فتح التسجيل في الاختبار “التربوي العام” للرخص المهنية للوظائف التعليمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل في الاختبار “التربوي العام” للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.
وسيطبق الاختبار على المتقدمين والمتقدمات خلال الفترة من 22 – 23 مارس 2024م، وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبون في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وطبقت الهيئة اختبارات الرخصة المهنية في (3) دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2023م، وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية (56%)، وعددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.
وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقاً.
وتعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها الهيئة، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة، ويتطلب الحصول عليها اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في (38) تخصّصًا.
كما يُعدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما تُعدُّ الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.
وتشمل متطلبات الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.
ويمكن لجميع المتقدمين والمتقدمات الاستفادة من قنوات الهيئة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني على موقع الهيئة، وحساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس “X” @Eteccare، وذلك للحصول على الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.
مما يذكر أن الهيئة تعمل وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون مع وزارة التعليم والجهات الوطنية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وبما يحقق رؤيتها بأن تكون نموذجًا سعوديًا عالي الأثر للجودة في التعليم والتدريب، ورائدًا عالميًا، ومساهمًا في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب وظائف الرخصة المهنیة التربوی العام
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدعو في الذكرى الـ37 للإنتفاضة الكبرى لضرورة استعادة الوحدة الوطنية
الثورة نت /..
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بمناسبة الذكرى السنوية الـ37 لاندلاع الإنتفاضة الكبرى،إنه في مثل هذه الأيام من العام 1987 اندلعت الانتفاضة الوطنية الكبرى التي مثّلت تتويجا لسلسة من النضالات والهبّات الفلسطينية ضد الإحتلال منذ العام 1967، وتعبيراً عن التناقض الذي بلغ الذروة بين الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية ومصالحة المباشرة، وبين سياسات العدو وإجراءاته.
وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء ،أن “هذه الإنتفاضة التي اتسمت بالمشاركة الشعبية الواسعة والشاملة لمختلف طبقات وقطاعات شعبنا في المناطق الفلسطينية المحتلة، واكتسبت تضامنا عربياً ودولياً والتفافاً منقطع النظير حول الشعارات التي رفعتها ومطلبها الرئيسي المتمثل بالحرية والإستقلال وكنس العدو، كما اتسمت بالديمومة على مدار 6 سنوات بالرغم من عشرات آلاف المعتقلين والشهداء والجرحى وسياسة الإبعاد وشتى أصناف القمع، ومن بينها سياسة ” تكسير العظام” التي أعلنها إسحق رابين وزير حرب العدو آنذاك.
وتابعت : “رغم مرور هذا الزمن على الحدث التاريخي، والإستثمار البائس لتضحياتها الذي أتي باتفاق أوسلو التفريطي وتداعياته المدمرة على النضال الوطني وحقوق شعبنا، فإن الإنتفاضة الكبرى ما زالت تشكل محطة حملت في طياتها الكثير من الدروس المهمة، والتطورات والوقائع التاريخية التي نقلت القضية الوطنية إلى مسار جديد، أعلن فيه عن ولادة دولة فلسطين في إعلان الإستقلال في العام 1988 في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وإن هذه الإنتفاضة وديمومتها لم يكن لها أن تندلع لولا استعادة الوحدة الوطنية والسياسية في دورة المجلس الوطني الثامنة عشرة في الجزائر قبل أشهر من العام ذاته الذي اندلعت فيه، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وأذرعها على صعيد محافظات ومدن وقرى ومخيمات الوطن المحتل”.
وأكملت الجبهة في بيانها: “وفي هذه المرحلة من نضال شعبنا ، بالرغم من أن الظروف الموضوعية والتناقض مع العدو وسياساته وإجراءاته وجرائمه بحق شعبنا التي اتسمت بحرب الإبادة والتطهير العرقي ومشروع الضم، وتضرر المصالح الوطنية والحياتية للشعب بطبقاته الوطنية ناضجة تماماً، إلا أن العامل الذاتي غير المتوفر أو الناضج بسبب الإنقسام السياسي وغياب الوحدة الوطنية واستمرار الرهان على الوعود الفاسدة، بدلاً من الإعتماد على الحركة الشعبية المؤطرة المنخرطة في مقاومة شعبية شاملة، تعتمد كل الأساليب والأدوات، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم ومملتكاتهم التي هجروا منها”.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، هو الدرس الأساسي من الإنتفاضة الكبرى ، وأن اتباع استراتيجية كفاحية مجمع عليها وطنياً هو السبيل الوحيد لمواجهة التداعيات السياسية لحرب الإبادة والتطهير العرقي ومشروع الضم ، ولإنقاذ وتجسيد مشروعنا الوطني.