تعمل الدولة على توفير كافة سبل الدعم لـ المرأة العاملة المصرية حيث تسعى لخلق مظلة تنضوى تحتها كافة المبادرات والأشكال التنظيمية التي تعمل في مجال حقوق المرأة العاملة بشكل خاص وحقوق المرأة المصرية بشكل عام.

إجازة سنتين بدون أجرإجازة سنتين بدون أجر

خلال السنوات الآخيرة، عملت الدولة جاهدة على تحقيق التواصل بين حركة نسائية عمالية ناهضة ومبشرة وبين جميع النشيطات اللاتى يعملن فى مجال حقوق المرأة من أجل مجتمع يسوده العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات وتتبنى الدولة منهجية عمل ترتكز علي تمكين النساء العاملات إجتماعيًا وإقتصاديًا وسياسيًا.

وذلك بتنظيمهن للدفاع  الواعي عن مصالحهن وحقوقهن، ويرفض ويستبعد فى ذلك الشأن منطق الإنابة والاستحواذ  كما تسعى الدولة إلى القضاء على الثقافة التميزية  لتحقيق  العدالة والمساواة فى المجتمع، بما يستوجبه ذلك وما يتتبعه من تطوير في السياسات والتشريعات التي تتيح للنساء التعبير عن مصالحها وممارسة حقوقها.

وحدد قانون العمل بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض فتاوى تشغل الأذهان|ثواب صيام ليلة الإسراء والمعراج.. هل دعاء المرأة لزوجها مستجاب شرعا؟.. حكم قول المسلم لأخيه يا كافر والدعاء على المؤذي

فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

إجازة سنتين بدون أجرحظر فصل المرأة خلال إجازة الوضع

وفي نفس السياق، حظر مشروع قانون العمل الجديد، المنظور أمام مجلس النواب حاليا، فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يمنح للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.

ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ونصت المادة 51 على أنه «يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة».

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ونصت المادة 52 على أن «يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

الأردن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للسلام الصحف الاماراتية اليوم| معـارك غـزة تؤجـج خـلافات مجـلس الحـرب في إسرائيل..وحراك دولي متجدد على خط الأزمة الرئاسية بلبنان

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

كما نصت المادة 53 على أنه «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عامًا على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين».

ونصت المادة 54 على أنه «للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي».

فيما نصت المادة 55 على أن «يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء».

كما نصت المادة 56 على أن «على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المراة المرأة العاملة المصرية حقوق المرأة الوضع الطفل على صاحب العمل على أنه الحق فی على أن لا تقل

إقرأ أيضاً:

رئيس حقوق النواب: ترك الفتوى بدون تنظيم يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية

وافق النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،

وأكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما أكد على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير ويعزز من مكانة المؤسسات الدينية الرسمية كمرجع موثوق لدى المواطنين.

وأضاف أن مصر كانت دائماً منارة للفكر الإسلامي ومهداً للعلوم الشرعية بما تمتلكه من علماء أسهموا في نشر الفقه الوسطي وتقديم الفتوى الرشيد للعالم الإسلامي، مؤكداً أنه لا ينبغي أن تتأخر مصر عن مواكبة الدول المقارنة في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وضبطها لإرساء دعام حماية الوطن وهويته وتحصين المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف والمتشدد.

طباعة شارك طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان الفتوى الشرعية قانون تنظيم الفتوى البرلمان مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • قومي حقوق الإنسان يشارك بأعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية بجنيف
  • خلال زيارة السفير الكندي لمحافظه المنيا نتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك لدعم المشروعات التنموية
  • السفير الكندي بالمنيا: نتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك لدعم المشروعات التنموية
  • أم تحاول بيع طفلها مقابل 24 ألف دولار في أوكرانيا
  • رئيس حقوق النواب: ترك الفتوى بدون تنظيم يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية
  • قانون العمل الجديد يجيز للعاملة إنهاء العقد في هذه الحالات دون المساس بحقوقها
  • وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة
  • مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة
  • ضبط شخصين بالمنوفية أدارا محطة تليفزيونية بدون تصريح
  • المجلس القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدة.. اعرف التفاصيل