قرية قطرة الريحان… النموذج الأول لمشروع القرى التنموية الذي تستعد الزراعة لتنفيذه العام الجاري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دمشق-سانا
تتابع مديرية التنمية الريفية في وزارة الزراعة تنفيذ سلسلة مشروعات ضمن إطار القرى التنموية بالتعاون مع المنظمات الأهلية، بهدف تعزيز التشاركية وتوحيد الجهود مع كافة الجهات لتحقيق التنمية المتكاملة في هذه القرى.
وذكرت مديرة التنمية الريفية رائدة أيوب في تصريح لمراسل سانا أنه في هذا الإطار تم تنفيذ النموذج التنموي الأول في قرية قطرة الريحان بسهل الغاب بمساهمة جهات حكومية وعدد من المنظمات، والتي كان لها أثر إيجابي على السكان المحليين.
وأشارت إلى أن منظمة الفاو قدمت ضمن هذا المشروع وحدة التصنيع الغذائي متعددة الأغراض مع طاقة شمسية لتشغيلها بهدف استيعاب المنتج الزراعي القابل للتصنيع في موسم الوفرة وتحقيق قيمة مضافة من تصنيعه، وتوفير فرص عمل مباشرة لـ 11 من النساء العاملات لرفد السوق المحلي بمنتج ريفي طبيعي ويدوي ذي جودة عالية وتنويع المنتجات التصنيعية من محصول زراعي واحد.
كما قدم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” وفقاً لأيوب هاضماً حيوياً وفرامة لبقايا المخلفات الزراعية، بهدف الاستفادة من روث الأبقار في إنتاج سماد سائل عالي الجودة وغاز حيوي صديق للبيئة، واستخدام السماد الناتج في تسميد المزروعات عوضاً عن الأسمدة الكيميائية، مع الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال الفرامة بعد فرمها ومعالجتها.
وبينت أيوب أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدمت قروضاً لتمكين النساء الريفيات، لتدريب 30 مستفيدة في القرية من قبل الهيئة على تأسيس مشروع خاص، ورفع أسماء المستفيدات إلى فرع المصرف الزراعي في شطحة التي تتبع لها القرية.
أما مصرف الإبداع للتمويل الأصغر فقد ساهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهالي قرية قطرة الريحان، والتي يصل رأسمالها لحوالي 50 مليون ليرة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث مول مشاريع لـ 120 أسرة بنحو مليار و200 مليون ليرة.
وذكرت أيوب أن وزارة الزراعة سعت لتحقيق أعلى فائدة من التمويل الريفي من خلال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” عن طريق إحداث صندوق التمويل الريفي المتناهي الصغر “الصندوق الدوار”، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الصندوق الدوار الذي مولته إيفاد 71 أسرة وكانت قيمة القرض مليون ليرة.
غصوب عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: التنمية الزراعية المستدامة ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي العالمي
وزير الزراعة :
التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المتصاعدة
: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين رواد الأعمال والاستثمار في المستقبل
: نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة
افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وحضر فعاليات الافتتاح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ومن وزراء الزراعة السابقين: الدكتور أيمن أبو حديد، والدكتور صلاح يوسف، والدكتور صلاح عبد المؤمن، والدكتور عادل البلتاجي، والدكتور عبد المنعم البنا، فضلاً عن الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، فضلاً عن قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يضم 34 شركة زراعية، و32 معهداً ومختبراً بحثياً تابعاً لمركز البحوث الزراعية.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر المقام على هامش المعرض، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فخره واعتزازه بالعلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، وما يقدمونه من جهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فضلاً عما شاهده من أبحاث وابتكارات قدمها هؤلاء العلماء بالمعرض.
وأكد وزير الزراعة على الدعم غير المسبوق والاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي، حيث شهد نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة، ومجتمعات متكاملة، من بينها الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وكلف "فاروق" الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية، مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، فضلاً عن إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول، وخاصة الأفريقية، في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، مشيراً إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات.
وأضاف فاروق أن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كذلك تُعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
وأوضح وزير الزراعة أن تلك التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي.
وأكد الوزير على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات، من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، كذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
وأشار "فاروق" إلى دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والتسويق الرقمي والتصدير الذكي من خلال: دعم الشركات الناشئة الزراعية، وخلق فرص عمل في الريف والحد من الهجرة للخارج، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محلياً ودولياً وذلك باستخدام حلول رقمية.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي: وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، فضلاً عن تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات، بينما يعمل القطاع الخاص على: الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلاً عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة.
وأكد "فاروق" أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثماراً في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة.
كما كرم وزير الزراعة أيضا عددا من الخبراء والباحثين والعلماء، والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات هامة في القطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة