فتح التسجيل في الاختبار “التربوي العام” للرخص المهنية للوظائف التعليمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل في الاختبار “التربوي العام” للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.
وسيطبق الاختبار على المتقدمين والمتقدمات خلال الفترة من 22 – 23 مارس 2024م، وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبون في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وطبقت الهيئة اختبارات الرخصة المهنية في (3) دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2023م، وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية (56%)، وعددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.
وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقاً.
وتعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها الهيئة، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة، ويتطلب الحصول عليها اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في (38) تخصّصًا.
كما يُعدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما تُعدُّ الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.
وتشمل متطلبات الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.
ويمكن لجميع المتقدمين والمتقدمات الاستفادة من قنوات الهيئة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني على موقع الهيئة، وحساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس “X” @Eteccare، وذلك للحصول على الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.
مما يذكر أن الهيئة تعمل وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون مع وزارة التعليم والجهات الوطنية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وبما يحقق رؤيتها بأن تكون نموذجًا سعوديًا عالي الأثر للجودة في التعليم والتدريب، ورائدًا عالميًا، ومساهمًا في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب وظائف الرخصة المهنیة التربوی العام
إقرأ أيضاً:
بعد طول غياب.. البشير يعود إلى مداولات “الجنائية” مجددا
متابعات- تاق برس- كشفت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن مكتب المدعي العام من المقرر أن يقوم بزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة إلى السودان، للعمل بجدية وتركيز، لضمان اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر من المحكمة الجنائية الدولية والموجودين حاليا في السودان، بمن فيهم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين”.
وأشارت خان إلى أن مكتب المدعي العام، لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور
وأضافت خلال خطاب إحاطة قدمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”.
وحذرت خان من أن الأمور قد تسوء أكثر في دارفور، وقالت إن مكتب المدعي العام تابع عن كثب التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع الراهن في شمال دارفور عقب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على عاصمتها الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.
وأشارت إلى أن المكتب وصل إلى استنتاجاته بناء على الأنشطة المكثفة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاعتماد على الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية التي جمعها وحللها المكتب.
وقالت خان: “لن نتراجع حتى تُحقق العدالة الناجزة بطريقة تُنصِف حقوق المتضررين، وتؤثر على سلوك الجناة على أرض الواقع”.
وأشارت إلى ما أفضت إليه الجهود السابقة لتحقيق العدالة لضحايا دافور، حيث تم رفع قضية ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم “علي كوشيب”، معربة عن أملها في أن يُقدم القرار المرتقب في محاكمته، والمتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام، “مثالا مهما على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا في هذا الجهد المشترك”.
وأعربت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له النساء والأطفال من معاناة على نطاق واسع ووقوعهم ضحايا في هذا الصراع، مضيفة أنه “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد أن نتمكن من الاستماع إلى الواقع الذي تعيشه نساء دارفور اليوم وتوثيقه أمام المحكمة”.
وأبانت أن أنشطة المكتب التي سيتم تنفيذها خلال فترة التقرير القادمة، ستعزز القدرة الجماعية على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في دارفور. منبهة إلى أن “العمل على حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي”.
وأعربت المسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية عن سرورها إزاء تعاون حكومة السودان معها.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام أجرى المزيد من اللقاءات مع الحكومة السودانية، لا سيما من خلال زيارة إلى بورتسودان، يسرتها حكومة السودان، والتي أتاحت تحديد هوية شهود إضافيين محتملين والتواصل معهم.
وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقدم الذي يتم إحرازه، والعمل الذي يقومون به، لا يمكن أن يكون كافيا أبدا مقارنة بدرجة وحجم المعاناة التي تحدث في دارفور الآن.
وطمأنت خان مجتمعات دارفور في السودان، وعلى الصعيد العالمي، “بأننا، بشراكتهم، نُسرّع من وتيرة عملنا لتحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم التي تُرتكب حاليا”.
البشير المحكمة الجنائية الدوليةعمر البشير
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات