القنصل الإيطالي يشكر الحكومة المصرية لتقديم تيسيرات للسفينة الطبية العائمة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
التقى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، فيديريكو نوفيلينو، القنصل الإيطالي في مصر والوفد المرافق له، في مكتبه بمدينة العريش، خلال زيارته للمحافظة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
ورحب المحافظ بالقنصل الإيطالي على أرض المحافظة، مؤكدًا العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والإيطالي، مشيرًا إلى أنّ الدور الذي تقوم به الأطقم الطبية في السفينة الإيطالية محل تقدير من الجانب المصري.
ونوّه المحافظ بالتواصل المستمر مع القادة والعاملين في السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري، وتذليل كل العقبات أمام عمل الفريق الطبي العامل في السفينة.
بدوره وجه القنصل الإيطالي الشكر للحكومة المصرية والقيادة السياسية على المساعدة في إجلاء الرعايا الإيطاليين من قطاع غزة، بجانب توجيه الشكر لوزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء على التيسيرات المقدمة أمام طاقم العمل في السفينة الإيطالية بميناء العريش.
وأكد القنصل الإيطالي استمرار المستشفى الإيطالي العائم بالعريش في استقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين، وإجراء الجراحات الطبية اللازمة، بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والإيطالية.
دور مصر الكبير في المنطقةونوّه القنصل الإيطالي الي الدور الكبير الذي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في احتواء الموقف في قطاع غزة وإيقاف الحرب، فضلًا عن استقبال المساعدات المتنوعة وإرسالها إلى أهالي القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية شمال سيناء العريش المساعدات فی السفینة الإیطالیة
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.