأوروبي -في وقت سابق- إلى انفتاحه على انضمام بريطانيا إلى اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط"، لكنه تراجع عن الفكرة بحجة أنها تريد الالتزام الوثيق بالاتفاقيات المقترحة في "التفاهم المشترك" الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في قمة 18 مايو/أيار.
وعام 2023، طُرحت اتفاقية "عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" لتكون حلا للخلاف حول الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، في يناير/كانون الثاني، إنها فكرة "يمكن للاتحاد الأوروبي النظر فيها".
وقال ديفيد هينيغ، المفاوض التجاري البريطاني السابق، الذي يعمل حاليًا في مركز أبحاث "إي سي آي بي إي"، إن تردد مفوضية الاتحاد الأوروبي يُظهر التحدي السياسي المُستمر المتمثل في إصلاح العلاقات مع الاتحاد.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ليس مُتحدًا بشأن أهمية إعادة ضبط العلاقات مع المملكة المتحدة، ويمكن بسهولة تداخل قضايا، مثل اتفاقية عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط مع هذا الأمر، رغم أنها واضحة من الناحية الفنية".
اتفاق وندسورفي سياق مُنفصل، وفي نقطة توتر أخرى، لا يزال الاتحاد الأوروبي يُطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاق وندسور الإطاري بشأن أيرلندا الشمالية قبل أي اتفاقية بيطرية من شأنها أن تُلغي الحاجة إلى معظم عمليات التفتيش على البضائع العابرة للبحر الأيرلندي.
دخلت المرحلة الأخيرة من اتفاق وندسور الإطاري حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز، ووصف ستيوارت ماشين، رئيس شركة ماركس آند سبنسر، الأسبوع الماضي عملية التنفيذ بأنها "جنون بيروقراطي"، قائلًا إنها تتطلب وضع ملصقات "غير مخصصة للاتحاد الأوروبي" على ألف منتج، وخضوع 400 منتج آخر لفحوصات جمركية كاملة.
وأضاف أن اتفاقية الخدمات البيطرية المقرر إبرامها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "لا يمكن أن تأتي في وقت قريب بما فيه الكفاية"، لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن المفوضية "حازمة للغاية" بشأن ضرورة تنفيذ الاتفاقية بالكامل قبل أي اتفاقية بيطرية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
إعلانوقال مطلعون على قطاع الخدمات البيطرية إن وزير العلاقات الأوروبية نيك توماس سيموندز دعا محلات السوبر ماركت إلى اجتماع في وايتهول -الخميس الماضي- لحثها على الامتثال للاتفاقية وإلا خاطرت بتعريض المحادثات بشأن اتفاقية الخدمات البيطرية للخطر.
وأعرب الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا عن مخاوفه من عدم امتثال عديد من محلات السوبر ماركت الكبرى في المملكة المتحدة للقواعد بشكل كامل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي