الصناعات الكيماوية: مصر تتوفر بها ثروة معدنية هائلة يمكن استخدامها في الصناعة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تتوفر بها ثروة معدنية هائلة يمكن استغلالها بأن تكون مدخل إنتاج لعديد من الصناعات بحيث يزداد القيمة المضافة لها بدل من تصديرها كمواد خام.
وأوضح أن مصر تمتلك وفرة من الخامات التي تدخل في مختلف الصناعات كالرمال البيضاء و خام الفوسفات والحجر الجيري، و الفلدسبار، مع التداخل مع بقية القطاعات الحيوية مثل الأدوية والتعبئة والتغليف والصناعات الإلكترونية.
وأضاف الجبلي، في كلمته خلال ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي بعنوان فرص ومجالات المكون المحلي في الهيكل الصناعي المصري، أن قطاع الصناعات الكيماوية يشمل عدد من القطاعات الفرعية مثل الدهانات والأسمدة والمنظفات والمواد اللاصقة والزجاج والبلاستيك وتدوير المخلفات.
وأشار إلى أن خطة الدولة تستهدف العمل علي زيادة القيمة المضافة للخامات بإقامة مشروعات صناعية عملاقة في مجال البتروكيماويات والأسمدة وصناعة البلاستيك وغيرها ومصانع تحويل الخامات مثل تحويل الرمال البيضاء لمنتج نهائي كالزجاج ومشتقاته.
ولفت إلى أن إجمالي استثمارات الصناعات الكيماوية البتروكيماوية خلال 2023 سجلت نحو 34.85 مليار دولار، متمثلة في استثمارات في قطاع الورق والكرتون بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما سجلت استثمارات المنظفات نحو 3.6 مليار دولار ، وسجلت استثمارات البويات نحو 7.75 مليار دولار، وسجلت استثمارات الكيماويات والأسمدة 10.5مليار دولار وسجلت استثمارات البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات نحو 8 مليارات دولار وسجلت استثمارات إدارة المخلفات 1.5مليار دولار .
وتحدث الجبلي، عن إمكانيات مصر الصناعية في قطاع الصناعات الكيماوية، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال عام 2023 نحو 8 مليار دولار، ويتوفر لدى مصر من الفوسفات الصخري حوالي 1.5 مليار طن.
ولفت إلى أنه من المشاريع الهامة التي يمكن ذكرها في استغلال الخامات المصرية مشروع الرمال السوداء الذي ينتج عديد من المنتجات الهامه جدا كمدخل صناعي في صناعات الالكترونيات والسيراميك والمنظفات، كما يتوفر لدي مصر كميات كبيرة من المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها وإنتاج مواد ذات قيمة مضافة مثل الورق والبلاستيك والصفيح وأيضاً إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية لتقليل الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
وتحدث الجبلي عن أهم التحديات التي تواجه الصناعات الكيماويه في مصر، التداخل بين هيئة التنميه الصناعيه والجهات الاخرى في الدوله في اختصاص الهيئه بجميع ما يخص المشروعات الصناعيه حيث يؤدى ذلك إلى تعدد جهات التفتيش والرقابه واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات وأحكام الحبس على المستثمرين والإغلاق للمنشآت الصناعية.
وطالب بتسريع منظومة رد الأعباء التصديرية التي تعمل على زيادة المنافسة للمنتج المصري وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات، وشدد علي أهمية ضرورة توحيد جهه الكشف عن المواد الثنائيه الاستخدام المستورده لتقليل زمن الافراج الجمركي.
كما شدد علي أهمية توجيه جزء كبير من الغاز الطبيعي في الصناعه مثل البتروكيماويات والأسمدة والزجاج.
كما أكد ضرورة العمل على تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي، و توطين صناعة المعدات والآلات اللازمة للانتاج والتوسع في إنشاء معاهد التعليم الفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات البتروكيماويات الصناعات الکیماویة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.