ألمانيا تشدد سياسة الهجرة.. ما الجديد؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب في ألمانيا، الخميس، على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، حيث زاد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.
وشكلت الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة إلى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.
ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدما قويا في استطلاعات الرأي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس، حول مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر": "سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".
وأكدت الوزيرة وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
وأضافت فيزر، العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس: "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا".
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من 10 أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة "التناسب".
وقالت منظمة الإنقاذ البحري "إس أو إس هيومانيتي": "إنه أمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن".
وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنويا.
وأشارت فيزر إلى أن تطبيقا أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27 بالمئة في عمليات الترحيل العام الماضي، لتصل إلى 16430.
وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023، وفي نهاية العام قرر ائتلاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا ترحيل الحرب حقوق الإنسان الاتجار بالبشر البحر الهجرة الهجرة غير الشرعية النواب الألماني أخبار ألمانيا ألمانيا ترحيل الحرب حقوق الإنسان الاتجار بالبشر البحر شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
سياسة هدم المنازل الإسرائيلية تشرد الفلسطينيين وتهدد مصيرهم
الضفة الغربية- لم يتوقف أثر هدم 5 منازل في بلدة بروقين قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية عند حدود تشريد أصحابها فقط، بل فتح الباب على مصير عشرات العائلات الأخرى المهددة بالهدم. في لحظة، وجدت 5 أسر نفسها بلا مأوى، لتبدأ رحلة البحث عن مأوى بديل والعيش في بيوت أقارب أو تحت تقدير الظروف الصعبة.
هذه ليست سوى صورة مصغرة عن واقع تعيشه العديد من عائلات القرية، التي تصنف 70% من أراضيها ضمن مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حسب اتفاق أوسلو، حيث يشكّل شبح الهدم تهديدا دائما يطارد السكان، ويُحوِّل حياة الناس إلى انتظار على أعتاب المجهول.
وصباح يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، استيقظت عائلة جمال الحاج على أصوات الجرافات وناقلات الجند الإسرائيلية وهي تُطوق وتشرع بهدم منزله الذي يعيش فيه ابنه بسام مع زوجته وأطفاله، مع منزلين آخرين في الوقت نفسه.
وحاولت العائلات التواصل مع محاميها في اللحظات الأخيرة، لكن دون جدوى، إذ لم تستجب سلطات الاحتلال لأي محاولات لتجميد القرار أو تأجيله.
تبعات الهدم
ويقول جمال للجزيرة نت إنه فوجئ قبل أشهر، في نهاية مايو/أيار الماضي، بقرار وقف بناء رغم أن المنازل المستهدفة ليست أبنية حديثة أو قيد الإنشاء، بل مأهولة منذ أكثر من 15 سنة وتضم عائلات كاملة. ويضيف "لم نتلقَّ أي إخطار مسبق، أو قرار بالهدم، وفجأة، وجدنا الجرافات تقف أمام منازلنا، تهم بالهدم".
لم يخسر جمال منزله الذي بناه حجرا فوق حجر فقط، بل فقد أيضا جميع مقتنياته وأثاثه الذي لم يتمكن من إخراج معظمه خلال عملية الهدم، حيث أُجبروا على الخروج على عجل بعد أن طلب منهم الجنود إخلاء منازلهم وأخذ ما خفّ وزنه من المال والذهب وأوراقهم الثبوتية فقط.
منذ ذلك اليوم، يستضيف جمال الحاج ابنه الذي هُدم منزله مع زوجته وأطفاله في بيت العائلة، ويردف جمال بأسى قائلا "البيت كلَّفنا تعب السنين، وبناؤه استغرق وقتا وجهدا، والآن ابني وأولاده بلا استقرار ولا خصوصية". وبات حال عائلته "لا يوصف" بعد هدم منزلهم، يقول جمال، حيث يعيشون اضطرابا، وحيرة، وخسارة لكل ما جمعوه على مدى سنوات.
وعلى بُعد أمتار من منزل جمال المهدوم، يواجه عمار بركات مصيرا مشابها، إذ لم يعرف طعم النوم منذ أن تسلّم إخطارا بوقف البناء تمهيدا للهدم. ويقول للجزيرة نت "لا يمرّ يوم وأنا مطمئن، في كل لحظة أتوقّع أن يأتوا لهدم البيت فوق رؤوسنا".
إعلانومنزل بركات ليس بناء جديدا، بل قائم منذ أكثر من 10 سنوات، وفي طابقه الأول مخازن صغيرة شيّدها بجهده، يعلوها شقتان تسكنهما عائلتان: هو وزوجته المريضة بالسرطان، وابنه المتزوج مع زوجته وأطفاله.
ويضيف بصوت يختلط فيه الغضب بالعجز "نحن 14 فردا، ولا نملك سوى هذا البيت. إن هدموه، سنجد أنفسنا في الشارع، فلا أرض لدينا نبني عليها، ولا بيت آخر نلجأ إليه".
الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد بسام طه في بلدة قطنة شمال القدس المحتلة، أحد منفذي عملية "راموت" التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين قبل شهر#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/6JYpHHhrQD
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 10, 2025
ويحاول بركات الظهور متماسكا، لكنه لا يخفي شعوره بالانكسار، مردفا "عمري 51 عاما، قضيته كلّه هنا. بنيت دار العمر بشقاء وتعب السنين، واليوم يهددوننا وكأن كل العمر ينهار".
وعند سؤاله عن أي خطة بديلة أو تحضيرات في حال تنفيذ الهدم، بدا السؤال عبثيا بالنسبة لعمار بركات الذي يعيش تحت وطأة التهديد والخوف، فزوجته تعاني من سرطان في الدماغ وتنتظر عملية جراحية خلال أسابيع، بينما هو يواجه حالة إنهاك نفسي عميقة.
وبين مرض زوجته وبيت العمر المهدد بالهدم، لا يعرف عمار أيّ الوجعين أولى بالقلق، قائلا "الظروف أقوى منّا، وما لنا إلا الله، نردّد دائما: أمرنا لله، والفرج من عنده".
ويختم "لم أعد أستطيع التفكير، فليس لدينا بديل، ولا قدرة مادية، ولا أرض أخرى الظروف أقوى منّا".
إجراءات تعجيزيةمن جهته، يؤكد رئيس بلدية بروقين، فايد صبره، للجزيرة نت، أن عمليات الهدم في بلدة بروقين بدأت منذ سنوات، لكنّ الهجمة الأخيرة كانت الأوسع، ووقعت تحديدا يوم 14 مايو/أيار 2025، بعد عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بروخين الجاثمة على أراضي القرية، حيث شنّت قوات الاحتلال حملة واسعة على المنطقة الشمالية من البلدة، بحجة أن المنازل غير مرخّصة.
ويشير صبرة أن 21 عائلة تلقت إخطارات بوقف البناء، خلال اجتياح واسع للبلدة وفرض حصار مشدد، وأُمهلت مدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط لتقديم الأوراق اللازمة للاعتراض، وهي فترة قصيرة جدا لا تتيح أي تحرك قانوني فعلي.
كما فُرض منع تجول في المنطقة لعدة أيام، مما جعل من المستحيل تقريبا على الأهالي متابعة الإجراءات أو تقديم اعتراضاتهم في الوقت المحدد.
ويضيف "معظم منازل القرية عمليا تقع تحت خطر الهدم في أي وقت، وجرى هدم 3 منازل دفعة واحدة، تلاها بعد أيام هدم منزلين آخرين".