جمارك أبوظبي تعيد تدوير بضائع مُقلَّدة بـ10 ملايين درهم في النصف الثاني من 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إتلاف وإعادة تدوير 6,655 قطعة مقلَّدة لأكثر من 30 علامة تجارية عالمية، تقدَّر قيمتها بنحو عشرة ملايين درهم، ضُبِطَت في المراكز الجمركية خلال النصف الثاني من عام 2023. وهي تشكِّل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
وتتكوَّن البضائع المقلَّدة المتلفة من حقائب نسائية وأحذية وساعات يد وملابس وأجهزة إلكترونية من الساعات الذكية والشواحن والأقلام، وأُتلِفَت وفقَ الشروط البيئية والقانونية في المنطقة اللوجستية التابعة لمركز جمارك مطار أبوظبي، بحضور فريق لجنة الإتلاف، وشركة «شريدكس» المتخصِّصة في عمليات إعادة التدوير، لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى.
وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي: «إنَّ جمارك أبوظبي تُولي حماية الملكية الفكرية أهمية قصوى، وتحرص على حماية المجتمع من أضرار البضائع المقلَّدة ومخاطرها الصحية والبيئية والاقتصادية، وتتصدى بكلِّ حزم لمحاولات التعدّي على حقوق أصحاب العلامات التجارية، ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي».
وأضاف: «نعمل باستمرار على الارتقاء بمستوى الأداء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز القدرات التفتيشية للمراكز الجمركية، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية، التي وصل عددها خلال عام 2023 إلى أكثر من 25 ورشة تدريبية، للتمييز بين البضائع المقلَّدة والأصلية، استفاد منها 856 موظفاً. ونواصل أيضاً بذل الجهود، لتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوطيد العلاقات مع الشركات وأصحاب العلامات التجارية، والتعاون في التصدي للبضائع المقلَّدة بإعادة تدويرها وإتلافها وفق أنظمة حماية البيئة الصحية المطبَّقة في دولة الإمارات، فضلاً عن توعية المستهلكين بخطورة استخدام البضائع المقلَّدة والاتجار بها على المجتمع واقتصاد الدولة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك أبوظبي أبوظبي جمارک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستعرض تجربتها الريادية في تمكين أصحاب الهمم
أبوظبي: «الخليج»
شاركت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لأول مرة، ضمن وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP-18) والذي عّقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بمشاركة ممثلين من أكثر من 180 دولة.
تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من دور الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي والمحرك الرئيسي لملف تمكين ودمج أصحاب الهمم في أبوظبي، بالتعاون الوثيق مع وزارة الأسرة وبعثة الدولة للأمم المتحدة، بما يجسّد نهجاً وطنياً يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وبناء مجتمع متلاحم ودامج.
واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بالدولة، تجربة أبوظبي الريادية في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، عبر استراتيجية أبوظبي التي تتضمن مجموعة من المبادرات والبرامج، والمبادرة المسرّعة للاستراتيجية من خلال إطار «المدن والمجتمعات الصديقة لأصحاب الهمم»، ويجري حالياً تطبيقه تجريبياً في جزيرة ياس.
وأكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في الدائرة، أن هذه المشاركة تجسد التزام أبوظبي بتحقيق مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً، حيث تكون المدن بيئات دامجة وداعمة للجميع دون استثناء، وقد ترجمنا هذا الالتزام إلى إطار عملي من خلال النموذج التجريبي في جزيرة ياس، الذي يعكس رؤيتنا لإحداث تغيير شامل ينطلق من احتياجات الأفراد ويضع جودة الحياة في أولويات التخطيط الحضري والاجتماعي.
وأضافت: «نؤمن بأن السياسات الاجتماعية الفعّالة يتم تصميمها بالتكامل مع المجتمع وتطلعاته، لذلك نعمل على تطوير مؤشرات مبتكرة تعزز التخطيط المبني على الأدلة، وتُسهم في تصميم برامج أكثر فاعلية وتأثيراً، كما أننا لا ننظر إلى أصحاب الهمم كمستفيدين فقط، بل كشركاء حقيقيين في صياغة الحلول وتصميم المدن، حيث حرصنا على إشراكهم في مختلف مراحل تطوير الإطار النموذجي».
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك