اخبار الفن تطوّر جديد في قضية طلاق حسن شاكوش
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
اخبار الفن، تطوّر جديد في قضية طلاق حسن شاكوش،متابعة بتجــرد تقدّمت محامية مطرب المهرجانات حسن شاكوش ببلاغ رسمي لإثبات انفصال .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تطوّر جديد في قضية طلاق حسن شاكوش، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
متابعة بتجــرد: تقدّمت محامية مطرب المهرجانات حسن شاكوش ببلاغ رسمي لإثبات انفصال موكلها عن زوجته ريم طارق بطلاق غيابي، وذلك في قسم شرطة أكتوبر أول، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة بذلك.
وأكدت محامية شاكوش أن الطلاق تم رسمياً في 13 تموز (يوليو) الجاري، وذلك بشكل غيابي أمام المأذون، عقب واقعة تمكين ريم طارق من فيلا الزوجية واستقدامها قوة من القسم لتمكينها من دخول الفيلا.
وكانت ريم طارق قد توجّهت بصحبة قوة أمنية إلى فيلا الزوجية بعد حصولها على قرار من المحكمة بتمكينها من دخولها حيث كانت تقيم فيها مع شاكوش عقب زواجهما، إلا أن شاكوش اشتبك مع قوات الأمن كما تلاسن مع زوجته، موجّهاً إليها سيلاً من التهديدات والسُّباب… الأمر الذي دفع قوات الأمن للتحفظ على شاكوش، وتمكين ريم من الدخول الى الفيلا بالقوة.
وكشف محامي زوجة شاكوش أنه في لحظة دخول موكلته الى الفيلا وتوقيعها على قرار التمكين، وخروج أسرة مغنّي المهرجانات منها، سبّها بألفاظ نابية على حد وصفه، في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وعناصر قوات الأمن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: حسن شاكوش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"سكرين شوت مش دليل طلاق".. محامية تكشف مفاجآت عن أدلة الخيانة على السوشيال
أكدت المحامية دينا عدلي، الخبيرة في القانون، حسين أن أدلة الخيانة أو الخلافات الزوجية المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "السكرين شوت"، الفيديوهات، أو الرسائل الصوتية، لا يتم الاعتداد بها فورياً أمام محكمة الأسرة، مشددة على أن هناك مساراً قانونياً محدداً يجب اتباعه قبل استخدام هذه الأدلة في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجرائم الإلكترونية وما يحدث عبر "السوشيال ميديا" تعتبر جرائم منفصلة تماماً عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مختصة وهي "المحاكم الاقتصادية".
وأضافت: "لكي يتم استخدام المحادثات أو المنشورات كدليل في قضايا الأسرة، يجب أولاً إثبات صحتها ومصداقيتها أمام المحكمة الاقتصادية، للتأكد من أن هذه الرسائل صدرت بالفعل من الهاتف أو الحساب الشخصي للطرف الآخر، وأنه لم يتعرض للاختراق "الهاكر" أو انتحال الشخصية".
وأوضحت: "محكمة الأسرة معنية في المقام الأول بالحقوق الشرعية مثل النفقة، المسكن، الحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق، وليست معنية بالفصل في الجرائم التكنولوجية. لذلك، لا يمكن الذهاب لمحكمة الأسرة مباشرة بـ"سكرين شوت" لطلب الطلاق، بل يجب الحصول أولاً على حكم يثبت صحة الواقعة من المحكمة المختصة بجرائم الإنترنت".
وحذرت من خطورة النشر العلني للخلافات أو الرسائل الخاصة، مشيرة إلى أن قيام أحد الطرفين بنشر رسائل خاصة أو توجيه سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضعه تحت طائلة القانون في قضايا التشهير وانتهاك الخصوصية، وهي جرائم لها عقوبات رادعة في القانون المصري.
اقرأ المزيد..
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة